فتح مشروع قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر شهية أعضاء مجلس النواب لإطلاق مهرجان خطابي شارك فيه 22 نائبا. وأشار رئيس الجلسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب غانم البوعينين أن «مناقشة المبادئ والأسس لهذا المشروع استغرقت أطول مدة شهدها المجلس لمناقشة مبادئ وأسس مشروع بقانون من قبل مجلس النواب».
من جهته قال النائب عبدالله الدوسري: «إن جميع صحفنا اليومية لا غبار عليها ولا على ما تطرحه وهي تتحرك وفق الدستور وتخضع للرقابة الذاتية، ولكن ما يزعجنا هي نشرات تصدرها بعض الجمعيات السياسية تقوم بسب وشتم القبائل العربية، ألا يستحق الكاتب فيها الشنق وليس الحبس؟».
ورد النائب خليل المرزوق على الدوسري الذي رأى مراقبون أنه كان يشير لنشرة جمعية الوفاق الأسبوعية قائلا «بدون انفعال أقول إن هناك مساحة وإطار عام حددها ميثاق العمل الوطني، وهناك فهم سياسي لدى الآخر يختلف عنه الطرف الثاني فيه، فلماذا يتم تحويل الطرح السياسي وكأنه يمس أشخاصا».
القضيبية - مالك عبدالله
فتح تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002م بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، المرافق للمرسوم الملكي رقم (26) لسنة 2008م، شهية أعضاء مجلس النواب لإطلاق مهرجان خطابي شارك فيه 22 نائبا.
وأشار رئيس الجلسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب غانم البوعينين أن «مناقشة المبادئ والأسس لهذا المشروع استغرقت أطول مدة شهدها المجلس لمناقشة مبادئ وأسس مشروع بقانون من قبل مجلس النواب».
من جهته طالب النائب سامي قمبر الذي كان أول المتداخلين بحذف المبدأ الذي ينص على إلغاء الرقابة على الصحافة، مشيرا إلى انه «يجب أن تكون هناك رقابة نوع ما على الصحافة».
ورأى النائب جواد فيروز أنه «آن الأوان لحفظ حق الصحافة ويجب أن يكون لديهم نوع من الحصانة، وآمل أن يكون نقلهم محايدا والا يكون هناك تجيير للأقلام الصحافية كما هو في بعض الحالات الشاذة».
فيما تلى الوكيل المساعد للمطبوعات والنشر عبدالله يتيم كلمة وزيرة الثقافة والإعلام التي اعتذرت عن الحضور لارتباطها، وأملت الوزيرة في الكلمة بصدور قانون «يتوافق مع الإصلاح والتحديث»، وأكدت على حرية التعبير وعن ضرورة أن يكون القانون مستنيرا كما أراده جلالة الملك.
أما رئيس كتلة المستقبل حسن الدوسري فخاطب الصحافيين «يعلم الصحافيون إننا نناقش القانون ونتعامل معهم كسلطة رابعة وهذا لا يمنع أن يكون هناك اختلاف وهذا لا يعني أن من يناقش أنه ضدهم أو ضد القانون، ونحن على ثقة أن الصحافيين متفهمون لذلك». وأكد رئيس لجنة الخدمات النائب علي أحمد أن «اللجنة درست القانون بكل مهنية وقامت بدراسة مقارنة بين العديد من القوانين ومن هذا المنطلق أدعو النواب لقراءة المرفقات الموجودة مع المشروع بقانون»، ونوه إلى أن «هذا الجهد هو اجتهاد اللجنة وإذا تبين أن هناك رأيا أصوب فإن اللجنة ستأخذ بهذا الرأي، ولكن ما أرجوه هو ألا نخرج من مادة إلا بعد دراسة كل الأوراق المرفقة مع المشروع».
وتمنت النائب لطيفة القعود أن «تستأنس اللجنة بآراء المنظمات الدولية»، مؤكدة أنه «لا يسرنا أن نرى الصحافيين يجرجرون في المحاكم لأنهم عبروا عن رأيهم بكل مسئولية».
أكد النائب عبدالجليل خليل أن «الاستقلال المالي والإداري للصحف أمر في غاية الأهمية، كما أن هناك صحفا تتلقى دعما ماليا»، وتابع «نحن بحاجة إلى رأي صريح من الكتاب ولا يكون ذلك إلا من خلال الحرية ونحن لسنا مع من يسب ويشتم ونحن بحاجة إلى مصالحة حقيقية»، ونوه إلى أن «هناك أخطاء كثيرة ولكن يجب تحمل الحقيقة ولو على النفس، ونأسف من جرجرة بعض الصحافيين للمحاكم بسبب أمور بسيطة وبعد أشهر من الجرجرة يتم تبرئة الصحافي»، ولفت إلى أنه «لابد من التأكيد على الاستقلال المالي والإداري، وأي شخص يعطي مالا لصحيفة فهو يديرها فلا وجود للاستقلالية إذا كان هناك دعم لصحيفة من الحكومة، كما أنه في حال وجود دعم فيجب أن يكون للجميع، مع إنني أؤكد ضرورة الاستقلالية التامة».
