إن مجلس حقوق الإنسان الذي بدأ أولى جلساته في العام 2006م، بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60/251، يعتبر المنبر الدولي الأساسي الذي يسعى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المجتمع الدولي، وفي الوقت ذاته يعمل المجلس كركيزة أساسية في تطبيق أسس ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والصكوك الدولية ذات الصلة.

ومن هنا يأتي تشكيل آلية المراجعة الدورية الشاملة التي مضى على تطبيقها ما يقارب العامين، حيث وقع الاختيار على مملكة البحرين عبر القرعة لتكون أولى الدول على مستوى العالم لتقوم بتقديم تقريرها للمراجعة الدورية الشاملة في أبريل/ نيسان 2008م.

وفي هذا الصدد، قامت مملكة البحرين بإصدار تقريرها السنوي الأول في يوليو/ تموز 2009م، حيث أعربت البحرين، من خلال تقرير المراجعة الدورية الشاملة، بأنها سوف تدرس إمكانية تقديم تقرير سنوي حول أوضاع حقوق الإنسان على أراضيها وحول أهم النتائج والتوصيات الخاصة بالمراجعة الدورية الشاملة، وتنظر مملكة البحرين إلى هذه الآلية كعملية مستمرة حيوية خلال فترة الأربع سنوات لتلقي الضوء على أهم الإنجازات وأهم التحديات التي تواجهها.

ونحن نؤكد على ضرورة تعزيز دور آلية الاستعراض الدوري الشامل خاصة في تعزيز الحوار بين الدول من جهة واحترام حقوق الإنسان من جهة أخرى، وذلك في ضوء استعراض عمل وأداء مجلس حقوق الإنسان الذي سيتم بعد مرور خمس سنوات على إنشاء المجلس، وضرورة تحسين التنسيق بين مختلف آليات حقوق الإنسان وتفادي التداخل والازدواجية في عملها والتوصيات الصاردة عنها.

إن مملكة البحرين لتؤكد دوما بأن مسألة حقوق الإنسان هي قضية متكاملة وهي جزء لا يتجزأ من السياسة العامة للدولة والتي تكفل للشعب الحرية في أن ينعم بحياة كريمة في كافة الجوانب المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وقد وضعت مملكة البحرين خطة وطنية لتحقيق مستويات أعلى من النمو للاقتصاد البحريني المنبثقة عن رؤية البحرين الاقتصادية للعام 2030 التي تضع الإنسان هدفا ومحورا أساسيا لسياسة تنموية متكاملة تتضمن الكثير من المبادرات الاستراتيجية في القطاعات الحيوية التي ترتبط بالحياة اليومية للأفراد مثل الإسكان والصحة والتعليم والحصول على فرص أفضل للعمل وغيرها.

إن مملكة البحرين وبدعم من القيادة الرشيدة التي سعت دوما إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال نشر ثقافة حقوق الإنسان بين كافة أفراد المجتمع، قامت مؤخرا بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009م الأمر الملكي رقم (46) للعام 2009 بإنشائها، طبقا لمبادئ باريس التي تنص على الحرية والحيادية والاستقلالية. حيث ستتولى هذه المؤسسة تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي والإسهام في ضمان ممارساتها.

التزاما بتعهدات مملكة البحرين الطوعية للمراجعة الدورية الشاملة التزمت المملكة بثلاثة مبادئ أساسية: الأول الشفافية، الثاني التعاون ومشاركة جميع أصحاب المصلحة في المملكة من مؤسسات حكومية ومنظمات غير حكومية ومؤسسات مجتمع مدني وأفراد، الثالث التعاون مع المؤسسات الدولية مثل مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، منظمة الصحة العالمية، اللجنة الوطنية للصليب الأحمر، منظمة اليونسكو ومنظمة العفو الدولية ورابطة منع التعذيب وغيرها، حيث تم عقد سلسلة من الورش التدريبية في مجال حقوق الإنسان للجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات لتعزيز القدرات في مجال حقوق الإنسان.

كما شهدت مملكة البحرين زيارة لرئيس مجلس حقوق الإنسان السابق وذلك في 18 مايو/ أيار 2009م، وذلك ضمن جهود البحرين للتعاون مع كافة المنظمات الدولية.

ولا يفوتني في هذا المقام أن أرحب بالزيارة المرتقبة للسيدة نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى مملكة البحرين، والتي تعتبر خطوة إلى الأمام لتوطيد التعاون المستمر بين مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي طالما ساهم في مشاركتنا خبراته في مجال تعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

نؤكد على أن الاعتداء على المقدسات الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والتي كان آخرها ما قامت به «إسرائيل» من ضم للمقدسات الإسلامية في مدينة الخليل في محاولة لطمس التراث الإسلامي الذي يمتد إلى عدة قرون يدعو المجتمع الدولي إلى التحرك بصورة سريعة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وحث «إسرائيل» على احترام القانون الدولي والامتثال لقرارات الشرعية الدولية، وإنهاء الاحتلال الذي هو في حد ذاته انتهاك لحقوق الإنسان.

كما بات من الضروري على مجلس حقوق الإنسان تأكيد الأهمية القانونية والإنسانية والتاريخية لتقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق التي يرأسها القاضي ريتشارد غولدستون في تحقيق عملية سلام دائم وشامل، من خلال دعم التوصيات الصادرة عن التقرير، ويجب على المجتمع الدولي أن يظل ثابتا وحازما في جهوده الرامية إلى إعلاء شأن القانون الدولي وضمان المساءلة والعدالة في جميع الظروف، بما في ذلك في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية.

من جانب آخر، يجب علينا أن لا ننسى المعاناة التي يعيشها سكان هايتي أثر الكارثة الطبيعية التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية، وما يتعرض له سكان تشيلي إثر الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخرا، ومدى أهمية تقديم الدعم - المادي والمعنوي - من خلال التعاون الدولي المشترك لضمان أحد الحقوق الأساسية وهو الحق في الحياة الكريمة.