قالت إدارة المطبوعات والنشر بوزارة الإعلام إنها قامت ممثلة بجهاز مأموري الضبط القضائي التابع لها بمداهمة شبكة قرصنة في شقة واقعة في المحافظة الوسطى وقد تم ضبط (12.346 ألف مصنف مقلد)، وأكدت أن جميع المضبوطات تتعارض وقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وقانون الصحافة والطباعة والنشر.

وصرح مدير إدارة المطبوعات والنشر جمال داوود في بيان أمس بأن هذه العملية تعتبر إحدى العمليات الضبطية الكبيرة التي قام بها الجهاز التفتيشي مؤخرا في رصد وضبط المقرصنين في مجال نسخ المصنفات المقلدة. مضيفا أن هذه العملية جاءت ثمرة لجهود مبذولة بين الإدارة والنيابة العامة.

واكد داوود أن الإدارة تسعى دائما إلى التصدي لتلك الظواهر غير الحضارية وأن هناك خطة مدروسة مع النيابة العامة ووزارة الداخلية لضبط المقرصنين في مواقع مخالفاتهم والتي بدأت تنكشف جليا لفريق مأموري الضبط القضائي, مبينا أن الإدارة ماضية لضبط المخالفين وتقديمهم للجهات القانونية، وتضع على عاتقها الحد من ظاهرة القرصنة.

وأوضح مدير إدارة المطبوعات والنشر أن الجهد لا يقتصر على التفتيش والضبط فحسب، بل اتخاذ أساليب وأشكال متنوعة لتوعية المجتمع والمحلات والباعة المتجولين عن طبيعة عمل الإدارة وما تقوم به بغية المحافظة على القوانين والقضاء على ظاهرة القرصنة، منوها بأن الإدارة تقوم حاليا بجمع المعلومات الكافية لضبط المزيد من المخالفين وتقديمهم إلى القضاء.

من جانب آخر، شدد داوود على أهمية التعاون التنسيقي مع المنافذ الجمركية إذ إن الإدارة تسلمت من شئون الجمارك بوزارة الداخلية طرودا لمصنفات ومطبوعات مخلة بالآداب العامة قادمة من خارج البحرين من خلال المنافذ الجمركية. مضيفا أن الإدارة قامت بتشكيل لجنة مصغرة للإشراف على إتلافها، إذ بلغت كمية المصنفات الخليعة التي تم إتلافها (559)، فيما بلغت كمية المطبوعات الخليعة (59).