قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين خلف حجير إن لجنة المؤسسات الصغيرة بالغرفة بحثت في اجتماعها برامج وخططا لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين وفقا لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وأضاف حجير أن أعضاء لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لديهم الكثير من الأفكار، يتم مناقشتها للوصول إلى أفضل ما يمكن أن يقدم كبرامج مخطط عمل لتنمية هذه المؤسسات التي تمثل بين 85 و90 في المئة من الشركات العاملة في مملكة البحرين.

من جهته، قال نائب رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة أحمد صباح سلوم: «إن النهوض بالمؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة يعتبر مسئولية مشتركة ينبغي أن تتضافر فيها جهود المؤسسات الحكومية المعنية والغرفة وكذلك المنتج والمستهلك»، مشيرا إلى أن هناك العديد من الإجراءات والخطوات التي اتخذت في مملكة البحرين سواء من الجهات الحكومية المعنية أو غرفة تجارة وصناعة البحرين للاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال سلوم: «إن اللجنة بحثت سبل تمويل المؤسسات، وتوفير الحلول المناسبة وفتح أبواب جديدة للتمويل وذلك للحل مشكلة تشديد المصارف على القروض في ظل الأزمة العالمية».

وأضاف أن التمويل مهم لمساعدة رواد الأعمال على تأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة للاستفادة من حركة الاقتصاد الوطني الذي يوفر فرصا استثمارية وتجارية وصناعية للشباب المتحمسين للولوج في عالم المال والأعمال.

وذكر أن المؤسسات الصغيرة تواجه مشكلات تمويلية ترجع إلى تردد بعض البنوك التجارية في منح هذه المؤسسات قروضا ائتمانية قصيرة أو طويلة الأجل ما لم تكن تلك المؤسسات تتمتع بشهره واسعة أو بضمان مؤسسة أو شخصية معروفة في الوسط التجاري.

وتابع «وفي حالة قيام هذه المؤسسات بتوفير الضمانات المطلوبة للتمويل فإنها تتحمل تكلفة مرتفعة في سبيل حصولها على هذا التمويل نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة مما يرهق ميزانيات هذه المؤسسات ويستقطع جزءا مهما من أرباحها، وهو الأمر الذي يحد من قدرة هذه المؤسسات على توسيع طاقتها الإنتاجية وتحسين نوعية التكنولوجيا المستخدمة».

وأشار إلى أن التمويل المتاح في بعض الأحيان لهذه المؤسسات يعتبر غير مناسب لاحتياجاتها التمويلية نظرا لانخفاض مدة الائتمان أو لعدم كفايته.

من جهتها، طرحت عضو لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة شيماء نادر مرتضى أهداف وبرامج لجنة التسهيلات والتمويل الفرعية.

وقدمت شيماء أفكارا وخططا لتوفير وإتاحة سبل التمويل المناسبة والملائمة لأوضاع المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وتقديم قروض قصيرة وطويلة الأجل لتمويل الاستثمار في هذه المشاريع إضافة إلى توفير الخدمات الاقتصادية الأخرى مثل توفير دراسات الجدوى الاقتصادية والاستثمارية.

من جهته، قدم عضو لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة فواز العلوي أهدافا وبرامج لتطوير هذه المؤسسات، وتوفير الحلول المناسبة للتغلب على الصعوبات التي تواجهها.

وأكد العلوي أهمية تطوير وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخصوصا أنها أصبحت تمثل في الوقت الراهن النسبة العددية الغالبة من إجمالي أعداد المؤسسات العاملة في الاقتصاد الوطني