تعقد أحزاب المعارضة الأساسية في مصر، باستثناء جماعة الإخوان المسلمين، مؤتمرا لبحث الإصلاح الدستوري. وتكتسب الخطوة أهمية سياسية ورمزية بعد عودة المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية الدولية، محمد البرادعي الذي أعاد طرح موضوع الإصلاحات الدستورية بقوة مجددا.

وتعقد أحزاب الوفد والناصري والتجمع اليساري والجبهة الديمقراطية مؤتمر «ائتلاف الأحزاب للإصلاح الدستوري والسياسي» بدءا من أمس (السبت) وعلى مدار ثلاثة أيام، لكن جماعة الإخوان المسلمين تتغيب عن هذا المؤتمر.

وسيناقش المؤتمر ثلاثة محاور دستورية تغطي المواد الخاصة بفترة رئاسة الجمهورية وشروط الترشح لها وضرورة التأكيد على الطبيعة الجمهورية لنظام الحكم، وإعادة التوازن بين السلطات من خلال تعديل مواد تخص سلطات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء. كما يبحث المؤتمرون العلاقة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بالإضافة إلى ضمانات نزاهة الانتخابات المقبلة في ظل إلغاء الإشراف القضائي.

وفي اليوم الثاني تعقد لجنة الصياغة جلسة لطرح مناقشات ومقترحات الحضور بشأن أوراق العمل المقدمة. وستعلن توصيات المؤتمر يوم الاثنين خلال مؤتمر صحافي يختتم أعمال جلسات المعارضة. ويتوقع أن يتم ذلك بمقر حزب الوفد المتفق عليه حتى الآن لإعلان توصيات المؤتمر والوثائق الصادرة عنه.

وبرر حزبا التجمع والوفد الجديد رفضهما دعوة البرادعي للمؤتمر بالقول إنه ليس رجل سياسة ولا يعرف شيئا عن المجتمع المصري ومشكلاته ولن يفعل شيئا من الناحية العملية.

وكان قد ثار جدل واسع وصل حد الخلاف داخل ائتلاف المعارضة بسبب دعوة البرادعي لحضور المؤتمر، وخصوصا في ظل إطلاق دعوته للإصلاح والتعديل الدستوري، إلا أن كلا من أحزاب الوفد والتجمع والناصري رفضوا بشدة دعوته.

من ناحيه أخرى، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، حسام زكي إن التقارير التي تصدر عن الجهات غير المخولة بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في مختلف الدول لا تلزم مصر بأي حال من الأحوال.

وأكد المتحدث، في بيان أوردته الوزارة على موقعها الإلكتروني أمس (السبت)، أن المصادر الوحيدة «الملزمة بالنسبة لمصر هي تعهداتها الدولية ومصدرها المعاهدات الدولية التي صدقت عليها والقانون الدولي العرفي»، مشدداَ على أهمية احترام كل الجهات الخارجية للخصوصيات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المصري ومختلف التحديات التي تواجه مسيرة حقوق الإنسان في مصر.

وكانت الخارجية الأميركية أفردت مساحة كبيرة لقضية حقوق الإنسان في مصر ضمن تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في دول العالم، إذ وجه التقرير الذي تم نشره الجمعة انتقادات حادة لسجل حقوق الإنسان المصري بدءا من التنديد باستمرار قانون الطوارئ وحتى التشكيك في شرعية الانتخابات الرئاسية التي جرت في مصر مروراَ بإدانة اعتقالات الإخوان المسلمين.

وقال زكي إن اهتمام مصر بقضايا حقوق الإنسان ينبع من إيمانها العميق بهذه القضايا وبأهمية النهوض بكرامة الإنسان على أساس المبادئ التي يكفلها الدستور المصري وكل التشريعات الوطنية.

وأضاف أنه لا توجد دولة في العالم تخلو تماما من انتهاكات لحقوق الإنسان، وأن النهج الصحيح للتعامل مع هذه الانتهاكات هو العمل المستمر على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتطوير الأطر التشريعية ذات الصلة وإنشاء آليات وطنية لتعزيز احترام الحقوق والحريات، فضلاَ عن دعم دور القضاء في هذا الشأن، وهي كلها مسارات تتقدم فيها مصر بخطوات ثابتة.

من جهة أخرى، قالت مصر أمس إن الهدوء عاد إلى منطقة بمحافظة مطروح في أقصى شمال غرب البلاد بعد اشتباكات طائفية أسفرت عن إصابات.

وكان مسلمون ومسيحيون اشتبكوا في منطقة الريفية بمدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة الجمعة بعد اعتراض مسلمين على إقامة سور لضم أرض لمبنى تابع لكنيسة بالمنطقة ما تسبب في إغلاق شارع بحسب قول محافظ مطروح أحمد حسين. وقال حسين إن الاشتباك تسبب في إصابة 24 من الجانبين واشتعال النار في ثلاثة منازل وسيارتين لكن مصادر كنسية في المنطقة قالت إن 25 مسيحيا أصيبوا وإن النار أشعلت في 18 منزلا و10 سيارات وخمسة محال صناعية مملوكة للمسيحيين، وإن المبنى التابع للكنيسة وهو مبنى خدمات تعليمية وطبية تعرض للرشق بالحجارة وكان بداخله مئات المسيحيين.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مدير أمن محافظة مطروح أمس قوله إن الهدوء عاد إلى المنطقة وإنه «تمت السيطرة على الموقف». وقالت الوكالة إن المحافظ طلب من القس، بيجمي راعي كنيسة الشهيدين مساء أمس هدم السور وإن القس أصدر تعليمات بذلك «للسيطرة على الموقف ومنع أي تطورات (سلبية)». وقالت المصادر الكنسية إن بدوا وسلفيين شاركوا في الهجوم على المبنى التابع للكنيسة والمنازل والممتلكات الخاصة المسيحيين