أكد رئيس لجنة التحقيق النيابية في «ممتلكات» محمد جميل الجمري أن اللجنة ترتب أمورها لتسليم تقريرها بوقتٍ كافٍ لتقديم استجواب لوزير المالية إذا ما آلت الأمور إلى طلب استجوابه، مؤكدا أنهم وضعوا هذا الأمر في حسابهم في توقيتهم لإعداد وتقديم تقرير اللجنة بشأن مخالفات الشركة المذكورة.

وأوضح النائب في ندوة قدمها بمجلس الشيخ الجمري بقرية بني جمرة يوم أمس الأول، أن اللجنة مستعينة بقانونيي المجلس تحضر ردا على رسالة الحكومة بشأن تحفظها على استدعاء الرؤساء التنفيذيين إلى الشركة التابعة إلى «ممتلكات» بعد أن أشارت الحكومة إلى أنهم موظفون في قطاع خاص ولا سلطة نيابية عليهم، مؤكدا حق اللجنة في استدعائهم.

وتابع الجمري «قد يكون من سوء حظ اللجنة أنها تشكلت بعد التحقيق في أملاك الدولة، لأنه يبدو أن الحكومة تريد أن تفرمل العمل الرقابي، وتعيق سرعة انطلاقته، وتعيقه من أن ينجز بعض الأعمال، مستدركا بالقول غير أننا نعتقد أن تشكيل لجنة التحقيق في ممتلكات جاء في الوقت المناسب سواء أسعفنا الوقت أم لا، لأننا حينها سنترك الأمر للمجلس المقبل للبناء عليه وإكماله».

وقال «نحاول استعجال الحكومة لتقديم الردود، غير أننا باشرنا بإجراء دراسة قانونية على الكثير من الإجراءات التي قامت بها «ممتلكات» وفق المراسيم التي قامت على أساسها الشركة، وسنقوم وفق هذه الدراسة بحصر المخالفات، وبالتالي فإن الحكومة مهما حاولت التقليل من تعاطيها مع اللجنة فإننا سنخرج بتقرير أقل ما يمكن القول عنه إنه خطوة مهمة لتشكيل لجان تحقيق أخرى تمس «ممتلكات» في الفصل التشريعي المقبل».

وأردف «أحلنا بعض الملاحظات إلى اللجنة القانونية بالمجلس لدراستها؛ لأننا لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء غياب الردود الحكومية، وندرك عمليا أن الحكومة قادرة على إعاقة عمل اللجنة كثيرا بتأخير الردود، لذلك بادرنا بإعداد دراستنا القانونية، فنحن لدينا مستشارونا القانونيون ولدينا نظام الشركة الأساسي، كما أن لدينا متابعات خاصة توصل لنا عددا من المعلومات».

وذكر الجمري أن «الحكومة ارتأت التعامل بسلبية مع لجنتي التحقيق في «ممتلكات» و«طيران الخليج»، بعد أن حصرت كل الاتصالات مع الوزير المسئول، ورفضت استدعاء موظفي شركة ممتلكات القابضة للرد على ملاحظاتنا».

وشدد الجمري على أن «لجنة التحقيق ارتأت أن تأخر الحكومة في الرد على الاستفسارات غير مبرر، إذ إن المعلومات المطلوبة متوافرة لديها ولا يفهم هذا التأخير إلا كونه ضمن مساعي الحكومة لإعاقة عمل اللجنة من خلال حجب بعض المعلومات عنها وتأخير البعض الآخر لكي لا يتسنى للجنة إجراء دراسة متأنية عليها»، مردفا «بعد النقاشات التي أجريت على عدد من التصرفات التي قامت بها شركة ممتلكات البحرين القابضة طُلب من مستشاري اللجنة إجراء بعض المقارنات بين وضعية عدد من الشركات التابعة لممتلكات قبل وبعد تأسيسها، وكذلك حجم المساهمة في الإيرادات للموازنة العامة من الإيرادات غير النفطية قبل وبعد تأسيس الشركة».

وأكد رئيس لجنة التحقيق في «ممتلكات» أن اللجنة خلصت إلى أنه في حال واصلت الحكومة تجاهل التعاون الإيجابي والسريع مع اللجنة فإنه ليس أمامها من سبيل إلا الانتقال إلى أداة رقابية أشد وهي الاستجواب للوزير المسئول عن شركة ممتلكات»، في إشارة واضحة إلى إمكانية استجواب وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة.

وأكمل «هذا التوجه يأتي للحفاظ على حق المجلس في تفعيل رقابته على شركة تدير كل استثمارات البحرين غير النفطية وتتمتع بقدر عال من الخطورة»، متابعا «لجنة التحقيق لا ترى أي تعاون حقيقي من قبل الحكومة معها إلا من خلال السماح لها باستماع أقوال وشهادات القائمين على الاستثمارات الحكومية واستلام ردودهم مباشرة أثناء الاجتماع بهم، وخلافا لذلك فإنها ترى بأن الحكومة إنما تسعى لإجهاض عملها ومنع قيام أي تحقيق جاد بخصوص شركة ممتلكات».

وأشار الجمري إلى أن «اللجنة ليس أمامها وقت كافٍ لانتظار الردود الحكومية وخصوصا أن الحكومة أعطيت الوقت اللازم للإجابة بل أكثر من ذلك ولكن لا شيء جديد فنحن منذ يناير/ كانون الثاني أرسلنا الأسئلة ولكن للآن لا إجابة على هذه الأسئلة»، مؤكدا أن «الإجابات متوافرة لديهم فنحن عندما نسأل عن دراسة جدوى لمشروع فإما أن تكون متوافرة أو غير متوافرة وكذلك البيانات المالية أو أعضاء مجالس الإدارة أو بأية آلية قانونية تم تمرير قرض أو شراء شركة فهذه لا تحتاج إلى أيام للإجابة عليها»، مقررا أن «لدى اللجنة قناعة أن الحكومة تحاول إضاعة الوقت مع اللجنة وعدم توفير المعلومات التي قد تستفيد منها اللجنة في إعداد التقرير».

خليل: الوقت مناسب لرفع اللجنة تقريرها

وفي مداخلةٍ قدمها رئيس اللجنة المالية النيابية عبدالجليل خليل خلال الندوة قال إن «ممتلكات» تعد استراتيجيا الذراع اليمنى إلى الحكومة، ويجب تسليط الرقابة عليها، مشيرا إلى أن اللجنة المالية هي أكثر الجهات التصاقا بالحكومة، وبعد أربع سنوات حدثت العديد من الإثارات، وحدث لنا كما يحدث الآن إلى لجان التحقيق الأخرى، لكننا وقفنا بوجهها، لذلك أعتقد أن اللجنة لا تحتاج إلى معلومات إضافية. وأضاف بتقديري فإن الخطوة المقبلة يجب أن تكون رفع التقرير للمجلس، ولا داعي للمزيد من الوقت وانتظار الردود الحكومية.