تحتفل مملكة البحرين بيوم الشراكة المجتمعية الذي يصادف يوم الثامن عشر من شهر مارس/ آذار من كل عام، وهي مناسبة ذات معانٍ وطنية، وتحمل في طياتها الكثير من الدلالات، ولو عدنا إلى مارس من العام 2007، سنوثق ما قاله عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في تأكيده أهمية الشراكة مع المجتمع للحفاظ على الأمن والاستقرار المنشود، ورفع مستوى الشعور والإحساس بالأمان والطمأنينة.
وفي خطاب جلالته الموجه إلى رجال الشرطة بحضور وزير الداخلية وسمو محافظ الجنوبية وعدد من كبار ضباط الوزارة، دعا جلالته رجال الأمن إلى التواصل مع المجتمع وأن يكونوا موجودين بين الناس وقريبين منهم يعملون لخدمتهم وصون رعاية مصالحهم وبث الطمأنينة في نفوسهم، وهنا، تبرز أهمية دور المواطنين نحو إقرار الأمن من خلال التعاون بشكل إيجابي وفعال مع رجال الشرطة لتحقيق الشراكة المجتمعية في المجال الأمني التي تعود بالخير والنفع على الوطن والمواطنين في بلد تسوده الحرية والديمقراطية والعدالة والشرعية وفقا للمبادئ والثوابت الوطنية التي أجمع عليها شعب البحرين.
وكثيرا ما أكدت قيادة البلاد أهمية التلاحم الوطني والتكاتف والتضامن لتقوية الجبهة الداخلية في سياج من وحدة الصف والوحدة الوطنية وتحت لواء الأسرة البحرينية الواحدة، باعتبار أن هذه الأمور هي الركائز الأساسية والضمانات الحقيقية لمواجهة أي تحديات من شأنها المساس بأمن الوطن واستقراره، وخصوصا تلك التي تهدد وحدتنا الوطنية.
تلك التوجهات السامية مثلت الأركان الأساسية لما طرحه وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في كلمته بمناسبة يوم الشراكة المجتمعية في العام 2008، والتي وصف فيها المناسبة بأنها تجسيد لمفهوم الشراكة بين أبناء الوطن ورجال الأمن في تحمل المسئولية في الحفاظ على الأمن والاستقرار، وهي أيضا تعبير عن التوجه السليم في تحقيق مفهوم الأمن الشامل، حيث سجلت المملكة في هذا الجانب سبقا حضاريا وتجربة رائدة كان لها نتائجها الطيبة في ترسيخ التعاون والتنسيق بين فعاليات المجتمع المختلفة ورجال الأمن الذي يقومون بواجبهم في الحفاظ على الأمن وتقديم الخدمة في شتى المجالات.
ودعمت الحكومة هذا التوجه وهيأت الإمكانات المادية والبشرية ووضعت الخطط الإستراتيجية والبرامج الهادفة لتعزيز الأداء والارتقاء به في هذا المجال، وذلك بإنشاء شرطة المجتمع التي ساهمت مساهمة فاعلة في الحفاظ على الأمن والتواصل مع فئات المجتمع من خلال ما قامت به من جهود في مجال تفعيل مشروع الشارع الأمني النموذجي والمشاركة في تنظيم حركة المرور أمام المدارس، وتنظيم وتوحيد حملات التوعية في جميع مديريات شرطة المحافظات، وتفعيل المواقع الإلكترونية في الرد على البلاغات والاستفسارات الواردة من المواطنين وإرسالها إلى الجهات المعنية ذات الاختصاص.
وتأتي هذه المناسبة السنوية لتعزيز جسور التعاون والثقة بين الطرفين، وكلاهما واحد، فرجل الأمن البحريني والمواطن البحريني هما كيان واحد هدفهما واحد وهو النهوض بالواجب في الحفاظ على الوطن.
يلزم لتحقيق نجاح فكرة «الشراكة المجتمعية» مفهوما وتطبيقا، أن تكون كل الأطراف المعنية متناغمة في توجهاتها نحو تحقيق الهدف الأول وهو الحفاظ على استقرار المجتمع والتواصل بين الأهالي والمسئولين الأمنيين للتباحث في قضايا مجتمعهم، بل يمكن القول إن الحوار والتواصل بين المسئولين الأمنيين والشخصيات والوجهاء في مختلف محافظات المملكة، هو الركن الأهم للنجاح، ثم يأتي بعد ذلك دور وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة لنشر ثقافة التعاون من أجل إشاعة الأمن والاستقرار.
وقد أخذت صحيفة «الوسط» هذه المبادرة لتنظم ندوات على قدر من الأهمية بمشاركة الأطراف المعنية بدأتها في مطلع العام 2007 ، وثم في أغسطس/ آب من العام 2008، وكان آخرها ندوة مهمة عقدت في يوم الخميس الرابع من شهر فبراير/ شباط من العام الجاري، وتوافق فيها عدد من الفعاليات الوطنية على مسئولية جميع أطراف المجتمع، بما فيها الدولة ورجال الدين والأقطاب السياسية، في احتواء الشارع وإيقاف ما يشهده عدد من قرى البحرين من أعمال عنف وحرق إطارات، إيمانا من الصحيفة بمسئولية الصحافة الوطنية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من المجتمع، علاوة على المشاركة في نشر ثقافة الشراكة والتعاون في جانب تنموي مهم وهو الأمن بالطبع. وبالنسبة إلى جمهور المواطنين والمقيمين، فإن الشراكة المجتمعية تلزم أن تتحول إلى ممارسة حقيقية على أرض الواقع وليس مجرد شعار، ذلك أنه كلما توطدت العلاقة بين المؤسسة الأمنية وسائر مؤسسات المجتمع المدني، والأجهزة الرسمية والأهلية، فإن نتائج إيجابية كثيرة يمكن أن تتحقق.
