قال وزير شئون مجلس الوزراء الوزير المعني بقطاع الاتصالات الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، خلال الافتتاح الرسمي لمكاتب هيئة تنظيم الاتصالات الجديدة الواقعة في ضاحية السيف أمس «إن أحد البنود الرئيسية في جدول الأعمال الذي نعمل عليه هو صوغ استراتيجية وطنية لخدمات البرودباند تقيم الخدمات المتاحة حاليا والاحتياجات المستقبلية للشركات والأفراد وكذلك الفجوات وكيفية سدها لضمان توفير خدمات برودباند فائقة السرعة بأسعار معقولة للجميع».

وأكد في تصريح صحافي أمس حرص حكومة مملكة البحرين على تطوير قطاع الاتصالات وسعيها لتعزيز قدراتها التنافسية من خلال توفير خدمات اتصالات بمزايا فنية متطورة وبأسعار اقتصادية مناسبة لكل المناطق في المملكة بهدف دعم ومساندة الخدمات المقدمة للجمهور بما يضمن تحويل اقتصاد المملكة إلى اقتصاد قائم على الخدمات.

كما تطرق لموضوع أبراج الاتصالات وأهميتها للحصول على خدمات اتصالات متطورة، مؤكدا في الوقت ذاته الالتزام بمعايير الصحة والسلامة عند تركيب شبكات اتصالات لاسلكية. وقال: «إن الهيئة ستستمر في مراقبة أبراج الاتصالات للتأكد من التزام المشغلين بالمعايير الدولية التي تم اعتمادها في مملكة البحرين في القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2010 بتنظيم الانبعاثات الصادرة من الأبراج والتي حددتها منظمة الصحة العالمية (WHO) ويتم اتباعها على المستوى الدولي حيث لم يتبين بعد أية علاقة بين الأبراج والأمراض».

وقد استمع معالي الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة إلى شرح مفصل حول خطة عمل الهيئة لفترة ثلاث سنوات القادمة من الدكتور محمد أحمد العامر، رئيس مجلس الإدارة والقائم بأعمال المدير العام للهيئة. وقد تلى ذلك مناقشات لخطة عمل الهيئة لإنجاز سياسة الحكومة نحو قطاع الاتصالات. وقدم معاليه ملاحظاته حول خطة الهيئة.

وذكر «أن خطة العمل التي ستطرحها الهيئة للسنوات الثلاث المقبلة تهدف لتعزيز رؤية المملكة لجعل البحرين مركزاَ لجذب الاستثمارات الخارجية، كما تهدف إلى دعم تطوير سوق الاتصالات وتشجيع المنافسة فيه وزيادة وعي المستهلكين وحماية حقوقهم وسلامتهم وتطوير الأطر التنظيمية بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية وقوى السوق».

وأكد الوزير أهمية الإسراع في عملية طرح خدمة إمكانية نقل الأرقام حتى يتمتع المستهلكون بحرية التنقل بين المشغلين للسعي نحو أفضل العروض. ذاكرا أن الهيئة حاليا في مرحلة التشاور بشأن المواصفات الفنية لتنفيذ خدمات إمكانية نقل الأرقام، وهي الخدمة التي من خلالها يستطيع المستهلك الانتقال من مزود إلى آخر دون الحاجة لتغيير الرقم.

وتابع «قمنا مؤخرا بالتوقيع على عقد لمد كابل بحري جديد إلى مملكة البحرين، كما يقوم اتحاد من شركات اتصالات محلية بمد كابل دولي عبر جسر الملك فهد، كما يتم إدخال تحسينات على البنية التحتية المحلية لربط جميع المشغلين بها. وتهدف كل هذه المبادرات إلى تحسين توفير خدمات برودباند فائقة السرعة للجميع بشكل أكبر وتوفير خيارات أكبر للجمهور بأسعار معقولة عند إجراء المكالمات الدولية».

واستطرد «مع اندماج التكنولوجيا وخدمات الاتصالات والقنوات التلفزيونية وخدمات الوسائط المتعددة، نعمل على خلق جهة تنظيمية مندمجة تسهل من هذا الاندماج لحماية مصالح المستهلكين والشركات». لافتا إلى أنه «طالما سيستخدم الجمهور خدمات الإنترنت بشكل أكبر وسوف تتجاوز شبكة الاتصالات الحدود المحلية حيث أنه ليس للإنترنت أية حدود، فنحن بحاجة إلى حماية أمن شبكاتنا وحماية الناس الذين يستخدمون هذه الشبكات».

وتستضيف الهيئة الشهر المقبل مؤتمرا عن السلامة على الإنترنت وذلك لضمان الاستخدام الآمن للإنترنت حيث سيقوم مزودو خدمة الإنترنت خلال هذا المؤتمر بالتوقيع على مذكرة تفاهم تلزمهم بالبدء في عملية ضمان سلامة عملائهم عند تصفح الإنترنت.

ووجه الوزير الهيئة لتحديد ترددات راديوية على أساس تجاري لتقنية التطور على المدى البعيد (LTE) وقال «إن الهدف العام من ذلك هو تقديم تكنولوجيا لاسلكية عالية الأداء للغاية توفر نطاقا عاليا عبر شبكات الاتصالات المتنقلة. وهذا يتماشى مع استراتيجية الهيئة لتسهيل توفير خدمات برودباند فائقة السرعة للجميع». وأردف «نحن نحتاج إلى النظر في التجارب الدولية وإجراء المقارنات الدولية وتوقيع اتفاقيات دولية، مثلا مع المملكة المتحدة وسنغافورة وبالتالي الاستفادة من منظومة الاتفاقيات الدولية التي تجريها هذه الدول مع دول أخرى وكذلك من خبراتها في مجال توفير خدمات برودباند فائقة السرعة لشعوبهم».