قال رئيس اللجنة المالية العليا لدبي، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم إن «مجموعة دبي العالمية» ستتقدم قريبا بخطة وصفها بالعادلة لإعادة هيكلة ديون تقدر بـ 26 مليار دولار، مؤكدا أنها ستكون في إطار المصالح الطويلة الأمد لدبي ودائنيها من المصارف والمقاولين.

واعتبر الشيخ أحمد بن سعيد، خلال حديثه مع وكالة «بلومبيرغ»، أن طبيعة العلاقة بين دبي والأطراف ذات العلاقة تحتم «أننا في نهاية الأمر نحتاج للجميع كما أنهم بحاجة إلينا أيضا. فلدينا مشاريع طويلة الأمد ستطلق في المستقبل القريب».

جاء ذلك بعدما نقلت صحيفة «ذي ناشيونال» الظبيانية عن مصادر مصرفية مطلعة قولها إن «مجموعة دبي العالمية» تعمل على إنجاز خطة لإصدار شرائح جديدة من القروض لدائنيها ضمن مساعيها لتقديم مقترحات لإعادة هيكلة ديون تقدر بـ 26 مليار دولار. وأضافت المصادر أن الخطة التي لم توضع في شكلها النهائي بعد قد عرضت بشكل غير رسمي الأسبوع الماضي على لجنة التنسيق التي تمثل الدائنين ومن المقرر مناقشتها مع الجهات الحكومية في دبي.

وقالت المصادر إن العرض سيوفر للدائنين مرونة تمكنهم من اختيار مقترح للسداد تبعا لأولوياتهم الإستراتيجية والمحاسبية.

وقال مصدر مصرفي شارك في اجتماعات الأسبوع الماضي للصحيفة، إن مقترحات دبي العالمية «لم تكن بتلك الدرجة من السوء التي توقعتها بعض المصارف. فبموجب هذه الخطة ستقوم (دبي العالمية) بإعادة تمويل شرائح مختلفة بحيث يكون بعضها صفريّ الفائدة بينما يحمل بعضها الآخر معدلات فائدة مخفضة». ونفت المصادر أن تتضمن الشرائح الجديدة المقترحة أي خصم من المبالغ الأساسية للقروض منوهة في الوقت نفسه أن على المصارف التنازل عن عوائدها المستقبلية من الفوائد التي إما ستختفي أو سيتم خفضها.

وبموجب المقترحات فإن «مجموعة دبي العالمية» ستقدم لدائنيها شروط سداد ومعدلات فوائد متنوعة بحسب شريحة القرض المعنية.

وتتضمن سيناريوهات السداد المقترحة الخيارات الآتية:

- سداد كامل للقرض خلال 5 سنوات دون أية فوائد.

- سداد القرض خلال 7 سنوات بمعدل فائدة يقارب 2 في المئة.

- سداد القرض خلال فترة لا تقل عن 8 سنوات بفائدة تقارب معدل فائدة «لايبور» لأجل سنة وهي الفائدة على الاقتراض بين المصارف في لندن.