شهد اجتماع فريق الحكومات في منظمة العمل العربية صباح أمس خلال مناقشته تقارير المدير العام للمنظمة تباينا في وجهات النظر بشأن مشروع إنشاء الجمعية العربية للضمان الاجتماعي، إذ قادت كل من البحرين والسعودية حملة لرفض المشروع، ودعمتهما في ذلك عدد من الدول العربية مثل الإمارات العربية المتحدة، وليبيا، والسودان.
وذهبت الدول الرافضة للمشروع - بحسب المعلومات التي حصلت عليها «الوسط» كون الجلسة كانت مغلقة (سرية) - إلى أن مبررات الرفض كانت تتمحور حول الموازنة الخاصة بالمشروع، وتعارضه مع بعض الهياكل التابعة للمنظمة.
وخلصت مناقشات فريق الحكومات بشأن المشروع إلى إقرار التأجيل للمزيد من المناقشات بين ممثلي حكومات الدول العربية، فيما أقر فريق أصحاب الأعمال المشروع دون أن يكون لهم أي تحفظات عليه، وعلمت «الوسط» أن الفريق العمالي يتجه إلى إقرار المشروع اليوم، إذ لم يناقشه بعد.
الجفير - هاني الفردان
شهد اجتماع فريق الحكومات في منظمة العمل العربية صباح أمس، خلال مناقشته تقارير المدير العام للمنظمة، تباينا في وجهات النظر بشأن مشروع إنشاء الجمعية العربية للضمان الاجتماعي، إذ قادت كل من البحرين والسعودية حملة لرفض المشروع، دعمتها في ذلك عدد من الدول العربية كان على رأسها دول الإمارات العربية المتحدة، ليبيا، والسودان.
وذهبت الدول الرافضة للمشروع بحسب المعلومات التي حصلت عليها «الوسط» كون الجلسة كانت مغلقة (سرية) إلى أن مبررات الرفض كانت تتمخض عن الموازنة الخاصة بالمشروع، وتتعارض مع بعض الهياكل التابعة للمنظمة.
فيما ذهبت بعضت المصادر إلى أن أسباب تحفظ بعض الدول العربية على المشروع تمكن في عدم نضجه بعد، وحاجته للمزيد من الدراسة.
من جانبه، رأي مدير عام منظمة العمل العربية أحمد لقمان أن الجمعية أقرت من قبل في المؤتمر الذي عقد في شرم الشيخ بحضور جميع رؤساء صناديق الضمان الاجتماعي بالوطن العربي، والذي عقد تحت مسمى «الضمان الاجتماعي».
وأكد لقمان أن المشروع لا توجد له موازنة خاصة به، وهدف إنشائها أن يكون منبرا من المنابر ضمن التوجهات الجديدة، نافيا أن يكون هناك أي تعارض بين الجمعية وأي هيكل من الهياكل الأخرى العاملة في المجال ذاته على الصعيد العربي.
وبحسب المشروع فإن الجمعية العربية للضمان الاجتماعي تهدف إلى تعزيز وتطوير أنظمة الضمان الاجتماعي في الدول العربية، من خلال التطوير الفني والإداري والتشريعي للارتقاء بالظروف الاجتماعية الاقتصادية للمواطنين العرب على أسس من العدالة الاجتماعية.
وتختص الجمعية بالعمل من أجل تعزيز تبادل الخبرات والمعلومات بين أعضائها بتنظيم المؤتمرات الدورية وعقد الندوات المتخصصة في مجالات الضمان الاجتماعي، وتفعيل دور التدريب والمساعدات الفنية المشتركة، وجمع ونشر البيانات والمعلومات بشأن قضايا الضمان الاجتماعي.
كما تهدف الجمعية لإجراء الأبحاث والمسوحات بشأن مختلف مجالات الضمان الاجتماعي، وتشجيع قيام الاستثمارات المشتركة بين صناديق الضمان الاجتماعي في الدول العربية، والتعاون مع المنظمات والجمعيات المماثلة وذات الأهداف المشتركة.
خلصت مناقشات فريق الحكومات بشأن مشروع إنشاء الجمعية العربية للضمان الاجتماعي إلى إقرار التأجيل للمزيد من المناقشات بشأن الموضوع بين ممثلي الدول العربية للتوافق على صيغة معينة بشأنه.
فيما أقر فريق أصحاب الأعمال المشروع من دون أن تكون لهم أي تحفظات عليه، وكما علمت «الوسط» أن الفريق العمالي يتجه إلى إقرار المشروع اليوم، إذ لم يناقش الفريق المشروع بعد.
