اعتبرت مديرة مركز شكاوى المرأة في المجلس الأعلى للمرأة منال خالد، أن رؤية المجلس باعتبار المرأة شريكا جديرا في الدولة جاءت خير ترجمة لشعار يوم المرأة العالمي لهذا العام، لافتة إلى أن المجلس سعى منذ إنشائه إلى أن يُمكن المرأة ويعطيها الفرص المتساوية مع الرجل ليدمج دورها في الحياة العامة مع مراعاة عدم التمييز ضدها، من خلال خطة وطنية للنهوض بالمرأة البحرينية.

وقالت: «على صعيد محور المرأة وصنع القرار على سبيل المثال، تم وضع استراتيجية للنهوض بالمرأة البحرينية، وسعى المجلس لدمج جهود برامج التنمية الشاملة من خلال آليات ترجمت على أرض الواقع، من بينها مثلا إطلاق جائزة صاحب السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية في المجال الاقتصادي، إضافة لمبادرة سموها لتكريم المرأة البحرينية».

وتابعت «كما أن المجلس عمل على برنامج التمكين السياسي للمرأة البحرينية، وبرنامج المنح المالية للجمعيات الداعمة للمرأة البحرينية. وفي محور التمكين الاقتصادي، قام المجلس بعدة خطوات على هذا الصعيد، تمثلت في إنشاء بنك الإبداع الذي يعمل تحت مظلة المجلس، إضافة لمشروعات الضيافة والمواصلات والخياطة والتصميم، وما توج هذا الأمر مركز دعم قدرات المرأة البحرينية، لإثبات وجود المرأة كشريك جدير في بناء الدولة».

وفي ترجمة لمحور تمكين المرأة والاستقرار الأسري، أشارت خالد إلى صدور قانون أحكام الأسرة وسعي المجلس بالتوعية لأهمية صدور هذا القانون، وحق المرأة في الانتفاع بالخدمات الإسكانية وفقا لعمل المجلس وسعيه مع وزارة الإسكان لمساواة المرأة مع الرجل، وخصوصا المطلقة والأرملة للانتفاع بالخدمات الإسكانية، ناهيك عن صدور قانون صندوق النفقة.

كما نوهت إلى مساعي المجلس التي أدت إلى إضفاء صفة الاستعجال على قضايا الأسرة، وتعديل قانون إجراءات التقاضي أمام لمحاكم الشرعية، وصدور وثيقة الزواج بشكلها الحالي بما تتضمنه من الشروط العامة والخاصة .