طالب النائب الوفاقي السيدعبدالله العالي الدولة بأن تكون حيادية في تقديم المعلومات وموضوعية في توزيعها على الصحافة بشفافية وتوازن كاملين بحيث لا تبخس أي صحافي حقه ولا أية صحيفة دورها في الحصول على القدر نفسه من المعلومات. موضحا أن «السلطة التنفيذية قد تتعمد بحجب المعلومات عن الصحافة وبذلك تحرمنا من التحليل ومعرفة التفاصيل». مشددا على ضرورة توسيع مساحة الحرية وسقف حرية التعبير للصحافة والعمل على إعطاء الصحافي حقه في الحصول على المعلومات أيا كان مصدرها. وقال: «وفيما يتعلق بالدعم المادي للصحافة فإنه ينبغي ألا يرتبط بتوجه معين إلا الدعوة للوطنية والمبادئ والثوابت التي لا يختلف عليها، وعدم الضغط على الصحافة لاتخاذ مواقف معينة في بعض القضايا من أجل تلميع صورة المسئولين أو بعض الجهات الحكومية، وغض الطرف عن أخطائهم». وأوضح العالي «ما لم تتسع حرية الصحافة فلن تتطور وتفعّل وسائل الضبط والرقابة والمسائلة، أما إذا شعر الصحافي أنه ملاحق بالسجن والتنكيل فإن الكلمة الصادقة لن تجد مكانا للنشر».