قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر تصعيد سياسة الاغتيالات ضد قادة ونشطاء الفصائل الفلسطينية، بعد أن أجرى اليوم الطاقم السياسي - الأمني الإسرائيلي المصغر، جلسة المشاورات الخاصة التي عقدها بدعوة من رئيس الحكومة ارييل شارون، لمناقشة الخطوات الانتقامية التي أوصت بها الجهات الأمنية الإسرائيلية، ردا على العملية الفدائية المزدوجة في ميناء اشدود. ومن جانبه هدد رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع «إسرائيل» بالإعلان بأنه لا يوجد شريك إسرائيلي للفلسطينيين في عملية السلام حال استمرار «إسرائيل» بالقول إنه لا يوجد شريك فلسطيني، واستشهد فلسطينيان وجرح أحد عشر في غارة إسرائيلية على منزل في غزة.

وذكرت المصادر في مكتب شارون ووسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي انه تقرر، في ختام الجلسة، التصديق على التوصيات التي قدمها وزير الأمن، شاؤول موفاز، وفي مركزها تعزيز الضغط على قادة ونشطاء الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وخصوصا قادة ونشطاء حماس، ومطاردتهم، وتصعيد العمليات العسكرية الميدانية في قطاع غزة، ومواصلة سياسة الاغتيالات ضد قادة فصائل المقاومة الذين اعتبرت دماءهم مباحة من دون استثناء. وخلال الاجتماع طلب كل من شارون وموفاز إلى الوزراء التكتم على الخطة التي تم إقرارها، إلا أن بعض الأوساط العسكرية قالت إن الجيش الإسرائيلي اقترح على الوزراء التصديق على عملية عسكرية «غير مسبوقة».

على صعيد متصل، هدد رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع «إسرائيل» بالإعلان بأنه لا يوجد شريك إسرائيلي للفلسطينيين في عملية السلام حال استمرار «إسرائيل» بالقول إنه لا يوجد شريك فلسطيني قائلا «انه في حال استمرار الجانب الإسرائيلي بالقول انه لا يوجد شريك فلسطيني فإن الجانب الفلسطيني سيعلن انه لا يوجد شريك إسرائيلي يستطيع الجانب الفلسطيني التفاوض معه». وأكد قريع، في مؤتمر اقتصادي في رام الله أمس، التزام القيادة الفلسطينية بعملية السلام، وجميع الاتفاقات الموقعة، وبكل ما جاء في خطة «خريطة الطريق» وأبدى استعداد الحكومة الفلسطينية لإجراء مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، وأعرب عن أمله في وجود شريك إسرائيلي قابل للتفاوض وفق القواعد التي قامت عليها عملية السلام.

وفي سياق ثان قرر رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، يوفال شطاينتس، تشكيل لجنة خاصة لفحص الوسائل الأمنية المتبعة في المنشآت الاستراتيجية وسبل حمايتها وذلك عقب عملية أشدود ونجاح منفذي العملية في اختراق الإجراءات الأمنية المشددة على الميناء. وستوكل اللجنة بتحديد أهم 50 منشأة استراتيجية في «إسرائيل»، ونوعية وسائل الحماية الأمنية المتبعة فيها، على أن تقدم اللجنة توصياتها خلال 90 يوما.

وميدانيا استشهد فلسطينيان وأصيب 11 آخرون بجروح مساء أمس في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا في مدينة غزة، كما أفادت مصادر طبية وشهود.

وقال المصدر الطبي ان الجرحى أصيبوا بشظايا القذائف. وأضاف ان ثلاثة أطفال على الأقل بين الجرحى وان اثنين من الجرحى حالتهما خطيرة. وعلم لدى حركة الجهاد الإسلامي ان المنزل المستهدف في شمال مدينة غزة بالقرب من مخيم الشاطئ كان يضم ناشطين في الجناح العسكري للحركة. وتم تدمير المنزل جزئيا وانتشرت بقايا الأثاث والأغطية والحجارة حوله.

وكان المسعفون يفتشون بين الأنقاض عن ضحايا آخرين في المنزل الذي توجه نحوه عشرات من سكان الجوار والمارة. وفي وقت سابق نسفت قوات الاحتلال مبنى كلية التربية التابع لجامعة الأقصى في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة وأصيب خلال عملية النسف اثنين من أفراد الأمن الوطني وسيدة مسنة نقلوا على إثرها إلى المستشفى في المدينة لتلقي العلاج. وذكرت مديرية الأمن العام الفلسطيني في قطاع غزة أن عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية توغلت في المنطقة انطلاقا من مستوطنة «نتساريم» الجاثمة على أراضي المواطنين جنوب مدينة غزة وتمركزت قرب «الشركة الهندسية للباطون» في حي الزيتون وأن فرق إسرائيلية من سلاح الهندسة قامت بزرع مبنى الكلية بالمتفجرات بشكل كامل ثم قامت بنسفه عن بعد ما أدى إلى تدميره كليا وإحداث أضرار جسيمة بعدد من المنازل المجاورة. كما فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي نيران أسلحتها الرشاشة تجاه منازل المواطنين الفلسطينيين في خان يونس، وفي رفح هدمت قوات الاحتلال منزلا بشكل كلي وآخر بشكل جزئي في حي السلام في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وفي جنين توغلت قوات الاحتلال في بلدة قباطية وحاصرت منزل محمد كايد خضر زكارنة «34 عاما» وقامت بتفتيشه ثم اعتقلته ونقلته إلى جهة مجهولة. وفي بيت لحم شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات واسعة النطاق في مدينة بيت لحم.

الأردن يقاضي «إسرائيل» لسرقتها الملايين من مصارفه في الضفة

عمّان - الوسط

أكدت مصادر أردنية رسمية ان الحكومة ستقاضي «إسرائيل» بسبب مصادرتها أموالا أردنية بلغت زهاء 9 ملايين دولار في 25 فبراير/ شباط الماضي من فرعي «البنك العربي، وبنك القاهرة - عمان» في مدينة رام الله في الضفة الغربية. وقالت وزيرة الدولة الناطقة الرسمية باسم الحكومة أسمى خضر إنه عقدت اجتماعات عدة ضمت محافظ البنك المركزي الأردني أمية طوقان ومدير عام البنك العربي عبدالحميد شومان ورئيس مجلس إدارة بنك القاهرة - عمان خالد المصري إلى جانب ممثلين عن الخارجية الأردنية وتدارسوا كيفية التعامل مع الإجراءات الإسرائيلية تجاه المصارف الأردنية في فلسطين. وقالت إن «مصادرة (إسرائيل) لأموال أردنية من مصارف مرخصة تعتبر مخالفة صريحة للقانون الدولي والاتفاقات الدولية ومعاهدة السلام المبرمة في العام 1994». وبينت المصادر بحسب تقارير كشفت عنها صحيفة «الرأي» الأردنية أن «الخيارات التي درستها الأطراف المعنية في هذه القضية عدة من بينها مقاضاة (إسرائيل) دوليا» وذلك بهدف إبطال إجراءات المصادرة التي أقدمت عليها «إسرائيل» وإعادة الوضع إلى ما كان عليه من خلال إعادة الأموال المصادرة وبينت أن «متابعة هذه القضية ستتم بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية»