رفض بنك «بي إن بي باريبا» الفرنسي نفي أو تأكيد تكليف البنك إلى جانب بنوك أخرى ترتيب إصدار سندات بقيمة مليار دولار أميركي لصالح حكومة البحرين.

وأبلغ مسئول عن ترتيب صفقات التمويل في البنك «الوسط» أن مصرف البحرين المركزي هو المخول بالكشف عن مثل هذا المعلومات.

وتشير تقارير إلى أن البحرين عينت كلا من بنك «بي إن بي باريبا» ومقره الإقليمي في البحرين، وبنك جي بي مورجان ودويشه بنك، الترتيب لإصدار سندات لتمويل مشروعات حكومية بقيمة مليار دولار أميركي كان أشار لها مسئولون في وقت سابق.

وكان دوتشيه بنك ساهم في إصدار صكوك سيادية العام الماضي لصالح حكومة البحرين.

وبحسب التقارير، يتوقع أن يبدأ مديرو الإصدار في عقد جولات من المباحثات وترويج الإصدار للمستثمرين خلال الربع الثاني من العام الجاري.

ومن المقرر أن تسجل هذه السندات في الولايات المتحدة الأميركية، ومن المتوقع أن تلاقي هذه السندات إقبالا واسعا نظرا إلى ما تتمتع به البحرين من سمعة في الأوساط المصرفيه.

وكان محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، ذكر في مقابلة مع تلفزيون «العربية» الشهر الماضي أن المصرف يعتزم إصدار سندات بقيمة مليار دولار.

وبحسب معلومات بثتها «رويترز» في يناير/ كانون الماضي فإن التمويل سيستخدم في تمويل عجز موازنة العام 2009.

يشار إلى أن البحرين كانت قد أصدرت صكوكا بقيمة 750 مليون دولار في يونيو/ حزيران الماضي. وهي أول عملية إصدار ناجحة لصكوك إسلامية سيادية مقومة بالدولار الأميركي في المنطقة خلال العام 2009؛ إذ بلغت التغطية فيها ثمانية أضعاف القيمة الأساسية للإصدار؛ الأمر الذي رفع قيمة الإصدار إلى 750 مليون دولار من المبلغ المستهدف البالغ 500 مليون دولار. وجاءت معظم الطلبات من منطقة الشرق الأوسط، وفقا لبنك «إتش.إس.بي.سي» الذي قاد الإصدار بالتعاون مع بنك «كاليون» و»دويتشه بنك».

وحُدد للإصدار السابق من الصكوك سعر إرشادي أقل من التوقعات عند 340 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأميركية.

ويقوم مصرف البحرين المركزي بالترتيب لإصدارات الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على آجال مختلفة من أجل توفير منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية لتدعيم صناعة التمويل الإسلامي بالإضافة إلى الإصدارات الأخرى من السندات التقليدية؛ إذ يتم إصدار صكوك السلم بشكل شهري لفترة استحقاق ثلاثة أشهر وكذلك يتم شهريا إصدار صكوك التأجير الإسلامية قصيرة الأجل لفترة استحقاق ستة أشهر، إضافة إلى إصدارات أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية لفترة استحقاق ثلاثة أشهر والشهرية لفترة استحقاق ستة أشهر.

يشار إلى مؤسسة «فيتش» قامت في نهاية مايو/ أيار 2009 بإعلان محافظة مملكة البحرين على مستوى التقييم الائتماني عند الدرجة (A) بالدرجة نفسها التي حظيت بها العام الماضي ويعود ذلك إلى النمو المستمر في القطاعات غير النفطية والإصلاحات السياسية والاقتصادية.

وقالت الوكالة إن البحرين بمقدورها تمويل العجز، وأتى هذا التصنيف قبل إصدار صكوك 2009.

ونالت البحرين درجة (أ) للتصنيف طويل الأجل بالعملات الأجنبية ودرجة (+A) للتصنيف طويل الأجل بالعملات المحلية، مع منظور اقتصادي مستقر.

وقالت الوكالة، إن انخفاض أسعار النفط أثر سلبا على الموازنة العامة في البحرين. على رغم تعديل طفيف طرأ في معدلات الإنفاق في موازنة 2009 - 2010.

وترى الوكالة أن حكومة البحرين ستكون قادرة على تمويل العجز المالي على نطاق أوسع في 2009 - 2010. وعلى افتراض سعر النفط في الموازنة 40 دولارا للبرميل وبعض الإنفاق الحكومي، سيكون العجز في 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2009، كما سيرتفع عبء الديون إلى 26 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2009.

وتقول الوكالة إنه بمتوسط سعر النفط عند 50 دولارا، فإن العجز من شأنه أن يكون أقرب إلى 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وترى الوكالة كذلك أن عبء الدين العام للحكومة سيظل أقل من (A) متوسط في 2009 - 2010، ولكن إذا كانت «فيتش» تحذر من أن تبقى أسعار النفط منخفضة نسبيا بعد العام 2010، فإن التكيف المالي من المرجح أن يكون ضروريا لتحقيق الاستقرار في عبء الديون.

وقالت الوكالة إنه نظرا إلى ضعف القطاع المالي العالمي، فإن البحرين قد تحتاج إلى بعض الوقت لاستعادة نسب النمو التي حققتها في 2004 - 2008 حين بلغ متوسط معدل النمو 7 في المئة سنويا.