وقال رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب عادل المعاودة «أرجو ألا يكون هذا القانون للتقرب على حساب مصلحة الوطن ولا شك أن الحرية الملتزمة هي من صميم الشريعة والدول لم تقوم تقويما صحيحا إلا عندما كانت هناك كلمة»، وتابع «رضي الله عن القائل (رحم الله من أهدى إلي عيوبي)، والنقد ليس للتجريح بل للبناء والتقويم وهذا له ضوابط، ونحن مع زيادة مساحة الحرية والتعبير ولا يمنع أن نتعاون مع الإعلاميين الصادقين لتكون هذه السلطة لأجل البناء وليس بمصلحة حزبية أو شخصية أو طائفية، والخلاف يجب أن لا يفسد للود قضية».
وأشار النائب خليل المرزوق إلى أنه «مع بزوغ المشروع الإصلاحي بزغت صحف رفعت السقف الصحافي ساندتها صحف أخرى فيما بعد، ونحن نعتز بالكوادر الوطنية وهناك بعض الشواذ المحسوبين على الصحافة وأنا لا أتحدث عن هؤلاء»، ونوه إلى أنه «لابد من البنية الصحية السليمة لترتقي الصحافة، والتشريع مهم في أبعاده المختلفة والممارسة هي أيضا مهمة، والتشريع يجب ألا يوجد فيه ألغام لأحد»، واعتبر أنه «لا يمكن أن أرتقي بالبنية الصحافية وأنا أنشر رأيا وأغيب الرأي الآخر، ومن دعامات الصحافة ألا تتسلط السلطة التنفيذية أو أية سلطة أخرى سواء بتوجيه بنشر أو حجب رأي الطرف الآخر»، وأضاف «وهذا يجب ألا يتم ولو بصورة غير مباشرة، والجميع يعلم أن التمويل يكون عن طريق الإعلانات، لذلك يجب ألا يكون هناك توجيه لمنع وحجب الإعلانات عن الصحف لانتقادها الوزير».
أوضح النائب السيد جميل كاظم أن «الصحافة التي نريدها هي صحافة تكشف الفساد لا صحافة تتستر عليه، فنحن مع صحافة حرة ونزيهة تمارس الرقابة من أوسع أبوابها وصحافة مسئولة لا تقتات على الطائفية»، وتابع «صحافة مهمتها تصحيح الأخطاء وليست صحافة تختلق المعارك وتضيع أولويات الوطن، لا نريد صحافة تحول المنكر إلى معروف، نحن مع صحافة لديها مساحة واسعة من الرأي تعزز حقوق الإنسان، صحافة الإعلام المقروء مهددة بهذا الواقع، فلقد ولى زمن الصحافة التي تتستر على الفساد وراء ورق التوت».
اعتبر رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب عبداللطيف الشيخ أن «الصحافة وحرية التعبير من الأمور المهمة للتغيير».
وبين أن «الخطاب الإعلامي له دور بارز وخصوصا الخطاب الصحافي، نحن لا نتصور أن تكون هناك صحافة أو خطاب إعلامي من غير أن تكون هناك حرية تعبير وهي من الوسائل المهمة للتغيير»، متمنيا أن «تأخذ الصحافة بمبدأ الحرية المنضبطة وتكون لها استقلالية في الطرح وفيها حيادية وموضوعية ومهنة الصحافة خطيرة ولها أهميتها».
أما النائب جاسم حسين فركز في مداخلته على أهمية الصحافة الاقتصادية وضرورة كشفها للفساد المالي والإداري.
وأشار النائب صلاح علي إلى أن «الصحافة كشفت عن أمور كانت خافية حتى على النواب وقادت بعض المعلومات التي كشفتها الصحافة إلى تشكيل لجان تحقيق نيابية اكتشف المجلس فيما بعد صحتها».
اعتبر النائب عيسى أبوالفتح أنه «لا مشروع إصلاحي دون حرية رأي وتعبير، لذلك لابد من قانون يدعم الجسم الصحافي، ونتمنى التزام الصحافيين بالمبادئ الموجودة في ميثاق الشرف وهو سيضع حدا لأي توجه مستقبلي للتشديد».
