أعرب خبراء في الشؤون الشرق الأوسطية بصندوق النقد الدولي (IMF) عن توقعاتهم بنمو اقتصاديات المنطقة الخليجية بوتيرة أقوى في العام الجاري مقارنة بمستويات النمو في الدول المتقدمة، نقلا عن أرقام.

وأضاف الخبراء في مقال نشر في مجلة «التمويل والتنمية» (F&D، أوردته نشرة «بلومبيرج»، أن معدل نمو القطاع غير النفطي في الدول الخليجية بالنسبة للناتج المحلي جرى تقديره بنسبة 2.8 في المئة في العام الماضي إلا أن معدل النمو في العام الجاري ينتظر أن يكون أقوى مما هو عليه في الاقتصاديات المتقدمة.

ويقول جزء آخر من التقرير المنشور إنه ورغم تأثر النظرة الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجية، وعلى المدى القصير، بالأزمة الاقتصادية العالمية والتطورات الجارية في دبي إلا أن النظرة المستقبلية تبقى مستقرة على المدى المتوسط بشكل واسع معززة بارتفاع أسعار السلع.

وأضاف الخبراء أن صناع القرار في المنطقة يواجهون أسبقيات تتمحور بشكل أساسي في إنقاذ موازنات البنوك (من شبح القروض المتعثرة أو الخسائر المحتملة) وإعادة هيكلة الشركات غير المصرفية. وعلى المدى البعيد، ستشكل مسائل مثل تحسين حوكمة الشركات والشفافية أهمية كبيرة ضمن المساعي المحمومة من جانب المؤسسات الإقراضية لتفادي المخاطر المرتبطة بالإقراض والتي من شأنها أن تضع ضغوطا على الشركات الخليجية والمؤسسات الحكومية من أجل أداء أفضل مصطحبين في ذلك الشفافية والوضوح، حسب الخبراء