حظي مشروع إنشاء الجمعية العربية للتدريب التقني والمهني بقبول أطراف الإنتاج الثلاثة، إذ أعلنت رئيسة فريق الحكومات في مؤتمر العمل العربي وزيرة القوى العاملة المصرية عائشة عبدالهادي موافقة الفريق على المشروع.
كما أقر فريق أصحاب الأعمال المشروع، فيما يتجه فريق العمال لإقرار المشروع أيضا، إذ رأى مدير عام منظمة العمل العربية أحمد لقمان أن أهمية التعليم والتدريب المهني والتقني والفني تزاد، في ظل المتغيرات الدولية والتطورات التقنية والتكنولوجية السريعة التي يمر بها العالم وما ينتج عنها من تغيرات سريعة في أنماط ووسائل وأساليب العمل.
وأشار لقمان إلى أن القادة العرب أكدوا هذه الأهمية من خلال قرارهم الصادر في القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية العربية (الكويت 2009) بشأن البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية، الذي نص على «تركيز الجهود الوطنية والعربية لدعم التنمية البشرية والتدريب الفعال المتوافق مع احتياجات سوق العمل، ورفع الكفاءة الإنتاجية للعامل العربي والسعي لتطوير ثلاثة من مراكز التدريب القائمة في الدول العربية».
وقال لقمان: «إن إنشاء جمعية عربية تجمع في عضويتها المؤسسات والهيئات العربية العاملة في مجالات التعليم والتدريب المهني والفني والتقني، تعد من أولويات عمل منظمة العمل العربية في هذه المرحلة»، مؤكدا أن الجمعية ستسعى إلى رسم استراتيجية للتعاون البناء والتكامل مع المؤسسات والهيئات العربية والتعليمية والتدريبية المهنية، وكذلك المؤسسات الإنتاجية والتشغيلية والمنظمات والنقابات والجمعيات العربية ذات العلاقة.
وستهدف الجمعية - بحسب لقمان - إلى تقديم الاستشارات وتوفير المناهج والبرامج التدريبية المتقدمة وتبادل الخبرات والتجارب العربية الناجحة تحقيقا للاستفادة المثلى من النجاحات المتحققة في هذا المجال.
الوسط - محرر الشئون المحلية
عقد وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، اجتماعهم التنسيقي الـ39 برئاسة وزير الشئون الاجتماعية والعمل بدولة الكويت محمد محسن العفاسي وبحضور وزير العمل مجيد العلوي على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي الذي يعقد دورته الـ37 في مملكة البحرين خلال الفترة من 6-11 مارس/ آذار الجاري.
وخلال الاجتماع أكد العفاسي أهمية مثل هذه اللقاءات التنسيقية دعما للعمل الخليجي المشترك بما ينعكس إيجابا على علاقة التعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة بدول المجلس، منوها في هذا السياق بالتطور الكبير الذي شهدته التشريعات والقوانين المحلية بدول الخليج.
وأعرب وزراء العمل الخليجيون عن شكرهم لمملكة البحرين على استضافتها أعمال مؤتمر العمل العربي، متمنين نجاح المؤتمر وخروجه بتوصيات وقرارات مهمة تدعم العمل الخليجي والعربي وتصب في اتجاه تطوير وتنمية الموارد البشرية العربية.
وناقش الاجتماع البنود المطروحة على جدول أعمال المؤتمر، كما تم استعراض مجموعة من الموضوعات الخليجية المدرجة على جدول الأعمال الاجتماع.
أقرت لجنة العضوية التابعة لمنظمة العمل العربية استثناء ثلاث دول عربية من تسديد المستحقات المالية المترتبة عليها والتي تخولها للمشاركة في عملية التصويت.
ووافق أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومات، أصحاب الأعمال، والعمال) على مشروع استثناء كل من الصومال وجيبوتي وموريتانيا بسبب أوضاعها المالية والظروف التي تمر بها.
وجاء القرار أنه استنادا إلى نص المادة (14) من دستور منظمة العمل العربية التي تنص على: «تحرم الدولة التي تتخلف عن تسديد حصتها في موازنة المنظمة من حق التصويت داخل المؤتمر ولجانه، كما تحرم من حق الترشيح لتولي المناصب الدستورية في المنظمة، وعضوية الأجهزة المنبثقة عنها، إذا بلغ مجموع المتأخرات المترتبة عليها مجموع حصصها المستحقة عن السنوات الثلاث الأخيرة»، إلا أن هذه المادة أعطت الحق للمؤتمر أن يسمح لهذه الدولة بممارسة حقوقها في المنظمة بموافقة ثلثي أصوات المندوبين المشتركين في المؤتمر، إذ أقتنع بأن تخلفها عن التسديد يرجع إلى ظروف طارئة.
واستنادا إلى التقرير المالي للمنظمة عن وضع الاشتراكات والمتأخرات للدول الأعضاء فإن هذه المادة تنطبق على كل من جمهورية جيبوتي، جمهورية الصومال، الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
قالت وزير القوى العاملة والهجرة المصرية عائشة عبدالهادي: «لقد شهدت الفترة بين الدورة السادسة والثلاثين وهذه الدورة عملا دؤوبا وجهد مخلصا تمثل في فعاليات المنتدى العربي للتشغيل الذي نظمته منظمتا العمل الدولية والعربية ببيروت خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2009 والذي أنهى أعماله في العاصمة اللبنانية (بيروت) بإعلان ضرورة مضاعفة التعاون بين الأوطان العربية في كل القضايا المرتبطة بالعمل والعمال والتي تشمل التشغيل والتدريب ونظم السلامة والصحة المهنية والحماية الاجتماعية للعمالة المهاجرة والحوار الاجتماعي بين الأطراف الثلاثة والعمل على تبادل الخبرات وتحقيق التكامل المطلوب فيما بينهم في هذا الشأن».
وأشارت إلى أن ذلك واكبه وضع إطار عام لميثاق عربي للوظائف ينطلق من المرجعيات الدولية والعربية ويضع في اعتباره نتائج القمة العربية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت بدولة الكويت الشقيقة بما في ذلك العقد العربي للتشغيل (2010 - 2020) الذي ارتكز على إعلان الدوحة الذي يهدف إلى مضاعفة التعاون العربي على مستوى أطراف الإنتاج الثلاثة لزيادة معدلات التشغيل والحد من البطالة وتحقيق التكامل بين الدول العربية على مستوى قضايا التدريب والحوار الاجتماعي لتحقيق التنمية والتخفيف من هذه الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية على أسواق العمل.
ورأت الوزيرة المصرية أن الميثاق يضع في اعتباره أيضا أهمية العمل على وضع حلول متكاملة ومنسقة لمنع تدهور النشاط الاقتصادي والعمل على بناء نموذج جديد للتنمية يضع الاستخدام كهدف أساسي في صلب استراتيجيات النمو ويعيد بذلك توجيه القطاع المالي نحو تلبية الاقتصاد الحقيقي، كما تضمن الميثاق أيضا العمل على تشخيص حجم القطاع غير المنظم وخصائصه في المنطقة العربية وتعزيز الحوار الثلاثي لإيجاد التدابير والآليات الناجحة للانتقال به إلى الاقتصاد النظامي مع تأمين خدمات لدعم سوق العمل النشط والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أساس ربط الحوافز بمدى الإنتاجية وظروف العمل، بالإضافة إلى تطوير الأنظمة التعليمية والتدريبية وتعزيز قدرة النسيج الاقتصادي العربي لاستيعاب الكفاءات والمهارات وفقا لحاجات سوق العمل المتغيرة.
وأكدت أن انعقاد الدورة الـ (37) لمؤتمر العمل العربي هذا العام يأتي في ظل تعافى نسبي من الآثار السلبية للازمة الاقتصادية العالمية وإن كان هذا التعافي يسير ببطء وعدم الاقتران بفرص عمل جديدة بشكل يحد من التأثيرات السلبية للازمة على قضية التشغيل.
ورأت أنه إثر ذلك تأتي أهمية التقرير الذي قدمه المدير العام للمنظمة وحسن اختياره لموضوع «العقد العربي للتشغيل... نحو عقد اجتماعي عربي جديد»، الذي يهدف إلى تخفيض معدل البطالة ونسبة المشتغلين الفقراء إلى النصف وتنمية الموارد البشرية بما يتوافق مع احتياجات التنمية من خلال تطوير التعليم المهني والتقني والتدريب، وتنقل الأيدي العاملة العربية كفرصة لدعم التشغيل وتعميق التعاون العربي وزيادة الإنتاجية كوسيلة للتنمية الحقيقية في البلدان العربية، وإننا نرى أن محصلة النقاط الفنية التي تناولها تقرير المدير العام تعتبر محاولات مخلصة منه لتصحيح احتياجات التشغيل وخلق الوظائف وفق المسار التكاملي العربي.
وأشارت عبدالهادي إلى أن مشكلة التشغيل في مصر هي مشكلة متعددة الأبعاد والتأثيرات حيث تؤثر على الشباب من الجنسين بقدر متفاوت وتعكس زيادة عدد الشباب المتعلم الذي يعاني من البطالة على رغم أنه الأفضل تعليما فلم ينعكس ذلك في صورة فرص عمل أفضل، وفي الوقت ذاته يعلن أصحاب الأعمال أنهم يواجهون صعوبات في إيجاد العمالة المؤهلة، فتحدي تشغيل الشباب في مصر لا يعني فقط توفير المزيد من فرص العمل وإنما توفير فرص عمل أفضل.
ورأت أن الحل في مزيدا من النهوض بفرص العمل في سوق العمل القومي يتطلب تحسين القدرة التنافسية للعامل المصري ما يستوجب عملا دؤوبا لمراجعة برامج التدريب والتدرج المهني لتحسين مستوى المهارات لدى الشباب المصري لتستجيب للاحتياجات المستجدة لسوق العمل، وذلك من خلال مجموعة من السياسات الحكومية اللازمة لزيادة التشغيل المنتج مثل سياسات الاستثمار والسياسات الضريبية والجمركية وسياسات التعليم والتدريب والإصلاحات المؤسسية والقانونية والتوسع في تشغيل المرأة.
الجفير - هاني الفردان
شهدت الجلسة العامة الثانية لمؤتمر العمل العربي السابع والثلاثين المنعقد في المنامة انتقادات حادة من فريق العمال لتقارير مدير منظمة العمل العربية، وخلصت ملاحظات الفريق العمالي إلى أن تقرير الدورة الـ 29 للجنة الحريات النقابية التابعة لمنظمة العمل العربية إلى ضرورة وضع آلية للرقابة على انتهاكات الحقوق النقابية، لكي يكون تقرير الحريات النقابية حقيقيا وملامسا لواقع الحريات النقابية.
وقال رئيس الفريق العمالي الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيدجعفر المحفوظ: إن الفريق العمالي رأى أن اللغة العامة لتقرير الحريات النقابية جيدة عموما من حيث المبادئ العامة، إلا أنه تساءل عن مصير الشكاوى التي رفعت عبر الاتحاد الدولي لنقابات عمال العرب، مطالبا بتوضيحات دقيقة وعملية عن نتائج الزيارات التي قامت بها لجنة الحريات النقابية للدول المعنية.
وأعرب المحفوظ نيابة عن الفريق العمالي عن جزيل الشكر للمدير العام لاختياره محور التشغيل ليكون حلقة رئيسية في تقريره العام، باعتبار ما للتشغيل من أهمية في الارتقاء بالمجتمعات العربية وضمان السلم والاستقرار، فضلا عن أنه يظل الدافع الأساسي لبناء تنمية مستدامة، فبالشغل ينتعش الاقتصاد، وبالشغل يتحسن المردود، وبه تتحسن الأوضاع المادية للعاملين وتنتفي بؤر التوتر الاجتماعي.
كما ثمن المحفوظ اختيار محور التشغيل لما يمثله من استجابة موضوعية لطبيعة المرحلة، مؤكدا تفهم الفريق للصعوبات التي حالت دون التوصل إلى تحليل دقيق لواقع التشغيل في البلاد العربية وما يحيط به من إشكاليات.
وأكدت ملاحظات فريق العمال على تقرير منظمة العمل العربية، غياب الإحصاءات الدقيقة بشأن سوق العمل في البلدان العربية، ما اضطر المدير العام إلى اعتماد إحصاءات من مصادر مختلفة تصل إلى حد التناقض أحيانا، ومن ذلك، على سبيل المثال، أزمة البطالة التي قدرت في بعض الأحيان بـ 14 في المئة وفي أحيان أخرى بـ 9 في المئة.
ورأى الفريق العمالي في هذا الصدد أنه قد آن الأوان إلى أن تتكفل منظمة العمل العربية بوضع أسس واضحة المعالم لمرصد عربي للإحصاء، وخاصة أن لدى المنظمة مشروعا في هذا الاتجاه على الحكومات أن تطور أنظمتها الإحصائية القطرية بما يتماشى مع المعايير الدولية، وخاصة الاتفاقية الدولية رقم (160) للعام 1985 (التي لم تصادق عليها كل الدول العربية) والتي تمثل شرطا أساسيا لتقييم إحصائي دقيق لواقع سوق العمل في بلداننا، حيث أن الحلول الكفيلة بتحسين واقع التشغيل رهينة مدى صدقية الإحصاءات المعتمدة.
