أصدر بيت الاستثمار العالمي House) (Global Investment الذي يتخذ من الكويت مقرا له تقريره الثاني بشأن مستقبل وواقع الرؤية الاقتصادية والاستراتيجية الاستثمارية في البحرين وخصوصا في مجال الصناعات التحويلية. وحصلت «الوسط» على نسخة من التقرير الذي جاء فيه:

حقق قطاع الصناعات التحويلية نموا في حساباته الجارية والمهمة بحوالي 11,9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (2002) وذلك بفضل تركيز البحرين على تنويع اقتصادها. وعلى رغم احتياطي النفط المحدود يستند الرخاء المتواصل في البحرين إلى قدرتها على تنويع انسيابية دخلها في سبيل اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من دول الجوار والدول الأخرى. هذا وتنافس بعض الدول الإقليمية المجاورة مثل دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر... إلخ. البحرين في مجالها الأساسي في أعمالها المصرفية والخدمات المالية، إذ بدأت جهود التنويع المكثفة خلال الأعوام القليلة الماضية تؤتي ثمارها.

وتسعى أيضا المملكة إلى دفع مسيرة التطور في الخدمات الصناعية الأخرى مثل تقنية المعلومات، الرعاية الصحية والتعليم. وكانت الحكومة تسعى إلى تحرير سياساتها مستهدفة بذلك تحسين البنية التحتية للاستثمار الخاص. فقامت الحكومة بالفعل بكسر احتكار شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (Batelco) التي تملكها الدولة. وفي الطريق ستأتي عملية خصخصة قطاعي الطاقة والمياه.

ويجب أيضا البدء في العمل على تحديث رئيسي في شركة بترول البحرين (Bapco) التي تملكها الدولة وتوسيعها. ومن المتوقع أن تواصل الحكومة خصخصة مرافقها وذلك بدعوة القطاع الخاص إلى المشاركة في قطاعي الطاقة والمياه. ومن المتوقع أن يتم تدعيم النمو بشكل إضافي خلال العام 2005، وذلك بسبب عدد من المشروعات الرئيسية القادمة في الطريق ومن ضمنها، التوسع في شركة ألمنيوم البحرين (ALBA)، والتطوير الجذري لميناء منطقة الحد بجزيرة المحرق. وسيعمل كلاهما على تعزيز النشاط الاقتصادي المحلي وزيادة صادرات السلع والخدمات.

تعمل الجهود المكثفة المبذولة من قبل الحكومة من أجل إعادة هيكلة قطاع الصناعات التحويلية على زيادة المنافسة في قطاع الأعمال التجارية وبشكل ديناميكي. وتحرز شركة بترول البحرين (Bapco) المملوكة من قبل الحكومة تقدما، وذلك من خلال القيام بتنفيذ مشروع إنتاج الديزل المنخفض الكبريت(LSPD) في مصفاة جزيرة سترة، إذ تبلغ قيمة هذا المشروع 600 مليون دولار أميركي. ويستهدف المشروع، خفض مكونات الكبريت في الديزل المنتج طبقا للمواصفات الغربية، كما يتضمن المشروع إنتاج 40 ألف برميل يوميا من الهيدروكراكر في مصفاة(Bapco). وسيسمح المشروع باستيراد وقود عالي الجودة ليوافق المواصفات والمتطلبات العربية. ومن المتوقع أن يتم عما قريب، إرساء العطاء لتسوية حجم الديون الخاصة بالمشروع والتي قدرت قيمتها بـ 650 مليون دولار أميركي.

ويتعرض قطاع الألمنيوم الذي يعتبر الدعامة الأساسية التي تقوم عليها الصناعة البحرينية، لتوسعات على المستويات العليا والدنيا، ما يؤدي بالتالي إلى المساهمة في الانتعاش الإنشائي. وتشهد شركة ألمنيوم البحرين (ALBA) وهي أكبر الشركات الصناعية البحرينية توسعا ضخما، وتخطط لإضافة خط ضخ نفط خامس ذي سعة إنتاج تبلغ 307 آلاف طن إضافي سنويا، والتي ستؤدي إلى زيادة السعة الإنتاجية الكلية لتصل إلى حوالي 832 ألف طن سنويا.

