خلت جلسة النواب أمس - خلافا للتوقعات - من عرض أي طلب لاستجواب وزير الصحة خليل إبراهيم حسن إذ مرت الجلسة من دون التعرض لهذا الملف على رغم تصريحات النائب عيسى المطوع خلال الأسبوعين الماضيين، التي أكد فيها إعداده للاستجواب، وانه سيكون ضمن جدول أعمال جلسة أمس.
وقال نائب كتلة الديمقراطيين عبدالنبي سلمان: «إن الاستجواب استبدل بلجنة تحقيق برلمانية في الوضع الصحي عموما ويدخل ضمنه خلاف الوزير مع الاستشاريين وسيتم تقديم الطلب اليوم على شكل مقترح بصفة مستعجلة وذلك بعد التشاور مع الكتلة البرلمانية الأخرى». ورجح مراقبون ان سبب عدم تقديم طلب الاستجواب هو عدم تشجيع غالبية أعضاء البرلمان للنائب المطوع في خطوته وخصوصا بعد المؤتمر الصحافي الذي عقده حشد كبير من موظفي الوزارة، وأعلنوا فيه دعمهم لوزير الصحة.
القضيبية - عقيل ميرزا
رفض وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي مطالبة النائب جاسم عبدالعال له «بمحاسبة المسئولين الذين ضيّعوا أموال الوزارة التي منحتها الدولة للوزارة للسيطرة على مشكلة البطالة».
جاء ذلك أثناء جلسة النواب أمس خلال إجابة الوزير على سؤال النائب عبدالعال بشأن الإنجازات والخطوات التي حققتها الوزارة في حل مشكلة البطالة وتدريب الكوادر البحرينية.
وقال الوزير العلوي في إجابته على عبدالعال عندما طلب منه محاسبة المسئولين السابقين عن التجاوزات: «لست مسئولا عن تجاوزات المسئولين السابقين، ولست أهوى نبش القبور وإذا كان النائب عبدالعال يهوى النبش فليقم هو بذلك».
وأوضح النائب عبد العال «أن الموازنة المخصصة لذلك المشروع هي 25 مليون دينار لم يتم استغلالها بشكل جيد لتلبية متطلبات مشروع التدريب وحل مشكلة البطالة وأنه لم يتم إعداد برنامج خاص بشأن أوجه صرف هذه الموازنة، فيما قام وزير العمل بشرح ملابسات صرف هذه الموازنة».
وعند بدء الجلسة تم التصديق على مضبطتي الجلسة الثامنة عشرة والتاسعة عشرة، ثم استعرض المجلس الرسالة الواردة من رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بخصوص إحالة الدراسة عن الاقتراح برغبة بشأن توحيد مزايا الهيئتين العامتين لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية وإحالة دراسة اكتوارية عن إمكان دمج الهيئتين وذلك في فترة أسبوعين. كما استعرض المجلس الرسالة الواردة من سمو رئيس الوزراء بشأن الموافقة على إلحاق تبعية الأئمة والمؤذنين في مساجد المملكة للكادر الوظيفي بحسب أنظمة ودرجات الخدمة المدنية إذ كلف مجلس الوزراء وزارة الشئون الإسلامية لدراسته ورفع مرئياتها إليه، وقد وافق مجلس الوزراء على إخضاع المتفرغين من الأئمة والمؤذنين لكادر وظيفي خاص وشكل لجنة تتولى إعداد الاقتراحات والشروط والنظم لهذا الكادر. كما أخطر مجلس الوزراء مجلس النواب بأن مشروعا بقانون بشأن حماية المستهلك وضع قيد الدراسة إذ يلبي الاقتراح برغبة نفسه المقدم من مجلس النواب. كما استعرض المجلس رسالة سمو رئيس الوزراء بخصوص الموافقة على تخفيض رسوم الخدمات الخاصة بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بناء على الاقتراح المقدم من مجلس النواب.
إلى ذلك قام رئيس المجلس بإخطار النواب بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاق تبادل وتشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية وكذلك إخطار المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاق الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الفلبين إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية. كما تم إخطار المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاق تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة إلى الضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سنغافورة، وكذلك إخطار بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سنغافورة إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية ذلك بالإضافة إلى إخطار المجلس بإحالة مشروع قانون بالموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاق الدولي لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية.
كما استعرض مجلس النواب رد وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودرعلى السؤال المقدم من النائب عبدالله خلف الدوسري عن موعد الانتهاء من إنشاء جسور دوار السيف والسوق المركزي ومدينة حمد إذ أوضح الوزير أن هناك مبالغ تعويضية يدفعها المقاول في حال عدم الانتهاء من المشروعات المذكورة إذا ثبت أنه كان السبب في ذلك التأخير وليست جهات أخرى بحسب تقرير الاستشاري المختص، موضحا أيضا أن سرعة الإنجاز في تلك المشروعات تتطلب أموالا إضافية في حال تم تقليل الفترة الزمنية المحددة للانتهاء من بناء الجسور.
كما قال وزير الأشغال في رده على سؤال النائب جاسم محمد الموالي عن مشروعات الوزارة الخاصة ببناء العمارات الإسكانية إن الوزارة تستعد لإنشاء عمارات سكنية في حال توافر الأراضي المناسبة للبناء موضحا أن هناك عددا من النماذج الحديثة صممتها الوزارة لتلك العمارات.
إلى ذلك عرض المجلس السؤال الموجه من النائب يوسف الهرمي إلى وزير الصناعة حسن عبدالله فخرو الذي أوضح أن وزارة الصناعة تقوم بواجبها لتسهيل المناخ الاستثماري عن طريق توفير البيئة الملائمة والبنية التحتية، موضحا أن الصناعة في المملكة تقدمت بشكل ملحوظ خلال العشر سنوات الماضية إذ زاد الناتج الإجمالي المحلي للصناعة من 8 في المئة إلى 12 في المئة، كاشفا الوزير أن مجلس الوزراء كوّن لجنة مختصة لتوسعة المناطق الصناعية بالإضافة إلى التركيز على الصناعات التحويلية.
واستعرض المجلس رد وزير الصحة خليل حسن على سؤال النائب جاسم محمد الموالي بشأن الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة في القريب العاجل في سبيل تحسين الخدمات الطبية المقدمة إلى المواطنين الذين باتوا يشتكون من تردي مستوى هذه الخدمات إذ أوضح الوزير في رده أن الوزارة تقوم في الوقت الحالي بعلاج الكثير من الأمور التي من شأنها تحسين مستوى الخدمات الطبية في المملكة ويتضمن ذلك توافر عدد الأسرة في جميع المستشفيات العامة في المملكة بالإضافة إلى تقليل مدة انتظار المريض في المستشفى، مشيرا إلى أن تقرير دراسة لمنظمة الصحة العالمية أثبتت ضرورة فصل الطب العام عن الطب الخاص، موضحا أيضا أن هناك دراسة قيد الإعداد لتصور حول نظام التأمين على الأجانب.
وقد صوت المجلس بالموافقة على تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن معاقبة العامل الأجنبي الهارب من صاحب العمل ومن آواه أو تستر عليه بعقوبة جنائية وإلزامهم متضامنين بتحمل مصاريف إعادته إلى بلده. كما وافق المجلس على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (309) من قانون العقوبات للعام 1979 المتعلقة بحرية الشعائر الدينية إذ درست اللجنة المقترح وقررت رفضه.
إلى ذلك قرر المجلس تأجيل مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية عن المشروع بقانون بإصدار قانون الخدمة المدنية وإرجاعه إلى اللجنة وذلك لإعطائه الوقت الكافي للمناقشات.
كما وافق المجلس على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن تعديلات مجلس الشورى بخصوص المشروع بقانون بشأن حماية المؤشرات الجغرافية مع إجراء بعض التعديلات على بعض المواد. كما وافق المجلس على تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للمساعدات الاجتماع ورفعه إلى الحكومة.
وفي نهاية الجلسة وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عن الاقتراح برغبة بشأن عدم التصريح لمن تقل أعمارهم عن الحادية والعشرين من السفر خارج المملكة إلا بتصريح من أولياء أمورهم إذ قررت اللجنة رفض الاقتراح.
