قرر مجلس تأديب مدققي الحسابات الذي عقد جلساته في وزارة الصناعة والتجارة، برئاسة القاضي ابراهيم الزايد وعضوية، جمال فخرو، وجواد حبيب جواد، وقف مكتب أحد مدققي الحسابات عن العمل مدة سنتين، بعد أن ثبت للمجلس أنه أخل بأصول مهنته بأنه لم يراع المعايير الدولية للتدقيق والمعايير الدولية في إعداد وعرض القوائم المالية، ولذكره أمورا مغالطة ومغايرة للحقيقة، ولجعله المراكز المالية لكثير من الشركات في موضع عدم الثقة.

وكان المجلس الذي انعقد بناء على طلب وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو، قد طلب في وقت سابق إحالة الشق الجنائي في المخالفات التي ارتكبها هذا المحاسب إلى النيابة العامة، وذلك للمرة الأولى في مملكة البحرين.

وكان وزير الصناعة والتجارة قد طلب انعقاد مجلس التأديب بعد تقارير عدة رفعتها إدارة شئون الشركات بالوزارة، عن اكتشافها أخطاء في الحسابات الختامية للعديد من الشركات التي قام هذا المكتب بمراجعتها وتدقيقها، وبأن أعمال المراجعة والتدقيق التي كان يقوم بها هذا المكتب مخالفة للمعايير الدولية لاحتساب الأصول الملموسة وغير الملموسة للشركات.

كما أن المدقق المذكور كان يقوم بمراجعة موازنات بالملايين لشركات كبرى على رغم أن عدد العاملين عنده لا يتجاوز ثلاثة موظفين، وأن بعض الحسابات الختامية تمت مراجعتها واعتمادها في غضون 24 ساعة فقط.

وقد حضر المدقق أمام المجلس ومعه وكيله المحامي، وتم التحقيق معه في المخالفات المنسوبة إليه، ومنها مخالفاته بمنع بعض الموظفين بالوزارة أثناء سير الدعوى من الاطلاع على المحاضر الخاصة به، وهي مخالفة صريحة للقانون، لذلك قام مجلس التأديب بمخاطبة النائب العام للمطالبة بتحريك الدعوى الجنائية ضده، وبالفعل تمت إحالته إلى النيابة العامة في هذا الشأن. وبعد ذلك استمر المجلس في الاستماع إلى أقوال المدقق، ونوقش في جميع التقارير الصادرة عن مكتبه، وعن الأخطاء التي وردت بها، وسئل كذلك عن ادعائه على مواقع بشبكة الإنترنت بأنه قام بالتدقيق على حسابات ختامية وموازنات لمصارف كبرى وشركات كبرى، وذلك بالمخالفة للحقيقة. كذلك تمت مناقشته من قبل مجلس التأديب عن مخالفته لبعض المعايير الدولية المعمول بها في التدقيق، وكيف أنه كان يعد التقارير الخاصة بالحسابات الختامية في 24 ساعة فقط.

يذكر أن هذا الحكم يعد الأول من نوعه لمجلس تأديب مدققي الحسابات، والذي كان قد عقد من قبل في عامي 2001 و2002 وأصدر إنذارا لمكتب تدقيق حسابات ثبت عليه الإهمال في مراجعة حسابات إحدى الشركات المالية في مملكة البحرين، ولكنها المرة الأولى التي يصدر فيها قرارا بالإيقاف عن العمل؛ إذ إن من حق المدقق الذي صدر ضده هذا القرار أن يطعن فيه أمام محكمة الاستئناف.