أظهرت نتائج جزئية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي يتقدم منافسيه من الائتلاف الشيعي، ورئيس الوزراء السابق إياد علاوي في بغداد والمحافظات الجنوبية، في حين يتصدرعلاوي محافظات في الوسط والشمال.

وأكدت الأرقام الخاصة بمحافظة بغداد حصول «ائتلاف دولة القانون» على أقل من 159 ألف صوت في حين حصل «الائتلاف الوطني العراقي» الذي يضم الأحزاب الشيعية على 108 آلاف صوت، وحلت «العراقية» ثالثا بحصولها على 105 آلاف صوت.

وتعكس هذه النتائج نسبة 18 في المئة فقط من أوراق الاقتراع التي تم فرزها.

وقد حققت قائمة علاوي تقدما في ناحية الكرخ، غرب دجلة، حيث توجد أحياء للعرب السنة وأخرى مختلطة. أما في ناحية الرصافة، شرق دجلة، فإن غالبية الأحياء شيعية باستثناء الأعظمية.

وبذلك، أصبحت قائمة «ائتلاف دولة القانون» في الطليعة في خمس محافظات، أربع منها جنوبية حتى الآن هي بابل والنجف والمثنى وكربلاء، في ظل نتائج جزئية تتراوح نسبتها بين 34 وعشرة في المئة في تسع محافظات من أصل 18 في العراق.

وقد أظهرت نتائج جزئية أن قائمة المالكي حلت في الطليعة في محافظة كربلاء يليها قائمة منافسه الرئيسي علاوي.

وحصل «ائتلاف دولة القانون» على أقل من 16 ألف صوت في كربلاء، بينما حلت «العراقية» ثانيا مع سبعة آلاف صوت في حين حصل الائتلاف الشيعي على ثلاثة آلاف صوت.

وتعكس هذه النتائج ما نسبته عشرة في المئة فقط من أوراق الاقتراع التي تم فرزها.

وبذلك، أصبحت قائمة «ائتلاف دولة القانون» في الطليعة في بغداد والجنوب في حين حلت «العراقية» في المركز الأول في محافظتي ديالى وصلاح الدين في وسط العراق، كما حل التحالف الكردستاني أولا في أربيل.

ويحل الائتلاف الشيعي في المرتبة الثانية في الجنوب وبغداد، ومن ثم كتلة علاوي العلمانية.

وحاز الائتلاف الشيعي المرتبة الأولى في محافظة ميسان الجنوبية حتى الآن فقط.

من جهة أخرى، أعلن النائب عباس البياتي المرشح عن «دولة القانون» بدء حوار مع قوائم أخرى لتشكيل الحكومة المقبلة برئاسة المالكي.

وقال البياتي لـ «فرانس برس» إن «ائتلاف دولة القانون، شكل لجنة مصغرة تتولى وضع الأسس والإطار الذي يتم بموجبه التحاور مع الكيانات السياسية بهدف تشكيل تحالف يتولى تشكيل الحكومة المقبلة».

وأوضح البياتي أن «اللجنة مكونة من خمسة أشخاص يتولون التفاوض مع جميع الكيانات السياسية دون استثناء لوضع أسس للحوار لتشكيل التحالف».

على صعيد متصل، بدأت شخصيات بارزة معارضة لرئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي البحث في تحالفات جديدة مع المسئولين الأكراد بهدف تشكيل الحكومة المقبلة في ضوء نتائج الانتخابات التشريعية وتوزيع المناصب الرئيسية.

وقال رئيس ديوان الرئاسة في إقليم كردستان العراق، فؤاد حسين «يصل كل من علاوي والهاشمي إلى أربيل للاجتماع إلى بارزاني لبحث نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة المقبلة والتحالفات المستقبلية بين الأطراف السياسية العراقية».

كما كان بارزاني بحث الجمعة هذه المسائل مع الرئيس العراقي جلال طالباني ونائبه عادل عبد المهدي القيادي في المجلس الإسلامي الأعلى.

الجدير ذكره أن نتائج جزئية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات أظهرت مساء أمس أن قائمة «العراقية» بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي، حلت الأولى في محافظة نينوى الشمالية، بفارق شاسع عن اللوائح الأخرى. وأكدت أرقام حصولها على 62 ألف صوت في حين حل التحالف الكردستاني ثانيا مع 19 ألفا وجبهة «التوافق» ثالثة بحصولها على سبعة آلاف صوت.

أما «الائتلاف الوطني العراقي» فنال ثلاثة آلاف وخمسمئة صوت، بينما نال «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي أقل من ألفي صوت.

على صعيد متصل، قال مدير شئون الانتخابات العراقية المعتمد من مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، حيدر علاوي، إن المفوضية بدأت أمس فرز أصوات الناخبين بمقرها الرسمي في حي المزة بالعاصمة السورية.

من جهة أخرى، أكد مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، أمس (السبت) أن المالكي «تعرض أول من أمس لمحاولة اغتيال أسفرت عن إصابته في ساقه بطلق ناري وأن عملية جراحية أجريت له في مدينة الطب ببغداد، ولم يكشف المصدر عن أية تفاصيل فيما يخص المنفذ وآليات تنفيذ المحاولة أو الجهة التي تقف خلفها، إلا أنه أكد أن المالكي بصحة جيدة ولا يعاني من أية مضاعفات جانبية، وذلك حسبما ذكرت وكالة الدار العراقية.

وكان البيان المقتضب بشأن العملية الجراحية التي أجريت للمالكي الخميس، الماضي قد أثار جدلا واسعا بسبب عدم تحديد نوعية العملية وأسبابها وسبب إجرائها في مستشفى مدينة الطب العراقية التي غالبا ما تستقبل الفقراء من الناس وبإشراف فريق طبي محلي. وما عزز الشكوك البيان الذي أصدره مكتب نائب رئيس الجمهورية، عادل عبد المهدي بقوله إن الأخير اتصل بمكتب المالكي للاطمئنان على صحته ولم يتحدث معه شخصيا