من جهته طالب النائب خميس الرميحي الجسم الصحافي باعتبار يوم 23 فبراير/ شباط من كل عام يوما للصحافي البحريني إذ أنه اليوم الذي بدأت فيه مناقشة قانون الصحافة البحريني.
أما النائب عبدالرحمن بومجيد فأكد الدور الريادي للصحافة، مشيرا إلى أنه «لابد من وضع ضوابط ولكننا نرفض الحبس وكنا نتمنى أن يكون هناك مشروع قانون النقابات المهنية».
من ناحيته رأى النائب حمد المهندي أنه «لابد من وضع حد بين الحقيقة والتضليل، ولابد أن تصاغ المواد القانونية بموضوعية تامة دون ترجيح كفة طرف على آخر، إذ لابد من أن تقف حرية أي شخص عند الطرف الآخر»، وأضاف «يجب وضع فاصل بين الحقيقة والتضليل وبين من ينشد الحق والإصلاح وبين من يريد إثارة الفتن والفوضى، ويجب الانتباه لقانون الصحافة وخصوصا العقوبات إذ يمكن الطعن في عدم دستوريته بعد كل هذا الجهد والعمل الطويل».
قال النائب عبدالله الدوسري إن «جميع صحفنا اليومية لا غبار عليها ولا على ما تطرحه وهي تتحرك وفق الدستور وتخضع للرقابة الذاتية، ولكن ما يزعجنا هي نشرات تصدرها بعض الجمعيات السياسية تقوم بسب وشتم القبائل العربية والتعدي، ألا يستحق الكاتب فيها الشنق وليس الحبس؟»، وتابع «نريد ان نمنح الصحافي الحرية ولكن يجب ألا يستخدمها لمحاربة الآخرين وما تقوم به بعض النشرات هو تعد سافر على البلد، ويجب محاكمة الصحافيين الذين يشتغلون في هذه النشرات، وعقوبة الحبس لهؤلاء قليلة».
ورد النائب خليل المرزوق على الدوسري الذي كان واضحا أنه يشير لنشرة جمعية الوفاق الأسبوعية قائلا «من دون انفعال أقول إن هناك مساحة وإطارا عاما حددهما ميثاق العمل الوطني، وهناك فهم سياسي لدى الآخر يختلف عنه الطرف الثاني فيه، فلماذا يتم تحويل الطرح السياسي وكأنه يمس أشخاصا؟»، وتساءل: «لماذا نختلق معارك وهمية من خلال تقولات وصلت إلينا؟».
لفت النائب محمد جميل الجمري إلى انه «لا يمكن أن نتصور وجود ديمقراطية من دون حرية صحافة وهذا الشيء غير مألوف، وأية ديمقراطية في العالم لا يمكن أن تكون دون صحافة، ولا يمكن أن يتفاعل الناس مع النواب أو مع أية قضية دون الصحافة»، وأضاف «التقارير التي تصدر من المجالس أو حتى التي تصدر عن المنظمات الدولية التي تعالج بعض الأوضاع لا يمكن لأحد أن يعرف شيئا عنها دون وجود الصحافة، فهي تتحدث وتنقل للمواطن المعلومات»، واعتبر أن «الدعوات التي تتجه إلى الحد من الحريات تحت أي عنوان هي واقعا لخنق كل أجواء الديمقراطية».
وبدوره أكد النائب السيد عبدالله العالي أنه «ما لم تتسع مساحة حرية الصحافة فلن تتطور وسائل الضبط والمساءلة والرقابة الحقيقية، وأما إذا شعر الصحافي أنه ملاحق بالسجن فإن الكلمة لن تجد لها مكانها للنشر»، ونوه إلى أن «المطلوب هو عدم مصادرة المعلومات وتوفيرها للصحافة».
القضيبية - مالك عبدالله
اقترح النائب ناصر الفضالة في تعليقه على رد وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو على سؤاله بشأن إنشاء منطقة اقتصادية كبرى على «فشت الجارم» بعد ردمه بالكامل بـ «استغلال الجزر الخالية للنفع العام ومن أجل إقامة المشروعات الصناعية المطلوبة عليها».
