طالب رئيس لجنة التحقيق في طيران الخليج النائب عبدالحليم مراد بإبعاد الشركة عن الإملاءات الخارجية بما فيها إملاءات مجلس النواب.

ونبه في ندوة أقيمت مساء أمس بمجلس الدوي في المحرق بعنوان: «طيران الخليج بين الأزمات المالية والسياسية»، إلى أن «لجنة التحقيق في طيران الخليج وجهت نحو 60 سؤالا بشأن الشركة إلا إنها لم تتلقَّ أية إجابة».

وأشار مراد إلى أن كلا من «الرؤساء التنفيذيين الذين تعاقبوا على طيران الخليج له طريقته وإستراتيجيته، وكل واحد منهم يتحدث عن شراء واستئجار طائرات معينة، حتى وصلنا اليوم لطائرات امبرير البرازيلية»، منوها إلى أنه «لا يمكن فرض أية إستراتيجية بالقوة على الموظفين، هناك نحو 20 استقالة لطيارين الآن على مكتب مدير الموارد البشرية في الشركة، وهناك نحو 46 طيارا قابلتْهم الخطوط الجوية القطرية من أجل توظيفهم».

وتابع أن «هؤلاء الطيارين والموظفين مدربون ولديهم خبرة كبيرة وبعض الذين خرجوا يديرون شركات ناجحة، ولكن السياسات المتخبطة أوصلتهم إلى اليأس».

ونبه إلى أن «استقالة الطيارين بسبب طائرات امبرير تأتي بسبب أنهم في مستوى عال يقودون طائرات البوينغ والايرباص وأنت تريد أن تجعلهم يقودون طائرة غير معروفة، وهذا يعني أنهم في حال انتقلوا إلى أية شركة فعليهم أن يتدربوا من جديد لذلك فضلوا ترك الشركة»، ولفت مراد إلى أن «الشركة فيها نحو 4 آلاف موظف يشكلون 20 في المئة من مجموع مصروفات الشركة، بينما في الشركات الأوروبية مجموع كلفة العمالة يساوي نحو 30 في المئة ونحن نتحدث عن تقليص العمالة».

وبين أن «الشركة استأجرت طائرات ايرباص 340 واكتشفت لاحقا أنها زائدة عن حدها، واضطرت بعد ذلك إلى أن تبيع الطائرات المملوكة للشركة بـ 11 مليونا للطائرة، في الوقت الذي يبلغ سعرها في السوق نحو 25 مليونا».

وشدد على أن «طائرات امبرير التي تريد الشركة استخدامها لا تتناسب مع دول الخليج العربي وخصوصا أنها طائرات ضيقة وصغيرة لذلك رفضتها معظم دول الخليج، وفي السعودية تمت مناقشة استخدام هذا النوع من الطائرات في مجلس الشورى لأن الناس كانوا متضايقين جدّا منها ومن صغر حجمها».

وأشار إلى أن «هذا النوع من الطائرات يسمى في السعودية بالطائرة الكفن نظرا إلى ضيقها الشديد كما أنها لا تحمل أمتعة كثيرة، وكان بإمكان شركة طيران الخليج أن تستعين بطائرات ايرباص الصغيرة بدلا من هذه الطائرات».

وشدد على أن «ذلك سيوفر على الشركة قيمة التدريب والصيانة فضلا عن الاحتفاظ بالطيارين المحتجين على خفض مستواهم، فضلا عن قيمة استئجار طائرة امبرير نحو 220 ألف دولار شهريّا بينما إيجار طائرة الايرباص لا يتعدى 170 ألف دولار فأنت تتحدث إذا عن نحو 50 ألف دولار».

وبين أن «هذا النوع من الطائرات سيخفض مدخول الشركة من الشحن من 60 مليون دولار إلى نحو 5 ملايين دولار فقط في السنة»، مشيرا إلى أن «هناك قسما في الشركة جميع موظفيه من الأجانب ويتسلم أقل شخص فيهم نحو 3 آلاف دينار وأعلى راتب بين هؤلاء الموظفين يتسلم 10 آلاف دينار، والمتخصصون في الشئون المالية يؤكدون أن إغلاق هذا القسم لن يقلل من دخل الشركة فلسا واحدا». وسرد عددا من المعلومات التي تؤكد وجود محاباة للأجانب في الشركة والتستر عليهم.

من جهته، اعتبر عضو لجنة التحقيق في طيران الخليج النائب جاسم حسين أن «الشركة تحاول خلط الأوراق والقول إن سبب الخسارة هو الأزمة المالية العالمية أو ارتفاع أسعار النفط ولكن السبب الرئيس هو وجود مشكلة داخلية في الشركة نفسها»، لافتا إلى أن «الشركة تبيع بشكل جيد لكنها تخسر لأن مصروفاتها أعلى فهي تبيع بنحو 400 مليون بينما مصروفاتها بلغت 590 مليون دينار ما يعني أنها تخسر والسبب داخلي».

وأوضح أن «الشركة خسرت نحو 189 مليون دينار في 2009 ما يعني أنها خسرت ما يساوي 8 في المئة من مصروفات موازنة الدولة وهذا مبلغ ضخم جدا بالنسبة إلى البحرين»، وانتقد سرعة اتخاذ القرارات خلال أسابيع بشأن نقلها إلى الحكومة ومن ثم الحديث عن خصخصتها.

إلى ذلك، أكد الأمين العام لجمعية «وعد» إبراهيم شريف أن «مصروفات العمالة في طيران الخليج تشكل نحو 5 في المئة فقط من مجمل الخسارة بينما هناك نحو 95 في المئة من الخسائر هي نتيجة سياسات، وبالتالي فإن الإصلاح لا يكون عبر بوابة قطع أرزاق العمالة البحرينية».

ونفى كل من النائب جواد فيروز وجاسم حسين في رد على أسئلة للحضور دخول كتلة الوفاق النيابية في أية صفقة مع إدارة شركة طيران الخليج من أجل توظيف نحو 150 شخصا مقابل التغاضي، وأكد فيروز أن «كتلة الوفاق رفضت عرضا بتسمية مديرين لتوظيفهم في مواقع مهمة»