استضافت غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس (الأربعاء) الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية لمجلس الأعمال البحريني السعودي المشترك، برئاسة فاروق المؤيد عن الجانب البحريني، وعن الجانب السعودي خليفة الدوسري، وتم خلاله بحث الكثير من المواضيع التي تستهدف تنمية وتعزيز العلاقات التجارية بين البحرين والسعودية، وفي هذا السياق تم تداول بعض التصورات والأفكار المقترحة حول عدد من المشروعات المشتركة.

وأكد فاروق المؤيد على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك وجعله أحد أهم الآليات التي تخدم تطور علاقاتنا التجارية والاقتصادية بين بلدين يتميزان بعمق وخصوصية في العلاقات والروابط من جميع الجوانب على مستوى القيادة والشعب والعلاقات الاقتصادية.

وقال: «إذا كانت هناك تطورات إيجابية تخدم مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك مثل قيام السوق المشتركة في بداية العام الجاري، فإنه علينا كأصحاب أعمال في مجلس أعمال أراه من أهم مجالس الأعمال على الإطلاق مع أي من الدول الشقيقة والصديقة أن نستفيد من هذه التطورات، وكما تعلمون فإن المعطيات الاقتصادية الإقليمية والعالمية الراهنة تفرض علينا أن نفتح إلى آفاق جديدة في مسيرة أصحاب الأعمال في بلدينا الشقيقين».

وأشار إلى أن اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال المشترك عليها دور كبير في تفعيل عمل هذا المجلس، مؤكدا ضرورة برمجة هذا العمل ليكون منتظما ومنظما يترجم حرصنا المشترك، وخاصة وان أمام هذه اللجنة عدة مشاريع مقدمة من الجانبين منها ما هو مطروح منذ مدة طويلة، ومن المناسب أن نوليها من اليوم كل العناية والاهتمام وأن نتوصل إلى قرار نهائي بشأنها وبشأن أية مشاريع أخرى في مختلف قطاعات التجارة والنقل والسياحة والصناعة وغير ذلك من الأنشطة والقطاعات.

من جهته، قال خليفة الدوسري: «إن هذا الاجتماع يمثل حلقة جديدة من سلسلة العمل الاقتصادي المشترك بين البلدين الشقيقين وذلك في إطار تعزيز وتفعيل التعاون بين أصحاب الأعمال السعوديين والبحرينيين بهدف تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين»، مشيرا إلى إن المعطيات الاقتصادية الإحصائية تشير إلى إن إجمالي الصادرات السعودية إلى البحرين بلغ في عام 2008 نحو 35.4 مليار ريال مقارنة بـ 11.5 مليار في العام 2004، بينما بلغ إجمالي واردات السعودية من البحرين في نفس العام 4.4 مليار ريال مقارنة بـ 1.9 مليار في العام 2004، وبلغت الاستثمارات البحرينية السعودية المشتركة المرخص لها والمقامة في السعودية نحو 13 مليار ريال، لافتا إلى أن هذه الأرقام والإحصائيات لا تعكس الإمكانيات والفرص المتاحة، ولا ترتقي إلى الطموح المشترك في الرغبة الجادة والحقيقية في تنمية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلدينا الشقيقين، ومن هنا تأتي أهمية مجلس الأعمال المشترك في الدفع بالعلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التجارة البينية واستكشاف الفرص الاقتصادية والإمكانيات الاستثمارية المتاحة في بلدينا. ورحب الجانبين بإقامة عدد من المشاريع المشتركة، وأبديا حرصهما على تسهيل عملية التبادل التجاري وعمليات عبور البضائع والسلع عبر جسر الملك فهد، ومن بين المشاريع التي تم تداولها وبحثها فتح خط نقل بحري بين البلدين لنقل الركاب والسلع، وعدد من المشاريع الأخرى التي شكلت من اجلها فرق عمل بين الجانبين لبحثها وإعداد الدراسات الخاصة بها.