وبين الفضالة أن «الوزير بين في جوابه أنه لم يتم اختيار موقع فشت الجارم لإقامة المنطقة الاقتصادية وأنه لم يرد ذلك في خطابه الذي ألقاه في حفل تدشين مدينة سلمان الصناعية، وأن هذا المشروع لم يحدد له موقع حتى الآن! وأن تحديد الموقع مرهون بدراسات عدة منها بيئية وجغرافية وصناعية واقتصادية»، وخاطب الوزير «نقول للوزير إن العهد الإصلاحي الذي باركه جلالة الملك يقوم على التعاون والشفافية التامة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وأن دفن الرؤوس في الرمال لن يجدي نفعا وسيعطي رسائل خاطئة توحي بإخفاء المعلومات الاستراتيجية والمهمة المتعلقة بالتخطيط المستقبلي المتعلق بثروات البلاد ومستقبل الأجيال»، وأضاف «يؤسفني القول إن الوزير لم يكن شفافا في إجابته ولم يتطرق للحقيقة الكاملة في رده على السؤال: فشخصيا قد قام بخطوات عملية من أجل التخطيط لدراسة استخدام موقع «فشت الجارم» إذ كانت هناك اتصالات بجهات دولية لدراسة مشروع المنطقة الاقتصادية على الموقع نفسه».
وأردف الفضالة «لدي أسماء وأرقام الاتصال بالمختصين الذين حضروا فعلا لدراسة الوقع والجدوى البيئية والاقتصادية، وأعرف شخصيا أيضا أن المكلفين بالدراسة لم يقرأوا تحديد ذلك الموقع بل تعجبوا من الإصرار على اختيار «فشت الجارم» دون سواه على رغم غناه بالحياة البحرية، ناهيك عن فكرة ردم الجسر من الفشت حتى المدينة الشمالية وما سيتركه ذلك من أثر تدميري على البيئة»، ونوه إلى أنه «يمكن تفهم حساسية بعض القرارات من الطرح أمام الرأي العام ولكن أن ينكر الوزير جملة وتفصيلا الفكرة ويتنصل منها ويصورها وكأنها جاءت بتخيلات وأوهام من قبل النائب السائل فذلك أمر لا نستطيع تبريره أو قبوله!»، وأوضح «لا يوجد عاقل يقف ضد التطوير والتنمية العمرانية والاقتصادية وأن الجميع يتفهم حاجة البحرين لمساحات لإقامة المزيد من المشاريع التي تخدم اقتصاد ونماء المملكة»، وتابع «كما أن استصلاح البحر ودفن مساحات منه لصالح المشاريع التي تخدم اقتصاد البلاد بما يعود بالنفع على عموم المواطنين أمر مقبول ولكن كل ذلك يجب أن تحكمه ضوابط التخطيط السليم والحفاظ على الثروات والبيئة وأن يكون التخطيط مشتركا بين السلطات المعنية ومنها السلطة التشريعية التي نمثلها والتي يتم تغييبها هناك بكل أسف حتى يصبح الأمر واقعا لا يمكن تغييره!». وبين أن «رد الوزير بأن المشروع سيقام على بعض الهكتارات، ولست أدري حقيقة من أين جاء الوزير بهذه المعلومة المغلوطة فمساحة فشت الجارم تصحيحا وإنعاشا لمعلومات «وزير التجارة» تقدر بنحو 200 كيلومتر مربع وليس بعض الهكتارات».
ونوه النائب إلى أنه «بخصوص ما ذكره الوزير بعدم وجود مساحات على اليابسة تتسع لإقامة مثل هذه المشاريع الضخمة، فهذا بحد ذاته إشارة إلى أن الوزارة تفكر في التوسع البحري كخيار وحيد، وهناك تكمن المشكلة والمخاطر في تصورنا»، وقال: «أما بالنسبة لاقتراح أراضٍ على اليابسة، نود أن نذكر الوزير والحكومة بوجود بعض من هذه المساحات على جزر البحرين على سبيل المثال لا الحصر والتي نقترحها عليكم لدراسة إمكان التعامل معها كمشاريع للنفع العام: جزيرة أم النعسان (19.9 كيلومترا مربعا)، مجموعة جزر حوار (50 كيلومترا مربعا)، المناطق الوسطى والجنوبية (الخالية): (100 كيلومتر مربع بصورة تقديرية)، (ديار المحرق «المقترح» 20 كيلومترا مربعا، ليصبح المجموع 189 كيلومترا مربعا)، فضلا عن العديد من الجزر الخالية».
