العدد 2745 - الجمعة 12 مارس 2010م الموافق 26 ربيع الاول 1431هـ

22 عاما والحديقة المائية بلا وثيقة!

جاء في تقرير اللجنة: «هناك تمادٍ في مدة الإجراءات اللازمة لإصدار وثائق الملكية لعقارات الدولة، يتمثل ذلك في تأخر إجراءات تخصيص العقارات للمنفعة العامة، إذ استغرق العقار المخصص كمنطقة صناعية جنوب ألبا مثلا مدة وصلت حتى الآن إلى 16 عاما ولم يسجل العقار باسم الدولة حتى تاريخه أو لم يثبت للجنة تسجيله باسم الدولة، كما أن هناك بعض العقارات التي خصصت للمنفعة العامة لتسجل باسم الدولة منذ العام 1985، إلا أنه لم تصدر أية وثيقة بشأنها إلا بعد مرور 22 عاما، كما هو الحال مع الحديقة المائية».

العدد 2745 - الجمعة 12 مارس 2010م الموافق 26 ربيع الاول 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً