وافقت المحكمة الكبرى الجزائية أمس على تحويل الطعن الذي تقدم به محامي صحيفة «الوسط» خليل أديب، إلى المحكمة الدستورية على أن تتقدم «الوسط» بطعنها إلى المحكمة الدستورية خلال شهر واحد. وحددت المحكمة الجزائية 9 مايو / أيار المقبل موعدا لانعقاد جلسة أخرى للتأكد من أن الطعون قُدمت إلى «الدستورية». وكان محامي «الوسط» قد طعن في دستورية المراسيم بقوانين 42 و46 و47 التي صدرت في العام 2002 لتنظيم السلطة القضائية والنيابة العامة والصحافة على التوالي. وقال أديب: «إن القوانين تحتوي على تناقضات مع بعضها بعضا ومع الدستور، وهو ما سيتم توضيحه من خلال الطعن الذي سنقدمه للمحكمة الدستورية»