من جهته اعترض وزير الصناعة والتجارة في رده على تعليق الفضالة على بعض الجمل التي أوردها الفضالة، مشيرا إلى أن «هذا الحديث فيه تجاوز مرفوض ويجب أن يحذف من المضبطة»، وتابع «أما بخصوص إقامة مشروع ومنطقة صناعية على «فشت الجارم» فهو خبر نزل في صحيفة ونحن صححناه في اليوم الثاني، والحدث كله مبني على فرضيات، فالسؤال لم يتحدث عن منطقة محددة»، مؤكدا أنه «لو لم توجد أراضٍ مغمورة لما أنشأت المناطق الصناعية ولا أستطيع أن أجيب على أسئلتك عن المخطط المركزي فهناك المختصون، لا يوجد مناطق صناعية نستطيع أن نعطيها في اليابسة»، ونبه إلى أن «المساحة الموجودة في اليابسة لا تفي إلا لـ 10 في المئة من ما هو مطلوب، ولدينا 500 طلب صناعي لا نستطيع تلبية إلا 10 في المئة منها»، وتابع «لا أستطيع التعليق على موضوع الجزر لأنه لا علاقة لها في الموضوع، والتوسع البحري وارد وهو حصل في مناطق صناعية ونحن مضطرون لذلك، ويجب أن يكون هناك توافق بشأن المناطق الصناعية لتكون قريبة ومناسبة للموانئ والجسور وغيرها».
ورد الفضالة على تعليق الوزير، منوها إلى أنه يكن كل الاحترام للوزير، وأفاد بأنه لا يتطاول.
قال النائب عبدعلي محمد حسن في تعليقه على رد وزير الصناعة والتجارة بشأن سؤاله عن نقل المصانع من منطقة المعامير وتنفيذ توصيات لجنة التحقيق في غاز المعامير: «إن المصنعين اللذين قال وزير الصناعة إن الوزارة أنذرتهما بالإخلاء لايزالان يعملان».
وأشار محمد حسن إلى أن «مشكلة تلوث المعامير ستبقى تؤرق جميع المواطنين في هذا البلد الطيب، وستكون قضية التلوث فيها محورية أمام الرأي العام المحلي والدولي إلى أن تأذن الحكومة، بمشيئة الله، بإيجاد حل لها»، وتابع أنه «لو كان أهل المعامير والقرى المجاورة لها من سكان كوكب آخر لا ينتمون إلى بني الإنسان، لوجبت مناصرتهم في قضيتهم، أما وأنهم أبناء جلدتكم، ومن فصيلتكم الذي تعتزون به، فإن نصرتهم واجبة في رقابكم».
وأضاف «فضلا عن وجوب إيجاد حل سريع وعاجل لكشف أزمة التلوث التي تكاد تعصف بهذه البلاد، ولا أتمنى لهذا المجلس، وللحكومة، التغاضي عن كل صرخة استغاثة من الأهالي؟»، لافتا إلى أن «تقرير لجنة غاز المعامير التي انبثقت من مجلسكم في دوره التشريعي الأول وتوصياتها المتعددة، ومنها توصية بنقل المسلخ وحظائر الأغنام والمواشي من موقعها الحالي الملاصق لقرية المعامير من جهة الشرق، ومنها دراسة المخاطر الأمنية والصحية من خزانات النفط الأرضية، ومنها رصد مخالفات التراخيص الخاصة بالمصانع المتعددة المحيطة بالمنطقة».
وبين أن «وزير الصناعة والتجارة يقول أن لا علاقة له بالتوصية الخاصة بنقل المسالخ والحظائر، ولا بدراسة المخاطر الأمنية، لكنه يقول إن التوصية الثالثة تعني وزارته، وهو أمر جيد».
وأفاد محمد حسن بأنه «عندما وجهت سؤالي إلى الوزير كنت أعلم أن وزارته تدخل طرفا رئيسا في قضية تلوث المعامير، فوزارة الصناعة والتجارة هي التي قامت باحتجاز الجزء الأكبر من قرية المعامير وقسمته إلى قسائم صناعية وتجارية وقامت بتأجيرها لسنين طويلة بأجور زهيدة، يومها لم يكن هناك برلمان، ولا رقابة، ولم تكن هناك مساءلة من أحد».
وأردف «والآن، بعد أن أضحت مئات المصانع الصغيرة والكبيرة من مصادر التلوث الرهيب الذي طال السماء ولوث هواءها، والأرض وما حوت، والبحر الزاخر بالخير ليدمر كل شيء فيه، تتبرأ الوزارة من مسئوليتها وتلقيها على الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وتعتبرها الجهة المسئولة عن الرقابة البيئية على المصانع»، مشيرا إلى أن «الوزارة تقول إن التراخيص لإنشاء المصانع، وإبرام عقود الإيجار لا تتم إلا بعد الحصول على الموافقة من الجهات المعنية، ومنها الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، كما أنها تقوم بحملات تفتيشية لرصد المخالفات واتخاذ إجراءات بشأنها».
واستعرض عددا من الصور التي تبين الدمار البيئي الذي أحدثته المصانع المحيطة بمنطقة المعامير وما حولها من القرى.