وقال المحفوظ: «إن اللافت للانتباه أن المدير العام أراد من هذا التقرير أن يندرج في إطار متابعته لتنفيذ قرارات إعلان الدوحة وقمة الكويت الاقتصادية والاجتماعية، غير أن عدم توافر تقارير قطرية صادرة عن الحكومات العربية لم يمكّن المدير العام من تقييم دقيق لما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن ولا لما تعتزم الحكومات القيام به على المدى القريب والمتوسط لمقاومة البطالة».
وأشار المحفوظ إلى أن ذلك جعل من الفريق يتجه إلى تأييد اقتراح المدير العام المتمثل في دعوة الحكومات إلى تقديم تقارير سنوية بشأن التقدم الحاصل في مدى تعهدها بالالتزامات التي اتخذتها خلال قمة الكويت الاقتصادية والاجتماعية وإعلان الدوحة ومنتدى بيروت الذي تضمن توصيات بشأن التشغيل أساسها مراجعة الخطط التنموية في البلدان العربية من أجل مناخ استثمار يؤمن خلق فرص عمل جديدة في ظل الحكم الرشيد والارتقاء بأنظمة الحماية الاجتماعية والتربية والتعليم والتدريب المهني، فضلا عن أن المنتدى ثلاثي التركيبة وضع أجندة واضحة المعالم جوهرها ضمان حوار اجتماعي بناء يستند إلى الإقرار الصريح بالحقوق والحريات النقابية وحق التنظيم، غير أن اللافت للنظر أن المدير العام لم يشر في تقريره إلى منتدى بيروت ولا إلى ما تضمنه من توصيات وبرامج عمل مجدية وبناءة، ولا إلى مصير اللجنة الفنية التي من المفروض بعثها لمتابعة ما صدر من قرارات.
وتسال المحفوظ «هل من المجدي اليوم، على رغم ما يبذل من مجهودات، صياغة تقرير عن التشغيل من أجل عقد عربي طموح في غياب قاعدة معلومات دقيقة وذات صدقية وتقارير حكومية قطرية عن مدى التقدم في خلق فرص عمل جديدة وفي تنشيط طاقة التشغيل؟».
وأشار المحفوظ إلى أنه ورد في تقرير المدير العام للمنظمة معدلات متفائلة جدا تتعلق بالنسبة السنوية لتخفيض معدل البطالة لتصل إلى 7 في المئة العام 2020، وأن يصل معدل انتقال العمالة العربية من 16 في المئة إلى 30 في المئة في 2020، مؤكدا أن تلك أرقام طموحة غير أنها تظل مسقطة وخاضعة إلى تقديرات واجتهادات ذاتية، ما لم تستند إلى ما يبررها من إجراءات واقعية ملموسة.
وتابع المحفوظ خلال استعراضه جملة ملاحظاته أن «نحن إذ نحرص على الإشارة إلى ما تضمنه التقرير من محاولات جادة لمعالجة واقع التشغيل وبعيدا عن نية الاستنقاص مما ورد فيه، كنا نود التشديد على مسائل تظل محدودة في صياغة تقرير موضوعي يستند إلى الواقع الملموس من أجل حلول بناءة».
ودعا إلى ضرورة التطرق إلى ما أدركته منظمة العمل العربية في تنفيذ المشاريع السبعة المعلن عنها في قمة الكويت الاقتصادية والاجتماعية، مع عدم توضيح الآجال ولآليات الكفيلة بتحويل مراكز التدريب القطرية الأربعة إلى مراكز عربية ومصادر تمويلها.
وقال: «إن كل مظاهر التوازن في المجتمعات العربية تمر عبر الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج ومن ثمة فإن معالجة مسألة التشغيل بعيدا عن سياسة التشاور تظل معالجة مبتورة لأن التشغيل شأن اجتماعي سواء تعلق الأمر بخلق فرص عمل جديدة أو بمعالجة ظاهرة التسريح أو بالعلاقات الشغلية، وهو العنصر الذي كان غائبا أو يكاد في تقرير المدير العام، وما يثير الانتباه أنه اقتصر في التعريج على الحوار الاجتماعي على تركيبة المجلس الاقتصادي والاجتماعي حين أشار إلى غياب الأطراف الاجتماعية، إن ازدهار الحوار الاجتماعي رهين بمدى تطور الحقوق والحريات النقابية الضامن للاحترام المتبادل بين قوى الإنتاج».
وأكد المحفوظ أن تقرير المدير العام غيب الحديث عن العمل اللائق في تقرير المدير العام، على رغم أن العمل اللائق القائم على احترام الحقوق الأساسية للعمال هو السبيل إلى تحسين الاقتصاد وخلق فرص العمل، ولم ترد الإشارة في التقرير إلى مكونات العمل اللائق إلا أثناء الحديث عن الحماية الاجتماعية بالنسبة إلى المشتغلين الفقراء وكأنّ الحماية الاجتماعية ليست حقا أساسيا وإنسانيا عاما يجب أن تشمل حتى العاطلين عن العمل.
ودعا المحفوظ إلى ضرورة مراجعة أنماط التنمية في ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة بما يضمن اعتماد الحكومات العربية سياسة الاستثمار في القطاعات ذات الطاقات التشغيلية، واعتماد حوافز تشجّع على التشغيل.
كما دعا إلى إعادة الاعتبار لقيمة العمل والكف عن اعتبار العامل مجرد أداة للإنتاج وعلى النظرة القائمة في تأثيراتها على كلفة المنتوج، فالعامل طاقة استهلاكية وهو قوة إنتاج، وهو طرف أساسي في المعادلة وإنتاجيته رهينة خضوعه للتكوين المستمر وللتدريب ولظروف عمل لائقة.
وأكد المحفوظ ضرورة تجنّب اعتماد إحصاءات صادرة عن البنك الدولي بديلا عن تلك الصادرة عن منظمة العمل الدولية، لأن البنك الدولي وبحكم برامجه الموجهة إلى البلدان العربية تتعمد إبراز الجانب الإيجابي في سياستها، بينما تظل منظمة العمل الدولية إطارا للحوار الثلاثي بين أطراف الإنتاج وإحصاءاتها أقرب إلى الواقع الذي تعيشه البلدان العربية.
أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو أهمية المتغيرات والتحديات التي تواجهها سوق العمل العربية، مشيرا إلى أنها «تفرض معالجات مدروسة بعيدا عن ردود الفعل المتسرعة والشعارات المستهلكة التي تشبه المسكنات في تأثيرها الوقتي ولكنها لا تشخص حالة ولا تشفي من داء، وخصوصا في ظل الإشكالات القائمة في أسواق العمل العربية، وتزامن انعقاد المؤتمر مع بدء العقد العربي للتشغيل 2010 - 2020 الذي اعتمدته القمة العربية الاقتصادية والتنموية المنعقدة في دولة الكويت في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي».
وأضاف في كلمته خلال أعمال مؤتمر العمل العربي الـ 37 أن «الواقع الراهن في أسواق العمل العربية يضع التزامات ومسئوليات كبيرة ليس على عاتق منظمة العمل العربية فحسب التي كلفت من قبل القمة العربية بتنفيذ البرنامج المذكور، وإنما يقع علينا أيضا كشركاء اجتماعيين كل في مجال عمله واختصاصه مسئولية لا يستهان بها وصولا إلى الهدف المنشود المحدد في البرنامج وهو خفض البطالة العربية إلى النصف بحلول العام 2020».
وتابع أن «لاشك في أنه تحدٍ كبير، بل هو من أكبر التحديات التي ينبغي أن تتضافر الجهود لمواجهته بعد أن باتت مجتمعاتنا العربية كافة تحت تهديد شبح البطالة الذي لم يستثنِ بلدا من دون آخر، والذي جعل المعدل العام للتعطل في منطقتنا العربية يبلغ 14 في المئة متجاوزا 17 مليون متعطل عربي، فيما المعدل العالمي للتعطل لا يتعدى الـ 6.4 في المئة».
وأشار إلى أن كل الأطراف في المنطقة العربية واعية لهذه الحقيقة ومدركة للعلاج، وتسعى لأن تخطو خطوات إيجابية، معتبرا أن ما تبنته القمة العربية ومنظمة العمل العربية ما هو إلا ترجمة لهذا الوعي الذي يشعر الجميع بمواجهة البطالة، وتوفير المزيد من فرص العمل. ودعا فخرو إلى التعامل الدقيق في ضوء هذه المعطيات، والتحديات التي تواجه المجتمعات العربية اليوم والتي أصبحت تواجه عقد التشغيل العربي وهو في بدايته، مؤكدا أن الواجب والمصلحة يقتضيان جعل هذه القضية في صدارة أولويات الجميع، والمطلوب من الشركاء الاجتماعيين العرب خلق 39 مليون وظيفة جديدة خلال العقد المقبل بمعدل 3.9 ملايين فرصة عمل جديدة سنويا على أقل تقدير.
وأكد فخرو أن نجاح البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة يعتمد على الاهتمام والعناية التي تُولى للتعليم الفني والتقني والتطبيقي والتدريب المهني لأن هذا النوع من التعليم هو الأكثر تلبية لاحتياجات ومتغيرات أسواق العمل العربية, وهو الذي يمنح القوى العاملة العربية قيمة مضافة في هذه الأسواق من حيث زيادة قابليتها على التشغيل وتعظيم قدرتها التنافسية على التوظيف.
