أصدرت «كامكو» الأسبوع الماضي تقريرها الذي تضمن تحليلا مفصلا لربحية قطاع الشركات العقارية الكويتية ومصادر دخلها خلال الفترة الممتدة ما بين العام 2003 وفترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر/ أيلول 2009. وساهمت الطفرة العمرانية التي شهدتها الكويت خلال الأعوام السابقة في جذب أنظار المصارف الإسلامية إلى القطاع العقاري من خلال تمويل المشاريع العقارية وتأسيس شركات عقارية تابعة لها، وفي ارتفاع حجم ديون القطاع العقاري بشكل كبير خلال الأعوام الماضية؛ إذ ارتفع إجمالي الديون بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 41 في المئة لتسجل 1.88 مليار دينار كويتي في نهاية العام 2008 مقارنة مع 334 مليون دينار في نهاية العام 2003، أما خلال فترة تسعة الأشهر الأولى من العام 2009 فقد تراجع إجمالي الديون بنسبة 2 في المئة ليسجل 1.84 مليار دينار، وذلك بسبب تشدد معظم المصارف في منح القروض بعد حدوث الأزمة المالية وما سببته من أضرار للقطاع العقاري؛ إذ أدت قلة السيولة لدى المستثمرين إلى انعدام الطلب على القطاع العقاري، وبالتالي أدت إلى أزمة حقيقية لدى بعض الشركات العقارية التي لم يعد بإمكانها تسويق جزء من مشاريعها العقارية حتى تتمكن من سداد التزاماتها المالية قصيرة الأجل.

وبرأينا أن تركيبة أصول قطاع الشركات العقارية متوازنة إلى حد ما؛ إذ شكلت الأصول والاستثمارات العقارية نحو 60 في المئة من إجمالي أصول القطاع البالغة 5.8 مليارات دينار في سبتمبر 2009، وهي بمعظمها أصول ذات تدفقات نقدية فعلية طويلة الأجل تصل قيمتها الى 3.5 مليارات دينار كذلك لدى القطاع انكشاف على سوق الأسهم التي بلغت استثماراته فيها نحو 1.59 مليار دينار؛ أي ما يعادل 27.6 في المئة من إجمالي الأصول، ما قد يعرض القطاع لخسائر محتملة ناتجة عن عدم استقرار الأسواق المالية في حال حدوث أي أزمة مماثلة. ومن المتوقع أن يواجه قطاع العقار استحقاقات مهمة خلال العام الجاري تتعلق بالديون القصيرة الأجل التي بلغت 1.1 مليار دينار كما في سبتمبر 2009، والتي قد تدفع ببعض الشركات العقارية إلى إعادة جدولة ديونها وعدم قدرتها على الاقتراض لتمويل المشاريع التي هي قيد الإنشاء حاليا.

يذكر أن الرافعة المالية (Financial Leverage) للقطاع بلغت 0.68 مرة في نهاية سبتمبر 2009، وتعتبر جيدة ومتدنية مقارنة بالقطاعات الأخرى. وكذلك لدى القطاع قاعدة حقوق مساهمين قوية بلغت نحو 2.71 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2009.