أشاد الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية عبد الرحيم نقي بالحديث الذي أدلى به ولي عهد مملكة البحرين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لقناة «سي إن إن» ، خصوصا تأكيد سموه على التوجهات الاقتصادية للمملكة والرامية لبناء اقتصاد أكثر تنوع يعتمد على القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو. كذلك تأكيد سموه على ضرورة تمليك القطاع الخاص موارد الإنتاج، ودعم نموه والاستعاضة به عن الدور الأساسي الذي تأخذه الحكومة.

وأكد نقي أن هذه التوجهات تنسجم تماما مع رغبات وتطلعات القطاع الخاص البحريني والخليجي، الذي دعا عبر ممثله، اتحاد الغرف الخليجية، في أكثر من مناسبة، إلى مشاركة أكبر للقطاع الخاص الخليجي في برامج التنمية والتكامل الاقتصادي الخليجية.

وأضاف الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية أن تصريحات صاحب السمو الملكي ولي عهد مملكة البحرين تأتي في توقيت هام وضروري، حيث يشهد العالم الكثير من المتغيرات الاقتصادية الهامة، كما أن الأزمة الاقتصادية العالمية الناشبة منذ أكثر من عام ونصف تؤكد الحاجة لوجود شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص للتغلب على تداعيات تلك الأزمة.

وأكد الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية أن القطاع الخاص يتطلع بكل ثقة وتفاؤل للتأكيدات والتوجهات المعلنة من قبل قادة دول المجلس حفظهم الله، والتي تأتي على رأسها تصريحات صاحب السمو الملكي ولي عهد مملكة البحرين، لكي تأخذ طريقها نحو التجسيد على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة من خلال فتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص في إعداد خطط وبرامج التنمية الاقتصادية لدول المجلس من خلال إشراك ممثلين عنه في جميع اللجان الوزارية والاستشارية والتنفيذية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي. كذلك تشكيل لجنة عليا مشتركة بين الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية للعمل على وضع إستراتيجية خليجية مشتركة تحدد أهداف التنمية الاقتصادية المستهدفة في كافة القطاعات المختلفة، خاصة في المتغيرات والتحولات المحلية والعالمية الراهنة. كذلك من خلال تعزيز المناخ الاستثماري الملائم وتطوير السياسات الملائمة لبرامج التخصيص من أجل تنمية استثمارات القطاع الخاص في كافة المجالات والأنشطة الاقتصادية، وبما يزيد من نسبة مساهمته في الناتج المحلي والصادرات، وبالتالي تقوية دوره في تحريك عجلة الاقتصاد، مع إشراك ممثلي القطاع الخاص في رسم وتنفيذ هذه التوجهات.

وقال نقي أن اتحاد الغرف الخليجية يرى أن تحقيق هذه الشراكة أمر ممكن بل وضروري للغاية في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك من خلال إفساح المجال لمشاركة أكبر للقطاع الخاص الخليجي في صياغة القرارات الاقتصادية المتعلقة بهذه القضايا عل أسس مؤسسية ومستدامة تؤمن تفعيل مساهمات القطاع الخاص ودوره المأمول في تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل وتنشيط الاستثمار في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتعزيز التكامل الاقتصادي في دول المجلس.

وأوضح الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية أن القطاع الخاص الخليجي وعبر ممثليه الغرف الوطنية واتحاد الغرف الخليجية حرص ومنذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي العام 1979 على مد أواصر التعاون والتنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وأجهزتها المختلفة، كما قدم كل الدعم للجهود الخيرة التي يبذلها أصحاب الجلالة والسمو قادة المجلس في تعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي. وعلى مدار هذه السنوات، شارك رؤساء اتحاد الغرف الخليجية والغرف الخليجية الوطنية في العشرات من الاجتماعات التنسيقية مع الأمانة العامة لدول المجلس. كما بادر الاتحاد خلال قمتي مسقط والدوحة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي إلى تقديم مرئيات القطاع الخاص بشأن سبل تفعيل دوره في الأزمة الراهنة، وفي مجال برامج التنمية والتكامل الخليجية إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة المجلس، إذ تشرف وفد منه بلقاء أمير دول قطر رئيس الدورة الحالية للمجلس صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني خلال شهر نوفمبر/ تشرين الأول 2008. كما رحب الاتحاد بالخطوة المباركة التي اتخذها الاجتماع الدوري لقمة قادة دول المجلس في الرياض العام 2009 بمشاركة ممثلي القطاع الخاص في اللجان الفنية المعنية التابعة للأمانة العامة لدول المجلس.