اختتم النواب جلستهم أمس بسيل من الاستنكار للحوادث الأخيرة التي جرت في البحرين والتي كان منها الهجوم على مطعم لاتريسا والصدامات أمام سفارة الولايات المتحدة الأميريكية إذ عبروا عن كبير استيائهم ورفضهم للعنف في معالجة القضايا الأخلاقية معتبرين أن الاعتداء الذي حصل اعتداء غير مبرر بأي شكل من الأشكال. وأكد النواب دعمهم للكلمة التي ألقاها جلالة الملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أوائل الأسبوع الجاري مشيرين إلى أنهم يقفون مع جلالته للتصدي لكل ما من شأنه إرجاع الحالة الأمنية السابقة.
وتناول النواب الأمر من زوايا مختلفة إذ انتهز النائب عبدالله العالي النقاش فرصة لاستنكار احتساب ما جرى أمام السفارة الأميركية على منطقة البلاد القديم وقال «إن الذين قاموا بحوادث الجمعة الماضية أمام السفارة الأميركية ليسوا من منطقة البلاد القديم وإنني أستنكر احتسابهم على تلك المنطقة».
إلى ذلك رأى النائب خالد البوعينين «أن هناك خططا لإفشال المشروع الإصلاحي يجب التصدي لها بكل حزم» بينما لوح النائب محمد خالد بمنشور يدعو إلى التظاهر في أول يوم من سباق الفورمولا1 مشيرا إلى «أن ذلك أمر خطير يجب ردعه».
أما رئيس كتلة الأصالة النائب خالد المعاودة فوجه نقده لوزارة الداخلية وذلك بعد أن استنكر تلك الحوادث وقال «إن مسألة الأمن لم تعد كالسابق، وإن وزارة الداخلية أعطت الفرصة للقيام بمثل هذه الحوادث، وكذلك السرقات التي أخذت في الاتساع في الأيام القليلة الماضية، وإن السيطرة عليها أمر في غاية السهولة إلا أن مبادرات وزارة الداخلية في ذلك ليست بالشكل المطلوب». واعتبر النائب عيسى المطوع أن تلك الحوادث راجعة إلى عدة أسباب منها غياب الوازع الديني معتبرا تلك الحوادث أنها ليست من الإسلام في شيء، وأكد النائب يوسف زينل ضرورة المحافظة على الوحدة الوطنية وعدم استهلاك المسائل الطائفية معتبرا أن الحوادث تربص بالمسيرة الإصلاحية ويجب إفشال كل تلك الجهود الرامية إلى ذلك.
النائب عبدالنبي سلمان طالب بالمعالجة الحضارية للموقف بدلا من التركيز على «الضرب بيد من حديد» مشيرا إلى «أن تلك اللهجة تترجم عقلية أمن الدولة وإننا اجتزنا هذه المرحلة». ووافق مجلس النواب على اقتراح بصفة مستعجلة تقدم به عدد من النواب بشان إصدار بيان من المجلس بشأن تحديد موقف من الأعمال التخريبية التي حدثت أخيرا إذ جاء في البيان « تابع مجلس النواب باهتمام وتقدير كبيرين ما جاء في الكلمة التوجيهية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى أثناء زيارة جلالته للقيادة العامة لقوة دفاع البحرين يوم السبت الماضي» مؤكدا تأييده الكامل لكل ما جاء فيها من مضامين ومبادئ سامية تعرب عن حرص جلالته على صون هذا البلد الآمن وشعبه الوفي انطلاقا من الثوابت الوطنية التي تصهر الجميع في بوتقة الأسرة الواحدة المتراصة.
وأعرب المجلس عن وقوفه القوي مع جلالة الملك فإنه يثمن عاليا المواقف التي أعلنها جلالته بشأن تثبيت وترسيخ دعائم الأمن في المجتمعات الديمقراطية لأنه الضمان الأول لسير الحياة والعمل والاستثمار وعماد الحريات الدينية والمدنية كما جاء في الكلمة السامية لجلالته.