وقال: «إن قطاع الأعمال الوطني في كل بلد عربي يجب أن يتهيأ للعب دور الشريك الكامل في إعداد برامج هذا النوع من التعليم بما في ذلك وضع المناهج التطبيقية للتعليم التقني والتدريب المهني والمشاركة في دراسة فجوة المهارات الفنية والمهنية في سوق العمل المحلي، بحيث تأتي تلك البرامج لسد الثغرات القائمة في هذه السوق, ومواءمة احتياجاتها من المهارات والتخصصات المطلوبة».
وتابع أن «لا يجب أن يكتفي القطاع الخاص الوطني بدور الشريك في نظام التعليم التقني والتدريب المهني في بلاده, بل يتعداه إلى دور المبادر والرائد في مجال التدريب المهني والفني وذلك من حيث المبادرة بإطلاق برامج تدريب مهني وفني عالية الجودة، وبما يؤدي إلى امتلاك مواردنا البشرية للمهارات العلمية والتقنية والصناعية، وسد احتياجات قطاعاتنا الإنتاجية والخدمية من هذه الموارد المؤهلة والمحترفة. وذلك سيقطع نصف الطريق نحو تحقيق هدف العقد العربي للتشغيل لأن أحد أبرز الاختلالات الحالية في أسواق العمل العربية هو النقص الحاصل في المؤهلين والمحترفين المطلوبين في هذه الأسواق».
وفي الوقت الذي أشاد فيه فخرو بالدور التربوي والتأهيلي للقطاع الخاص، أكد ضرورة أن يلعب دورا أكبر في مجال الاستثمار وتوجيه الاستثمار نحو المشروعات الاقتصادية عالية القيمة المضافة التي تخلق وظائف ومهنا جذابة من حيث الأجر والمزايا الأخرى المغرية للقوى العاملة الوطنية.
كما نوه فخرو بضرورة تشجيع الاستثمارات العربية البينية, وتوفير المناخ الملائم لعملها والحماية اللازمة لها, وكذلك تسهيل حركة انتقال رأس المال العربي بين البلدان العربية, باعتبارها مستلزمات ضرورية لنجاح عمليات الاستثمار وخلق الوظائف في آن واحد.
وقال: «إن أقصى ما يطمح له القطاع الخاص الوطني في كل بلد عربي هو توفير المناخ الاقتصادي المناسب لعمله والبيئة القانونية الملائمة التي توفر له ضمانات حماية, وكذلك إزالة العقبات التي تعوق دوره الفاعل والمؤثر في النمو الاقتصادي, وتسهيل انتقال أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب بين أرجاء الوطن العربي لكي يساهموا في المشروعات التنموية العربية من خلال اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة وممارسة دورهم الطبيعي كشركاء فاعلين في النهضة الاقتصادية التي تنمي الاقتصاديات الوطنية وتخلق أعدادا لا حصر لها من فرص العمل للمواطنين في الأقطار العربية».
وأشاد فخرو بالجهود التي بذلت في مملكة البحرين في سبيل توفير المزيد من فرص العمل وتنظيم سوق العمل بما يعزز من تنافسية العامل المواطن، وقال: «تبنت حكومة البحرين في هذا العهد الزاهر مشروع إصلاح سوق العمل الذي قطع شوطا في اتجاه تحقيق ذلك الهدف، كما جاءت رؤية البحرين الاقتصادية 2030 لتجعل الهدف ذاته أولوية وطنية وتحدد آليات تحقيقه، من دون أن تنسى هذه الرؤية الدور الحيوي والجوهري لأصحاب الأعمال وهو توجه يأتي ضمن سعي البحرين لمواجهة التحديات، وخصوصا في مجالات التنمية البشرية والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتحديث الأنظمة وإجراءات العمل ضمن عملية الإصلاح والتطوير التي شهدتها البحرين».
دعا وزير العمل والشئون الاجتماعية العراقي محمود الشيخ راضي إلى تأسيس رابطة أو مركز عربي للحوار الاجتماعي يعمل على وفق المصلحة العربية وبما لا يتعارض ومعايير العمل العربية والدولية، ولاسيما أن التحديات التي تعززها الأزمة العمالية تتطلب وعيا مشتركا لطبية المواجهة ولتجاوز المخاطر والصعوبات التي تعاني منها مجتمعاتنا.
