شهدت أسعار الوحدات العقارية في السعودية تذبذبا واضحا في أسعارها؛ حيث سجلت انخفاضا ملموسا في القطاع التجاري وأراضي المنح الحكومية، في حين احتفظت وحدات عقارية أخرى داخل الأحياء وخاصة في المدن الكبرى بأسعارها.

وفي هذا السياق، رفض عقاري بارز مقارنة الطلب على الوحدات العقارية في السعودية بمثيله في الدول الأخرى وخصوصا في دبي، مبررا ذلك بكون الطلب على العقار في المملكة طلبا حقيقيا، إذ تحتاج المملكة إلى أكثر من 200 ألف وحدة سكنية سنويا.

وقال مدير عام شركة عبدالله بن سعيدان وأولاده العقارية وليد بن سعيدان: «إن الطلب على العقار في السعودية هو طلب متزايد في الجانب السكني، وهو المقياس الحقيقي للطلب، ولاشك أن هذا الطلب يوازيه احتياج إلى منتجات أخرى من الأراضي السكنية والخدمات ومواد البناء ونشاط قطاع المقاولات».

وأكد سعيدان، أن القاسم المشترك للحديث في سوق العقار وخاصة في مجال الإسكان هو عن الأسعار وتأرجحها بين الانخفاض والارتفاع، مبينا أنه لا يمكن أن تعطي التوقعات من المختصين ووسائل الإعلام قياسات دقيقة لذلك، لأنها غير موجودة رسميا من خلال توثيق معلن من الجهات الرسمية.

وذكر أن النشاط العقاري في المملكة شهد تصحيحا على متوسط الأسعار المنفذة خلال الفترة الماضية، وسجلت حركة البيع والشراء على قطاع الأراضي السكنية وقطاع الأراضي التجارية والاستثمارية استقرارا على متوسط أسعارها، إلا أن هناك فرقا كبيرا بين قرار الشراء والشراء ذاته، حيث إن قرار الشراء ذاتي مرتبط بالشخص عندما يملك الإمكانات المالية سواء بالنقد أو بالتقسيط، أما الشراء فهو يخضع في كثير من الأحيان لآراء الآخرين وتوجيهاتهم أو توجهاتهم، توجسا لارتفاع الأسعار أو انخفاضها.

تأثير الأسهم على العقار

وأشار سعيدان إلى كارثة سوق الأسهم وتأثيرها على العقار بالقول: «من يرغب في الشراء من المؤكد أنه عانى ويعاني من تقلبات الأسهم التي غدت حديث كل طبقات المجتمع، بعد الفقْد الكبير الحاصل على كل مستويات المجتمع، ما أثر بالتأكيد في إمكانات الكثيرين من الراغبين أو المحتاجين إلى تملك عقار». وأوضح أن نسبة متوسط كلفة إيجار المسكن إلى متوسط دخل الأسرة في المملكة ارتفعت من 26 في المئة خلال خطة التنمية السادسة إلى 30 في المئة خلال خطة التنمية السابعة، وفي المقابل انخفضت نسبة ملكية المساكن خلال الوقت نفسه من 65 في المئة إلى 55 في المئة نتيجة محدودية فرص التمويل العقاري، وعدم مواكبة قروض صندوق التنمية العقارية للطلب المتزايد عليها خلال السنوات الأخيرة.

المساهمات العقارية المتعثرة

وقال إنه يوجد مواطنون لا تسمح لهم إمكانياتهم تأمين مساكن خاصة بهم بدءا من شراء الأرض وانتهاء بتوفير المبالغ اللازمة لبناء المسكن. ويزداد الأمر صعوبة لهذه الشريحة من المواطنين نتيجة استمرار ارتفاع أسعار الأراضي وانخفاض مساحة الأراضي السكنية المتاحة ضمن النطاق العمراني للمدن، إضافة إلى انخفاض حجم المعروض من المساكن الواقعة في متناول القدرات المالية للأفراد، في الوقت الذي يستمر فيه انخفاض عدد المساكن التي توفرها بعض الجهات الحكومية، إضافة إلى عدم مواكبة التمويل المتاح للطلب على قروض صندوق التنمية العقارية. وقال سعيدان: «إن مجلس الوزراء تحرك تحركا إيجابيا نحو تفعيل حل مشكلة المساهمات العقارية المتعثرة، وهناك مقترحات متنوعة للحل منها على سبيل المثال: تشكيل لجنة تضم سبع شخصيات اعتبارية من العقاريين الموثوقين والشركات المتخصصة في التقييم؛ لتكون المرجع في تثمين أي مساهمة متعثرة، لضمان عدم ضياع حقوق المساهمين، وكذلك تحويل الإشراف على تصفية المساهمات العقارية المتعثرة إلى هيئة سوق المال، من خلال مكاتب محاماة متخصصة، ودراسة تأسيس كيان استثماري يتولى شراء المساهمات المتعثرة وتعويض المساهمين، ومن ثم تحويل أصول تلك المساهمات إلى مشاريع عقارية منتجة (مجمعات سكنية، أو تجارية)، وتولي الدولة شراء المساهمات المتعثرة، وتحويلها إلى وزارات أخرى مثل الشئون الاجتماعية (الإسكان الشعبي)، أو صندوق الفقر، وطرح المساهمات المتعثرة ذات الأصول الواضحة (صكوك سليمة) للبيع من خلال مزاد علني تشرف عليه جهات موثوقة، والتعجيل في حل مشكلة المساهمات العقارية المتعثرة، التي تأخرت بسبب إشكالات في صكوك الملكية، وإصدار قرارات حاسمة وملزمة لحلها»