وشدد نقي أن القطاع الخاص الخليجي يشكل في الوقت الراهن محورا أساسيـا في تقرير مستقبل اقتصاديات دول المجلس، فهو يسهم في إنجاح البرامج والخطط التنموية التي تضعها الحكومات الخليجية، إذ تؤكد تقارير صندوق النقد الدولي أن القطاع الخاص الخليجي لعب دور رئيسي في النمو الاقتصادي لدول المجلس عبر السنوات الماضية، ويتضح ذلك من تناقص حصة الإنفاق الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 34.4 في المئة العام 2002 إلى 29.4 في المئة العام 2008. كذلك لدى القطاع الخاص القدرة على توليد الفرص الاستثمارية وتنويعها وجذبها، واستيعاب نسبة كبيرة من الأيدي العاملة وخلق وظائف عمل جديدة، إذ يستحوذ على نسبة كبيرة لا تقل في المتوسط عن 80 في المئة من إجمالي سوق العمل في مجموع دول مجلس التعاون الخليجي. كما يلعب دورا كبيرا في تطوير علاقات التعاون الثنائي والجماعي بين الدول والمجموعات وتنمية وزيادة الصادرات والمبادلات الاستثمارية التجارية والخدمية وغيرها.

مجلس التنمية الاقتصادية يلتقي بعدد من المستثمرين العالميين

قال مجلس التنمية الاقتصادية في بيان له أصدره أمس أنه عقد لقاء مع مجموعة من المستثمرين من أصحاب القرار بمؤسسات عالمية تعنى بعدد من القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية، ضمن احتفالات البحرين بإقامة سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا واحد للعام السابع على التوالي.

وتناول الرئيس التنفيذي للمجلس الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، المزايا التي يتمتع بها اقتصاد البحرين، والفرص الاستثمارية، والقطاعات التي تعمل البحرين على الترويج لها والتركيز عليها في الوقت الراهن.

كما تناول الأنظمة المالية لمملكة البحرين والمتوافقة مع الممارسات والمقاييس العالمية وما تتميز به البحرين من كوادر وطنية مؤهلة في شتى المجالات، إضافة إلى موقع البحرين الاستراتيجي من أسواق الخليج الواعدة وتوفر خدمات الدعم اللوجستي وشبكة من المواصلات الحديثة لجميع أسواق المنطقة، وبنية تحتية تسهل من إقامة الأعمال في البحرين على أكمل وجه.

وأشار إلى سهولة إقامة الأعمال في مملكة البحرين التي تتمتع بسجل طيب في هذا المجال، مبديا استعداد مجلس التنمية الاقتصادية للتعاون مع المستثمرين من أجل اختيار مملكة البحرين بأن تكون مركزهم الإقليمي لأسواق المنطقة.

يذكر أن استضافة البحرين لسباقات الفورمولا واحد وضعت المملكة على الخارطة العالمية من حيث الفعاليات الرياضية الرئيسية.

وتتميز سباقات الجائزة الكبرى المقامة بالبحرين باستقطاب الجماهير الغفيرة التي تحرص على متابعة أقوى رياضات السيارات السريعة. وقد أشار عدد غير قليل منهم بأنهم تعرفوا على البحرين بشكل أمثل في إثر استضافة البحرين لهذا السباق