بعيدا عن أخبار الديون والأسواق المالية المحبطة بعض الشيء، ثمة مؤشرات إيجابية بدأت بالظهور في دبي؛ إذ نما عدد سكان الإمارة بنسبة 7.6 في المئة في العام الماضي، مع تدفق المزيد من الوافدين.

فوفقا لمركز دبي للإحصاء، ارتفع عدد سكان دبي إلى 1.77 مليون من 1.65 مليون في نهاية العام 2008، وشهد الربع الأخير من 2009 نموا نسبته 1.8 في المئة مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

وتخالف هذه الأرقام توقعات المحللين بانخفاض عدد السكان في العام 2009 نتيجة الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى خفض الوظائف وهبوط أسعار العقارات. فعلى سبيل المثال، أشارت تقديرات «يو بي إس أيه جي» إلى تراجع عدد السكان بنسبة 8 في المئة مقارنة بالعام 2008، موضحا أن من شأن ذلك مضاعفة الشواغر في المنازل الجديدة التي دخلت السوق. ويشكل الوافدون نحو 90 في المئة من سكان دبي.

وأبدى مدير الأبحاث في شركة «لاندمارك» جيسي داونز شكوكه بالأرقام الرسمية، قائلا، في تصريحات لوكالة «بلومبيرغ»، إن عدد سكان دبي ربما يكون قد انخفض بنحو 10 في المئة في العام الماضي، استنادا إلى مؤشرات مثل استهلاك المياه».

أما مدير شركة «بروليدز» إميل رايدمير فقال: «إن طفرة البناء في دبي تلاشت في العام 2008 بعد تشديد المصارف إجراءات الإقراض وخروج المضاربين من السوق. فأسعار المساكن هبطت إلى النصف، واضطر المطورون لإلغاء أو تأخير مشاريع بناء بقيمة 331 مليار دولار بسبب نقص التمويل.

لكن هيئة كهرباء ومياه دبي سجلت زيادة قدرها 14 في المئة في عدد المشتركين خلال العام الماضي. وارتفاع عدد مستخدمي الهواتف المتحركة المشتركين في شركة الإمارات المتكاملة (دو) 40 في المئة في 2009، وسجلت الشركة نموا قدره 17 في المئة في عدد مشتركي الهواتف الثابتة.

وأعلنت شركة «اتصالات» عن نمو قدره 6 في المئة في مستخدمي الهاتف النقال في العام 2009، لكنها شهدت انخفاضا بمعدل 4 في المئة في مشتركي الخطوط الثابتة «تماشيا مع الاتجاهات العالمية».