ومن المتوقع أن تبلغ كلفة هذا المشروع 1,7 مليار دولار أميركي، وهي قيمة تمثل ما يقارب من 20,7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي البحريني في العام 2002. وتمت جدولة السعة الجديدة من اجل تسويقها في العام 2005 إذ انه تم بناء أول مضخة للغاز التابعة لمحطة طاقة بسعتها 600 ميغاوات في سبيل ضخ هذا النفط. هذا وتستحوذ الحكومة على 77 في المئة من أصول شركة ألمنيوم البحرين (ALBA)، وتثقل نفسها بالديون في سبيل تمويل كلفة التوسع والذي ستصبح عقبه الشركة أكبر مصهر للألمنيوم في العالم خارج أوروبا الشرقية. كذلك تخطط شركة ألمنيوم البحرين (ALBA) لإنشاء خط أنابيب سادس بسعة إضافية قدرها 300 ألف طن سنويا.

ووقعت الشركة مذكرة اتفاق لبيع 26 في المئة من حصتها لشركة الألمنيوم الرئيسية في الولايات المتحدة .(Alcoa) وسيؤدي ذلك إلى التوسع في سعة الإنتاج لتصل إلى 1,13 مليون طن سنويا ما سيجعل من شركة «ألبا» الأكبر عالميا في مجال صهر الألمنيوم. ووضعت «ألبا» القيمة المقدرة للمبيعات عند 600 مليون دولار أميركي. وفي الوقت الجاري، تقوم «ألبا» ببناء خط أنابيب خامس بكلفة 1,7 مليار دولار أميركي، والذي سيزيد من السعة الإنتاجية من 512 ألفا إلى 823 ألف طن سنويا. ومن المتوقع أن تظهر آثار التوسع في وقت مبكر من العام 2005.

وفي حال وافقت شركة الألمنيوم الأميركية (Alcoa) ، على الاتفاق رسميا، سيمهد ذلك الاتفاق الطريق لبناء خط أنابيب سادس مضيفا لسعة «ألبا» (ALBA) زيادة قدرها 307 آلاف طن سنويا للإنتاج. وسينتعش عائد الصناعات التحويلية نتيجة التوسع في «ألبا» انتعاشا كبيرا، إذ تساهم «ألبا» في الوقت الحالي بمقدار 200 مليون دولار أميركي سنويا في خزانة الدولة القومية، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة المساهمة إلى حوالي 300 مليون دولار أميركي مع التوسع في الخط الخامس.

وقعت شركة الألمنيوم الأميركية (Alcoa) مذكرة تفاهم طويلة المدى من أجل تزويد البحرين بالألمنيوم وتتعهد بأن تضمن وصول هذا الإمداد على المدى الطويل. وعندما تبدأ خطوط الأنابيب الستة في العمل ستطلب «ألبا» أكثر من 2,2 مليون طن سنويا من الألمنيوم. وستقوم شركة الألمنيوم الأميركية (Alcoa) بشراء نصيب الحكومة البحرينية في الشركة وبذلك تخفضها من 77 إلى 51 في المئة.

وأصبحت شركة «الخليج لدرفلة الألمنيوم(Garmco)»، وهي شركة تحتية للألمنيوم، تلعب دورا رئيسيا في سوق درفلة الألمنيوم الدولي. تحاول الشركة انتهاج سياسة الاستثمار التحتي المستمر من أجل توسيع نطاق إنتاجها والتزود بتطبيقات أكثر تخصصا. وتخطط (Garmco) لزيادة سعتها الإنتاجية بمقدار 20 ألف طن سنويا، لتصل إلى 145 ألف طن سنويا في العام 2004 وذلك في إطار مشروع تبلغ تكلفته 10 ملايين دولار أميركي. كما تخطط (Garmco) لإضافة المزيد من السعة بمجرد انتهائها من التوسع الحالي. ويتم تصدير ما يقرب من 90 في المئة من إنتاج (Garmco) والذي يشمل اللفائف المبردة والرقائق، وحلقات الألمنيوم ولفائف ورق الألمنيوم الرقيق، إلى الدول الواقعة خارج منطقة الخليج.

وتقوم حاليا شركة البحرين لسحب الألومنيوم (Balexco) التي يملك معظمها القطاع الخاص والتي ضاعفت سعتها ثلاث مرات خلال السنوات الـ 25 الماضية، بتصدير 25 ألف طن سنويا من الألمنيوم المسحوب إلى مختلف أنحاء العالم. تواصل شركة البحرين لسحب الألومنيوم (Balexco) مسيرتها ببرنامج توسع طموح عبر المنطقة كما تخطط أيضا للقيام بعمليات تشغيل في قطر واليمن. فقد كونت شركة البحرين لسحب الألمنيوم (Balexco) مشروعا مشتركا مع بنك قطر الإسلامي من أجل بناء مصنع بسعة إنتاج تصل من 7 إلى 8 آلاف طن سنويا، والقابل للتوسيع مستقبلا، إذ تم وضع الخطة الزمنية للبناء والتي تبدأ مع نهاية العام 2004. وفي اليمن، أتمت الشركة بالفعل دراسة الجدوى الاقتصادية، كذلك تخطط شركة البحرين لسحب الألمنيوم (Balexco)، لعمل مشروع بالاشتراك مع شركة العويضة للمقاولات في الرياض. ولقد تم فتح وحدة التوزيع في الربع الأخير من العام 2003 وسيعقبها تأسيس وحدة تغليف بالبودرة سعتها من 3 إلى 4 أطنان سنويا إضافة إلى خط كبس وعزل ضد التآكل سعته 6 آلاف طن.