ولعل من المهم الإشارة هنا إلى أن الكوادر الأمنية البحرينية التي أسس مشروع شرطة المجتمع منهم، وضعوا نصب أعينهم المتغيرات التي تشهدها المجتمعات في عالم اليوم، ومن هؤلاء المسئولين مساعد رئيس الأمن العام لشئون المجتمع سابقا بوزارة الداخلية العميد متقاعد نجمة الدوسري التي تصف الشراكة المجتمعية بأنها مسئولية كبيرة، وفي ذات الوقت، تؤكد الحاجة لتقريب وتعزيز العلاقة بين المؤسسة الأمنية ومؤسسات المجتمع المدني وبين المواطن ورجل الأمن نظرا للنتائج الكبيرة والإيجابية المتأتية من هذه العلاقة.
في بداية تجربة شرطة المجتمع، كانت هناك حالة من القلق والخوف والتردد بشأن اقتراب عناصر الشرطة من الناس مباشرة، لكن اليوم، وبعد أكثر من أربع سنوات بقليل، فإن هناك تفاعلا ملحوظا من جانب مختلف فئات المجتمع مع الفكرة كونها نابعة من المجتمع ذاته.
ومن خلال يوم الشراكة المجتمعية، كما يرى المسئولون الأمنيون، يمكن تأكيد القيام بدور مهم في المجتمع، في ظل التقبل الواسع لشرطة المجتمع، ولهذا منحت لهم صلاحيات متعددة منها تسيير حركة المرور أمام المدارس وتسجيل المخالفات، وحضورهم في المنازعات بين الأهالي والمساهمة في إنهاء الخلافات، وقد بدأ يتعاون مع الشرطة المجتمعية ويتعاونون معهم في الدوريات الراجلة والراكبة، ما يثير حالة من الشعور بالأمان والألفة بين الناس، وهو أيضا مدعاة لتغيير الأفكار الخاطئة، لهذا، فإن من المهم أن يشارك الجميع من مؤسسات المجتمع المدني والوزارات والجهات الأخرى الأهلية كالشركات التي لها علاقة بالخدمات والتواصل بالمجتمع ليكون الجميع يدا واحدة لتحقيق الهدف، وتعزيز الحماية والوقاية من الجريمة.
في الاحتفال بمناسبة يوم الشراكة المجتمعية من العام 2007، وضع جلالة العاهل ركن التواصل مع المجتمع كمسار أول حيث خاطب في لقاء تاريخي مهم حضره وزير الداخلية وسمو محافظ الجنوبية وعدد من كبار ضباط الوزارة الذين قدموا لجلالته وقتذاك حول تطوير أقسام وزارة الداخلية لتوفير أفضل الخدمات الأمنية والإنسانية لكل أفراد المجتمع، إذ وجه جلالته رجال الشرطة إلى ضرورة التواصل مع المجتمع وأن يكونوا متواجدين بين الناس وقريبين منهم «تعملون لخدمتهم وصون رعاية مصالحهم وبث الطمأنينة في نفوسهم».
وفي هذا السياق، يرى مدير مكتب محافظ الشمالية علي حسن العربي أن مفهوم الشراكة المجتمعية يتمثل في قيام المؤسسات الأمنية بلعب دور بارز في المشاركة المجتمعية والإسهام في إيجاد علاقة ثقة ومودة مع المواطن من جانب، ومن جانب آخر أن تقوم مؤسسات المجتمع المدني الأهلية والرسمية بلعب دور مؤثر في هذه الشراكة وتعمل على التنسيق المستمر مع المؤسسات التربوية والاجتماعية والدينية والأجهزة غير الرسمية كالجمعيات الخيرية لتحقيق الشراكة الأمنية، من خلال رسم خطط وبرامج مشتركة لهذا الهدف.
ويضيف: «من هذا المنطلق يمكن قراءة توجيهات القيادة واهتمامها بتعزيز دور المواطنين نحو إقرار الأمن من خلال التعاون بشكل إيجابى وفعال مع رجال الشرطة، لأن ذلك يعود بالخير والنفع على الوطن والمواطنين في بلد تسوده الحرية والديمقراطية والعدالة والشرعية وفقا للمبادئ والثوابت الوطنية التي أجمع عليها شعب البحرين».
ويلفت العربي إلى أنه من الضرورة بمكان الاستفادة من الدراسات والبحوث الأمنية، وخصوصا التي تأخذ الطابع المحلي العلمي الميداني، فطبقا لتعريف الشراكة المجتمعية، فهي تعني إشراك شرائح المجتمع المحلي في آلية أو تنظيم مؤسس محلي لا مركزي، يشارك في مختلف مجالات التنمية الشاملة، وبطبيعة الحال، لا ينمو اقتصاد مجتمع ما ولا يتطور ثقافيا وفكريا واجتماعيا إلا من خلال توافر عامل الأمن كركيزة للتنمية. وختاما، تجدر الإشارة إلى أنه من الضرورة بمكان وجود القناعات لتغيير نوعية العلاقة بين المواطن ورجل الأمن، لأن الأمن مسئولية الجميع، وما مفهوم الشراكة المجتمعية إلا تأكيدا للدور الذي تلعبه المؤسسة الأمنية بالتعاون مع مختلف فئات المجتمع من أجل حفظ الأمن والنظام، بل والمشاركة أيضا في مسيرة التنمية الشاملة.
العدد 2750 - الأربعاء 17 مارس 2010م الموافق 01 ربيع الثاني 1431هـ