من جهته اعتبر وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو أن «أكثر ملاحظات النائب عبدعلي محمد حسن وجيهة ولا أعتقد أن أحدا داخل المجلس أو خارجه يختلف معك في ذلك، لا يخفى على المجلس أن سمو رئيس الوزراء أمر وأقر في مجلس الوزراء قبل يومين أن تكون هناك دراسة تفصيلية معمقة تنظر في قضية التلوث عامة وفي هذه المنطقة بالذات».
وأضاف أن «اجتماع وزير الداخلية مع لجنة الدفاع المدني أكد ذلك، كما لا يخفى على الجميع أن البحرين جزيرة محصورة ورقعتها ومساحتها صغيرة جدا»، مؤكدا أن «التوسع العمراني والصناعي جعل من المناطق الصناعية والسكنية متداخلة مع بعضها بعضا، كما أنه ليست لدينا أية مساحة ننقل فيها تلك المناطق الصناعية إذ إن الأراضي المتوافرة هي نصف مليون متر مربع والمطلوب 5 ملايين متر مربع»، ونبه إلى أن «أحد المصانع غير نوع الصناعة التي يقوم به متفهما الأمر أما المصنع الآخر فتم إنذاره ولكن الجميع يعلم أن الإجراءات تأخذ وقتا إذ من الممكن أن يلجأ صاحب المصنع للقضاء أصلا»، وختم بأن «مصنع الأسمنت تم إنذاره وأعطي مهلت 6 أشهر للإخلاء».
وعلق محمد حسن على رد الوزير قائلا: «أنا لا أقول إن عملية الإزالة سهلة، ولكن دعونا نتحدث عن الوقاية الآن حتى تتم إزالتها، وعلى الأقل يتم تفعيل توصيات لجنة التحقيق في غاز المعامير، وكبداية حل، نفكر كيف نحمي القاطنين من هذه المشكلة حتى نستطيع إزالتها؟.a
القضيبية - مالك عبدالله
أقر مجلس النواب في جلسته يوم أمس مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007، واقتراحا بقانون بشأن المشروع نفسه.
وأجاز مجلس النواب في المادة 47 لجمعيات حقوق الإنسان المسجلة وفقا لقانون الجمعيات الأهلية بزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل للاطلاع على ظروف المركز ونزلائه بعد أخذ الإذن من وزارة الداخلية.
كما يشير المشروع المقر إلى أنه «يحق للمحبوس احتياطيا الحصول على الزيارة مرة واحدة كل أسبوع، وتمنع عنه الزيارة لمدة لا تتجاوز الأسبوعين قابلة للتجديد إذا صدر بذلك أمر من النيابة العامة لمصلحة التحقيق».
وأعطى المشروع في مادته الثانية والأربعين لرئيس «المؤسسة منح النزيل حسن السيرة والسلوك الذي قضى نصف مدة العقوبة زيارة خارج المركز لأهله من الدرجة الأولى مرة واحدة كل ستة أشهر، بشرط ألا يكون في ذلك خطر على الأمن العام، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الزيارة ومدتها».
هذا وتفاعل نواب كتلة الوفاق النيابية مع مواد مشروع القانون من واقع ما أسموه خبرتهم في «السجون والاعتقال».
وتساءل النائب عبدالجليل خليل «لماذا لا تكون الخلوة الشرعية منصوصا عليها بأنها أسبوعية».
واعترض ممثلو وزارة الداخلية مؤكدين أن «ذلك يتطلب ترتيبات كثيرة وجهودا خاصة من الوزارة».
فيما رد النائب الشيخ حسن سلطان أنه «من تجربتنا السابقة».
ووجه أحد النواب لسلطان سؤالا له قائلا: تجربتك السابقة.
سلطان «نعم من واقع خبرتنا الله يعطيك، ان هذا سيخفف الكثير من المشكلات بين النزلاء والإدارة وبين النزلاء أنفسهم، صحيح أن ذلك لم يكن متوافرا، لكن واضح أن هذا الأمر قد يؤدي لبذل جهود من جانب لكنه سيوفر الكثير من جانب آخر».
ليقر المجلس المادة بنصها التالي «للنزيل حق الخلوة الشرعية بزوجه أسبوعيا، وله إتمام إجراءات زواجه وذلك كله وفقا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية».
كما رفض المجلس تعديل اللجنة على المادة 60 والتي تستعرض حالات استخدام القوة والرصاص الناري ضد النزلاء، ليرجع إلى النص الأصلي والذي ينص على «لا يجوز استخدام القوة في التعامل مع النزلاء إلا في حالات الضرورة لمنع وقوع أعمال العنف أو محاولات الهرب أو التغلب على المقاومة أو عدم تنفيذ الأوامر».