وقال الوزير العراقي خلال كلمته في مؤتمر العمل العربي: «يأتي انعقاد دورتنا الـ 37 لمؤتمر العمل العربي في ظروف دولية مازالت تتسم بالتعقيد والاضطراب، وكأن السياسات والبرامج التي أجمع العالم على أهمية تنفيذها لمواجهة أزمتنا العربية والإقليمية والدولية ما هي إلا معالجات مؤقتة لتهدئة معاناة الأمم والشعوب من الفقر والحرمان ونقص الحريات».
وأكد أن سبب تلك الظروف انعكس على النتائج في إطار التنمية البشرية، وخصوصا في وطننا العربي ما يؤشر إلى ضرورة العمل بالمزيد من الجدية والهمة العالية مقرونة بالتواصل المخلص في التعامل مع العصر».
وأشار الوزير العراقي إلى أن المرحلة الراهنة أفرزت قدرة منظمة العمل العربية على التعامل الجاد مع أوضاعنا الملحة وخاضت غمار التصدي للآفات والإشكالات والأزمات من خلال مؤتمرات ومنتديات وورش عمل وندوات جادة وهادفة كشفت عن الواقع الحقيقي وعندما أعطت للتشغيل أولوية في برامج العمل الوطنية والعربية فإنها وعت بعمق أن الإشكالات التي تحد من القدرة على التقدم والتجدد هي البطالة والفقر.
وقال: «إن عراق ما بعد 2003، مر بظروف عصيبة ومحن كثيرة، إلا أن العراقيين الشرفاء الحريصين على سيادة ونهضة بلدهم كانوا أقوى من الأجندات الأجنبية والداخلية المنحرفة وعلى امتداد السنوات القليلة الماضية حققت الحكومة الوطنية إنجازات كثيرة ومهمة على الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية».
وأشار إلى أن مشروع قانون العمل الجديد اختلف عن القانون القديم بمزايا تخدم مسيرة العمل في العراق وكان أبرزها التوسع بحقوق العامل فيما ورد بعقد العمل الفردي والجماعي حيث عولج تقليص حجم العمل أو تصفية المشروع بموافقة وزير العمل عن طريق لجنة من الشركاء الاجتماعيين بعد أن قضى القانون القديم بأحقية صاحب العمل بإنهاء عقد العمل بمجرد إخبار الوزارة.
وبين أن المشروع امتاز بحماية الحقوق العمالية في بيئة العمل الصحية والعمل اللائق لمواجهة مشاكل قطاع العمل غير المنظم الذي استشرى في العراق وفي ظروف صعبة بعيدة عن المراقبة والرعاية، وبما يدعم التوسع في الضمان الاجتماعي.
وأكد الوزير العراقي أنه للمرة الأولى في العراق يوسع مشروع إعانة العاطلين ماليا لمواجهة ظروف الحياة وتأمين الاحتياجات الأساسية في إطار أوسع هو مشروع الحياة لحماية اجتماعية الذي يغطي أكثر من مليون أسرة عراقية أي أكثر من خمسة ملايين مواطن عراقي حيث يشكل العاطلون عن العمل والمستفيدون في هذا المشروع ما نسبته 30 في المئة تقريبا.
ووجه الوزير العراقي بمناسبة انطلاق العقد العربي للتشغيل إلى أهمية أن تحظى مضامينه وخططه وبرامجه بإعلام واسع يتابع الإنجازات والنشاطات المرتبة به لأنه يمثل خطوة مهمة على طريق التنمية البشرية ورعاية القوى العاملة خصوصا.
الوسط - محرر الشئون المحلية
قالت وزارة العمل في بيان لها أمس إنه سقط سهوا بغير قصد اسم يوسف صالح الصالح في الخبر المنشور يوم أمس (الأحد) ضمن قائمة لرواد العمل البحرينيين الأربعة الذين قامت الوزارة بتكريمهم في اليوم الأول على هامش الجلسة الافتتاحية لمؤتمر العمل العربي، الذي انطلقت فعالياته أمس الأول (السبت) بالبحرين.
يذكر أن باسل يوسف الصالح قام بتسلم جائزة التكريم نيابة عن أبيه نظرا لوجوده خارج البلاد.
ويعد يوسف الصالح من الشخصيات البحرينية البارزة على الصعيدين التجاري والصناعي في مملكة البحرين وشارك في العديد من المؤتمرات والندوات المحلية والعربية والدولية، كما كانت له إسهامات مميزة في العديد من الموضوعات والمشاريع التي ساهمت في تحسين بين العمل وتعزيز العلاقة الإنتاجية وتنمية فرص الحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة.
العدد 2740 - الأحد 07 مارس 2010م الموافق 21 ربيع الاول 1431هـ
