قالت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى في بيان إنها ناقشت خلال اجتماعها امس (الأربعاء) برئاسة محمد هادي الحلواجي وبحضور ممثلي كل من وزارة العدل والشئون الإسلامية وجمعية المحامين البحرينية مشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2008م.

وذكرت اللجنة أنها أكدت خلال الاجتماع أهمية الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها مشروع القانون والتي تقوم على إيجاد السبل الكفيلة بحل المنازعات المدنية والتجارية ومنازعات الأحوال الشخصية بالطرق الودية بعيدا عن ساحات المحاكم بما من شأنه أن يخفف العبء الكبير الملقى على عاتق القضاء، ويسهل إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في هذه المنازعات مع الاحتفاظ بسريتها وخصوصيتها، بالإضافة إلى مساهمة المشروع في تطوير البيئة التشريعية وتحديث الأنظمة والقوانين المتعلقة بالفصل في المنازعات التجارية بما يؤدى إلى تعزيز المناخ الاستثماري واستقطاب الاستثمارات الخارجية.

وقررت اللجنة بناء على ذلك مواصلة مناقشاتها لمشروع القانون خلال الاجتماعات المقبلة في ضوء المرئيات التي قدمتها الجهات المعنية.

إلى ذلك، بحثت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) لتقديم الرأي القانوني بشأنها للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس.