قال الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة في وزارة شئون البلديات والزراعة، محمد نور الشيخ، بشأن الاقتراح برغبة بشأن نقل المنطقة الصناعية والكراجات في منطقة عراد السكنية، إن «الوزارة تبحث عن موقع بديل للمنطقة الصناعية والكراجات، ومن المقترح نقلها للمنطقة الصناعية في الحد عبر إشراك المستثمرين في ذلك، إلا أن هذا المقترح مازال قيد الدراسة، إذ إن الأرض بحاجة إلى دفان وتجهيز لتستوعب الكراجات المراد نقلها»، وتابع «الوزارة تدرس تنظيم الوضع الحالي للمنطقة الصناعية والكراجات في منطقة عراد السكينة من حيث أوقات عملها ومواقف السيارات التابعة لها بحيث لا تتسبب في إزعاج قاطني المنطقة، وذلك على المدى القصير».

وبشأن الاقتراح برغبة بشأن الاستفادة من أرض البلدية بالدائرة الثالثة من محافظة المحرق كموقف متعدد الطوابق، لفت الشيخ إلى أن «المجلس البلدي لمحافظة المحرق رفع توصية لوزير شئون البلديات والزراعة لاستثمار الأرض المملوكة لوزارة شئون البلديات والزراعة، وقد وافق الوزير على إعداد دراسة تفصيلية للموقع لتحديد نوع النشاط المقترح على هذه الأرض للاستفادة منها بشكل يخدم أهالي المنطقة والوزارة في الوقت ذاته».

دراسة شاملة لاحتياجات المنامة

وعن الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مواقف متعددة الأدوار لمنطقتي الحورة والقضيبية المحاذية لشارع المعارض خدمة لأهالي المنطقة، والاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن استملاك أراضٍ في الدائرة الرابعة بمحافظة المحرق لجعلها مواقف سيارات لأهالي الدائرة، ذكر الشيخ أن «إدارة التجديد الحضري بالوزارة تقوم بإجراء دراسة متكاملة لمدينة المنامة لبحث احتياجاتها من جميع النواحي ومن ضمنها موضوع مواقف السيارات وتنفيذ الحلول المقترحة يتطلب موازنات».

حلول مرورية بديلة لمشكلة الشاحنات بـ «ثالثة المحرق»

وأشار الشيخ في رده على الاقتراح برغبة بشأن علاج مشكلة الشاحنات الصغيرة والكبيرة المتواجدة بكثافة في المناطق القديمة وبالأخص في المناطق الأثرية والتراثية بالدائرة الثالثة من محافظة المحرق إلى أن «اجتماعا عقد بين الممثل النيابي للدائرة (النائب علي أحمد عبدالله)، وممثل المجلس البلدي للدائرة، ومدير الإدارة العامة للمرور، ومدير عام بلدية المحرق للتباحث في مشكلة الشاحنات في الدائرة الثالثة في المحرق»، وبين أنه «تم الاتفاق على أن تقوم الإدارة العامة للمرور بإجراء دراسة مرورية للمنطقة لإيجاد بدائل لمواقف تلك الشاحنات، وستتم مناقشة نتائج الدراسة بعد الانتهاء منها خلال شهرين، وسترفع التوصية للوزارة».

كل وزارة مسئولة عن مواقف سيارات موظفيها

وأفاد الشيخ خلال رده على الاقتراح برغبة بشأن توفير مواقف سيارات مجانية لجميع الموظفين العاملين في وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة وخاصة في المنطقة الدبلوماسية أو دفع رسوم المواقف عنهم أن «وزارة شئون البلديات والزراعة تقوم بتوفير مواقف لسيارات موظفيها، كما أن كل وزارة معنية بتوفير مواقف لموظفيها، وان تنفيذ المقترح يتطلب موازنات لاستملاكات أراض لإنشاء مواقف للسيارات أو منح بدل مالي للموظفين، وبالإمكان توفير سيارات عامة من الوزارة لنقل الموظفين من مقر الوزارة وإليه».

موقع لمواقف وبيع السيارات

ونوه الوكيل المساعد إلى أن «الوزارة تتوافق مع الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتحديد وتخصيص مساحة مناسبة لعمل مشروع متكامل الخدمات يتبعه مواقف ومسارات لبيع وشراء السيارات»، ونبه إلى أن «الوزارة قامت قبل ثمانية أشهر بدراسة الموضوع بسبب المخالفات العديدة التي يرتكبها المواطنون في هذا الجانب، وتمت مخاطبة إدارة التخطيط الطبيعي لتخصيص موقع لهذا الغرض»، وختم «والوزارة تتوافق مع ما جاء في الرغبة إلا أن تنفيذها يتطلب موازنات لاستملاك الأرض».

تخصيص الموقع رسميا والموازنة يحولان دون إنشاء ميدان الملك حمد

وأما رأي وزارة شئون البلديات والزراعة بشأن تعجيل إنشاء ميدان الملك حمد الواقع بالقرب من الدوار الأول بمدينة حمد، فأوضح الشيخ أنه «تم الانتهاء من إعداد التصاميم الخاصة بالميدان وكذلك التراخيص اللازمة للتنفيذ إلا أن توفير الموازنة وتخصيص الموقع رسميا للميدان عبر إصدار الوثيقة الرسمية للموقع يحولان دون التنفيذ الفوري للمشروع».