ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس (الأحد) برئاسة محمد هادي الحلواجي وبحضور الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشئون الإسلامية ورئيس جمعية المحامين البحرينية؛ مشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2008. وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون الذي يتألف من (26) مادة يهدف إلى تنظيم الوساطة لتسوية المنازعات إذ إن أسلوب الوساطة من أساليب الحلول البديلة لفض المنازعات التي تقوم على تجميع الأطراف المتنازعة للتفاوض والحوار وتقريب وجهات النظر بمساعدة وسيط محايد لمحاولة التوصل إلى حل ودي يكفل حقوق جميع أطراف النزاع من دون الحاجة للجوء إلى إجراءات التقاضي.

وأكدت اللجنة خلال اجتماعها السلامة القانونية والدستورية لمشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الأمان النووي المرافق للمرسوم الملكي رقم (69) لسنة 2009.