وعقب مرور 23 عاما على القوانين الميسرة، فقدت شركة البحرين للاتصالات بتلكو احتكارها لخدمة الاتصالات البحرينية في ديسمبر/ كانون الأول 2003. ودخلت شركة الاتصالات المتنقلة MTC-Vodafone الكويتية وبدأت خدماتها في السوق البحرينية في نهاية العام 2003. وتعد شركة MTC-Vodafone التي تشن حملة تسويق شرسة باعتبارها منافسا قويا لشركة «بتلكو». واستشعارا للمنافسة القوية اتخذت شركة «بتلكو» إجراءات لخفض الكلفة وإعادة الهيكلة بدأ من العام الماضي. فقد قامت الشركة بتحديث نظم تقنية المعلومات وتوحيد سياساتها ومقاييسها الخاص.

كما عملت الشركة على تدعيم عملياتها عن طريق خفض رسوم المكالمة الدولية كذلك. إضافة إلى ذلك وقعت شركة «بتلكو» مع شركة «إريكسون» اتفاقا خاصا بالتسويق والتقنية سعيا إلى مجاراة المنافسة. وستركز الشركة مبدئيا على تحسين خدمات جوال «بتلكو». هذا ومنحت شركة MTC-Vodafone ترخيصا مدته 15 عاما لثاني شبكات «جي إس إم» GSM البحرينية. ويقدم أيضا الاتفاق الجيل الثالث من قدرات جوال «بتلكو» إذا ما اختارت تطوير شبكاتها.

وسيتم فتح باب المنافسة لمزودي خدمة الإنترنت (ISPs)، المحطات الطرفية الصغيرة (VSAT)، الاتصال الدولي وبعض خدمات الخطوط الأخرى الثابتة، بنهاية العام 2004. بالإضافة إلى ذلك، فالحكومة لديها خيار لتقديم ترخيص ثالث لشبكات الجوال. وقررت هيئة تنظيم الاتصالات (TAR) تغيير جميع الأرقام الهاتفية في البحرين الخاصة بالجوال والأرضية إلى 8 أرقام وذلك من أجل إتاحة فرصة التوسع في الخدمات. هذا وتعد تجربة البحرين في خصخصة قطاع الاتصالات الخاص دليلا مستقبليا للعمليات المماثلة في القطاعات الأخرى.

إلى جانب ذلك، من المتوقع أن تسجل الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (ASRY) ربحا معقولا في العام 2003 على رغم التوتر المتزايد في المنطقة في الربع الأول من العام 2003.

كذلك تنوي الشركة مع حدوث نشاط الأعمال الأخير التوسع، وتخطط لبناء نظام رفع متزامن للسفن من أجل الارتفاع بالسفن إلى 20 إلى 25 ألف طن متري (dwt) كأقصى حمولة، مع الانتعاش الجاري في الأعمال التجارية. وتعتقد الشركة أنه إذ إن هذه السفن الصغيرة تمثل حوالي 50 في المئة من الإجمالي، فستزيد المرافق التي ستكلف حوالي 50 مليون دولار أميركي من المرونة بشكل ملحوظ وذلك عن طريق تحرير الموانئ الكبرى عندما تصل السفن الكبيرة.

كذلك تخطط الشركة لتنويع استراتيجياتها التي تستهدف زيادة إيراداتها. ودخلت حديثا قطاع الإنشاء المركبي الصغير، لتوفير السفن أمثال قاطرات المرافئ، وإطلاق وإرساء المركبات. وتعتبر صيانة أرصفة المواني وآليات الإرساء هي قطاع آخر تخطط له الشركة تخطيطا نشطا إذ ترى الشركة آفاقا مبشرة في هذا المجال. وتسعى الشركة العربية لبناء أيضا وإصلاح السفن (ASRY) سعيا مستمرا إلى توسيع نطاقها الجغرافي. وبالإضافة إلى المشروع السابق ذكره، تخطط وزارة الإسكان والأشغال لبناء منطقة صناعية وميناء شامل بكلفة مليار دولار أميركي. ومن المتوقع الانتهاء من مناقصة هذا المشروع بنهاية العام 2004