كما أوقف مشروع القانون تنفيذ حكم الإعدام في المرأة الحبلى لمدة سنتين بعد وضعها لحملها، وألغى المجلس لفظ الإعدام رميا بالرصاص من مشروع القانون.
وقال مستشار المجلس إن «الإلغاء في هذه المادة لا يلغي الإعدام بالرمي بالرصاص لأن قانون العقوبات ينص عليها إلا إذا عدل المجلس في قانون العقوبات رغبة منه في إلغاء الإعدام بالرصاص»، واشترطت المادة أن يكون الإعدام في مكان مستور بناء على طلب من النائب العام إلى مدير المؤسسة يتضمن بيان صيرورة الحكم بالإعدام باتا وموافقة الملك عليه.
كما أعاد المجلس المداولة في المادة 23 من المشروع بقانون لينص على حق النزيل في إكمال دراسته الجامعية بالانتساب على أن يتحمل التكاليف المالية لذلك.
استغرب النائب حسن الدوسري في تعليقه على رد وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو بشأن سؤاله عن مهمات إدارة حماية المستهلك وعن النواقص في هذه الإدارة وعن المخالفات والإجراءات المتخذة بأن «المهمات الموكلة لإدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة لا تتضمن التحكم في الأسعار والتي تعتبر هي الأهم للمستهلك، إذ إن الوزارة حاليا تقوم بمراقبة السلع المدعومة فقط، على رغم أن هذه الرقابة ناقصة فهناك الكثير من الذين يتلاعبون بأسعار الطحين وكذلك يتم إخفاء اللحوم بنوعيها (الأحمر والأبيض)»، وتابع «الكثير من البضائع نوعياتها ليست بحسب المواصفات المعتمدة وهذا يعتبر نوعا من الغش التجاري، كما أن الكثير من المحلات لا تتقيد بالشروط الخاصة بالتأمين إذ إنها تتهرب من تعويض المستهلك وفي بعض الأحيان لا يحصل المستهلك على التعاون من موظفي الإدارة ويرجعون سبب العطل إلى سوء الاستخدام حتى ولو تم الشراء قبل يوم فقط من حدوث العطل».
وضم الدوسري صوته للوزير، وأعتبر أن «24 موظفا لا يمكن أن يغطوا سوق البحرين إذ إن السوق يعتبر سوقا حرا، ما يعطي مجالا كبيرا للغش والتلاعب بالأسعار والاحتكار والتواطؤ، ولكن هذه المشكلة يمكن حلها لو كان هناك تنسيق بين الوزارات المشتركة في هذه المهمة مثل الصحة والبلديات»، مطالبا بـ»سرعة الانتهاء من دراسة هذا القانون تمهيدا لإصداره، ولكن في الوقت نفسه يجب ألا يؤخذ هذا مبررا لعدم تفعيل القوانين الأخرى والقرارات ذات العلاقة»، مشيرا إلى أن «حجم المخالفات الموجودة في سوق البحرين بشتى أنواعها أكبر مما ذكر في هذا الرد، ما يستدعي دعم هذه الإدارة حتى تتمكن من أداء مهامها على أكمل وجه (فالأسعار يتم التلاعب فيها وكذلك النوعيات والغش موجود بشتى أنواعه)»، وتساءل «هل تصل إصدارات حماية المستهلك إلى يد المستهلك حتى يستطيع الاستفادة منها؟».
من جهته بين وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو في رده على الدوسري أن «الوزارة تحدثت عن أن عدد المفتشين قليل جدا مقارنة بحجم سوق البحرين، ولكن الموازنات دائما ما تكون عائقا في كثير من الأمور»، وأضاف «والجميع يعرف أن البحرين اقتصاد حر وأي حكومة في العالم لا تستطيع أن تعمل خارج القانون، وأنت لا تستطيع أن تتحكم في سعر إلا إذا وجد القانون»، واعتبر أن «تهافت المستهلكين على سلعة معينة هو الذي يرفع من سعرها»، وتابع «هناك آلاف المتاجر والبرادات والوزارة لا تستطيع أن تضع مفتشا في كل مكان ونحن نقوم بوضع الأرقام بشكل يومي تقريبا في الصحف المحلية للإبلاغ عن المخالفات، وهناك الكثير من المخالفات ولكن هناك مخالفات أخرى لم نعرف عنها»، وختم «نحن نحتاج إلى مفتشين ونقول ذلك على يديكم وإذا جاءت الموازنة المقبلة أعطونا موازنة للمفتشين».
أما الدوسري فعلق على رد الوزير وقال: «أنا والنائب عبدالحسين المتغوي اتصلنا بوكيل الوزارة وأوضح لنا أن أرقام الاتصال كانت خطأ والناس كانت تتصل ولكن لا أحد يجيب لأن الأرقام خطأ وتم تصحيحها»، ولفت إلى أن «مبررات عدم التحكم في الأسعار غير مقنعة، إذ كيف يسمح بالتلاعب بالأسعار بعنوان السوق المفتوحة، تصور أن محلات ذات الخدمة نفسها على الشارع نفسه تقدم المنتج نفسه ولكن كل منها لها سعره، ألا يعلم الوزير بأنه يمكن التحكم في السعر بدءا من المنشأ».
عاد عضو كتلة الأصالة الإسلامية النائب عبدالحليم مراد إلى جلسة مجلس النواب يوم أمس بعد أن تغيب عن الجلسة الماضية إثر إعلان استقالته من المجلس قبل أسبوعين على خلفية خلافه مع رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بشأن تشكيل لجنتي التحقيق في طيران الخليج وممتلكات البحرين القابضة.
يشار إلى أن الكتل النيابية طالبت مراد بالعودة إلى المجلس، كما رفض المكتب السياسي لجمعية الأصالة الإسلامية الاستقالة.
بشأن مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الأمان النووي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (96) لسنة 2009، ومشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل المادة (393) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976.
من جهة أخرى كلف المجلس هيئة مكتب مجلس النواب إصدار بيان بشأن قيام الكيان الصهيوني بضم موقعين إسلاميين في مدينة الخليل الفلسطينية إلى تراثه.
كما رفع المجلس اقتراحا برغبة بإعادة بث جلسات المجلس بصورة مباشرة عبر موجة 1.2.3 على «الإف إم».
العدد 2728 - الثلثاء 23 فبراير 2010م الموافق 09 ربيع الاول 1431هـ
مرة وحدة شنق... وا عجباه!!!
"بعض كتاب نشرات جمعيات سياسية يجب أن يشنقوا" !!!!
القانون للمخالفين و ليس لكل الصحفيين !
الذين ينادون بالتساهل مع الخارجين عن اخلاقيات الصحافة بحيث تكون مرتعا خصبا للاستغلال و الابتزاز يمهدون الجو لصحافة البلطجة و التعالي و الاستفراد بالمواطنين بحيث تجعل منهم (ملطشة) و عرضة للاهانات التي سيكون ثمنها دريهمات بسيطة يرميها في وجوههم أصحاب الصحف بعد أن أمنوا العقاب المناسب لحجم استخفافهم بالمواطنين و بأخلاقيات صحافة تحترم رسالتها و لا تجعل ابن البحرين في مرتبة مهينة حين يصبح (سطاره بفلس ) .. و من جعل نفسه سبوس العبت به الدجاجة .. مفهوم يا نواب ؟!
محرقي
الصراحه تقال بان في نسبه كبيره من الصحفيين لا يكتبون الحقيقة ( ( المشكله اهمه الي بدمرون الديره بكتاباتهم ونفاقهم ) )
الدوسري يريد شنق كتاب النشرات السياسية خخخخ
لماذا يريد السيد النائب شنق كتاب النشرات السياسية ؟ لأنهم تطرقوا بشكل سريع وسطحي لبعض الأعمال المشينة التي قام بها رجال مسلحون من بعض العوائل العربية خصوصاً من العام 1920 إلى 1923 فإذا عرف السبب بطل العجب ويعتقد النائب أن النشرات إذا توقفت عن استدعاء التاريخ سينسى الناس ما حدث في تلك السنوات، وكما أننا ما زلنا نذكر غزوة بدر فلن ننسى وقعة عالي.
رد للنائب المرزوق
بصراحة ضحكني ردك على الدوسري..صدقني ما أظن فهم ولا كلمة من ردك هو يتكلم عن الشنق ولغة الارهابيين وأنت تخاطبه بلغة جدا راقية لا يفهمها أمثاله( انزلوا الناس منازلهم)
لا يوجد حريه في هالبلد
الحرية الديمقراطيه بالكلام فقط اما الفعل فهو غير موجود اغلب الصحف في الواقع ملك للحكومة ومن يخالفها مصيره المحاكمة والبهدلة .
الصراحه ما عندنا حرية التعبير عن الراي ككل
واللي يقول الحق راحت عليه في هالديره والصراحه راحه
ام البنين
نتمنى أن يعطوا الصحفيين الحرية فعلا للتعبير عن رأيهم الحر النزيه الذي يخدم الجميع ، و يمنعوا الأقلام الشاذة التي همها فقط نشر الفتنة لا أكثر