قال البنك الإسلامي للتنمية في بيان أصدره أمس (الأربعاء) إن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك وافقوا على تقديم قرض لمملكة البحرين بمبلغ 124 مليون دولار لتمويل مشروع لتعزيز شبكة نقل الكهرباء، والذي يمثل المرحلة الثانية في برنامج تعزيز شبكتي نقل وتوزيع الكهرباء (بطاقة 66 و220 كيلوفولت).

ويهدف المشروع لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في مملكة البحرين من خلال تعزيز (17) شبكة فرعية بطاقة 66 كيلوفولت كجزء من الشبكة القومية لتوزيع الكهرباء.

وهذا المشروع الذي يتوقع أن يبدأ عمله خلال ثلاث سنوات، يعتبر حيويا لضمان توفير الإمدادات الدائمة للتيار الكهربائي في البحرين.

وكان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك قد أجاز خلال شهر مايو العام الماضي مضاعفة تمويل عملياته للسنوات الثلاث القادمة، بهدف مساعدة الدول الأعضاء على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

ويعتبر القرض الذي سيقدمه البنك الإسلامي للتنمية، ثاني تمويل تحصل عليه البحرين خلال العام 2010.

وفي شهر يناير/ كانون الثاني الماضي أبدت الإمارات استعدادها تقديم قرض ميسّر للبحرين عبر صندوق أبوظبي للتنمية، يبلغ 50 مليون دولار (نحو 183 مليون درهم) لمشاريع تعتزم هيئة الكهرباء والماء في البحرين القيام بها لتطوير شبكة نقل الطاقة والمياه وكذلك الدراسات الاستشارية والأبحاث في مجال التخطيط وتطوير النظام الكهربائي واستخدام الطاقات المتجددة.

وتسعى البحرين إلى رفع كفاءة شبكة توزيع الكهرباء في الوقت الذي يقول فيه مسئولون إن الحمل الملقى على كاهل شبكة التوزيع ارتفع بسبب الأثقال غير المخطط لها وتوسع رقعة السكان في بعض المناطق بصورة أكبر مما تستوعبه كابلات الكهرباء ومحطات التوزيع.

وتقود هيئة الكهرباء والماء مشروعا لتطوير شبكات النقل جهد 220 كيلوفولت و66 كيلوفولت تشمل إنشاء 39 محطة نقل شاملة تغير المحولات الفرعية والمعدات، وبكلفة تصل إلى 120 مليون دينار (نحو 318 مليون دولار) للحد من مشكلات نقص وتقطع الكهرباء والماء.

يذكر أن هيئة الكهرباء والماء أرست عقودا لتطوير شبكات نقل الكهرباء بكلفة تصل إلى أكثر من 700 مليون دولار خلال العام 2009. ومن ضمن الشركات التي حصلت على عقود من هيئة الكهرباء والماء، الشركة الأوربية أ بي بي إلكتريك بقيمة 170 مليون دولار، وشركة أريفا تي آند دي الفرنسية بقيمة 153 مليون دولار، شركة «إل إس كابل المحدودة» بقيمة 117 مليون دولار.

وتزامنت العقود الضخمة التي أرستها هيئة الكهرباء والماء لتطوير شبكات نقل الكهرباء خلال العام الجاري، مع ربط البحرين بشبكة الكهرباء الخليجية، ومع بدء تنفيذ مشروع محطة كهرباء الدور الجديدة، وذلك لاستيعاب الطاقة الكهربائية الجديدة.

وكلفت البحرين تحالفا خليجيا أجنبيا، يضم شركة الخليج للاستثمار وشركة «جي.دي.اف سويز» الفرنسية، بناء محطة جديدة لإنتاج الكهرباء في جنوب البلاد (الدور)، في ثالث عملية خصخصة لخدمات توليد الطاقة، وذلك لإنتاج 48 مليون غالون من المياه المحلاة بالإضافة إلى 1234 ميغاوات من الطاقة الكهربائية في المرحلة الأولى. وكانت البحرين طلبت من دول الجوار التي لها فائض في الطاقة استيراد الكهرباء عبر شبكة الربط الخليجية الموحدة، وذلك لتلبية الطلب المحلي على الطاقة، وتوفير الغاز المحلي لأغراض الصناعة بدلا من توليد الكهرباء.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي قال وزير الدولة لشئون الطاقة والصناعة القطري محمد السادة: «إن قطر تدرس طلبات تصدير الكهرباء لدولتين خليجيتين هما البحرين والكويت لان لدينا فائضا في هذا القطاع». وتنتج البحرين طاقه كهربائية تعادل نحو 2800 ميغاوات، بينما يصل أعلى استهلاك عند 2037 ميغاوات، وهو ما يعني أن هناك فائضا يغني البحرين عن استيراد الكهرباء عبر شبكة الربط الخليجية، وأن استيراد الكهرباء هو بهدف توفير الغاز للصناعة في البحرين، بدلا من استخدامه للتوليد إذ تستهلك محطات الكهربا نحو 37 في المئة من إجمالي إنتاج البحرين من الغاز.

وتمتلك حكومة البحرين 4 محطات لإنتاج الكهرباء، هي: سترة، الرفاع، المنامة، والمحرق، فيما يملك القطاع الخاص محطتين، هما: محطة العزل للكهرباء، وهي أحدث محطة في البلاد، ومحطة الحد للطاقة، التي تم بيعها على مجموعة شركات عالمية بمبلغ يفوق مليار دولار تشمل قيمة شراء المحطة بنحو 700 مليون دولار، فيما سيقوم القطاع الخاص ببناء محطة جديدة في الدور (محطة الدور للكهرباء والماء).