وقال البيان «إن مجلس النواب وهو يتابع عن كثب حوادث السرقات والتخريب والحوادث الأخرى المخلة بالأمن فإنه يأمل من الأخوة المواطنين جميعا مساندة الجهات المعنية بالأمر للقيام بدورها ردعا لكل من تسول له نفسه العبث بمصالح البلاد والعباد وتحقيقا لأغراض بعيدة عن أخلاق أبناء هذا الشعب العريق».
وأضاف «لا يفوت مجلس النواب أن يعرب عن دعمه لقوى الأمن في سبيل نشر الأمن والأمان في ربوع هذا البلد العزيز خاصة وأن البلاد مقبلة على استضافة أبرز حدث رياضي عالمي في منطقة الشرق الأوسط حيث أن أي إخلال بالأمن خلال هذه الفعالية سيعرقل مسيرة البلاد نحو السير في عملية تطوير الاقتصاد واستقطاب الاستثمارات والنهوض بعملية التنمية البشرية».
وتوجه المجلس إلى جميع الفعاليات الوطنية لدعم الأمن والاستقرار والحفاظ على الإنجازات العظيمة لهذا البلد انطلاقا من تأكيداتها المستمرة على إقامة دولة المؤسسات والقانون والنظام وصولا إلى الأهداف التي يتطلع إليها المواطن البحريني.
واختتم مجلس النواب بيانه بالقول «إن بلادنا العزيزة تمر في مفترق طرق وعلينا جميعا الوقوف صفا واحدا خلف قيادتنا الرشيدة مستلهمين من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف ما يعيننا على مواجهة أية مشكلة أو قضية تطرأ على الساحة الوطنية ومؤكدين على إشاعة حسن النوايا وروح الأسرة الواحدة عند التعامل مع أي خلاف ينشأ بين أبناء البلد الواحد والابتعاد عن كل ما من شأنه إثارة الفتنة والبلبلة. والدعوة إلى رفض وإدانة العنف والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة أو على المواطنين والمقيمين».
وافق مجلس النواب بالغالبية على اقتراح برغبة بشأن بيع حصة الحكومة في شركة الاتصالات السلكية واللاسكية (بتلكو) إذ تم رفع المقترح إلى الحكومة لدراسته وإبداء وجهة نظرها فيه. وجاء في مقدمة الاقتراح «أنه بعد فتح سوق الاتصالات، وتبعا لقانون الاتصالات الجديد، فإن الحكومة بصدد بيع أسهمها في الشركة التي تصل إلى 37 في المئة وهناك أخبار شبه مؤكدة أن شركة البرق واللاسلكي البريطانية والتي تمتلك حاليا 20 في المئة من أسهم الشركة قد توصلت إلى شبه اتفاق مع الحكومة بشراء هذه الأسهم، وبالتالي تصبح المهيمنة على الشركة»
وجاء في الاقتراح أن تحتفظ الحكومة بنسبة 30 في المئة من الأسهم، وتبيع الحكومة 15 في المئة من الأسهم لمستثمرين محليين (بحرينيين)، وكذلك تبيع ما نسبته 10 في المئة من الأسهم لشركات خليجية، وأن يتم توزيع حوالي 2 في المئة من الأسهم على العاملين في شركة بتلكو بحوافز.
من جهته أكد وزير المالية عبدالله حسن سيف أن ضمن توجهات المملكة الاقتصادية دعم القطاع الخاص مؤكدا «أن القرار لم يتخذ بعد، وإن الوزارة قامت بدعوة عدد من الشركات المتخصصة لتقوم بدراسة عن حصة الحكومة والبالغة 37 في المئة، وقد تم تسلم عدد من الطلبات بالشراء وتم تحويلها إلى مجلس المناقصات». وأكد النواب رفضهم القاطع في أن تقوم الحكومة ببيع حصتها لشركة أجنبية إذ اعتبر النائب يوسف زينل أن بيع حصة الحكومة محاولة منها للهروب من الرقابة البرلمانية.
أما النائب علي السماهيجي فوجد النقاش فرصة لانتقاد الخصخصة برمتها مؤكدا ضرورة أن تشترك الحكومة في المشروعات الكبيرة وكذلك الصغيرة من أجل أن تكبر تلك الشركات
العدد 572 - الثلثاء 30 مارس 2004م الموافق 08 صفر 1425هـ
