يبدو أن التبادل التجاري بين البحرين والصين آخذ في الزيادة بحسب الأرقام الرسمية التي صدرت عن السفارة الصينية في البحرين وهذا يدل على الاتجاه الذي تتخذه المملكة في التحول إلى البلدان الآسيوية لتقوية العلاقات المالية والتجارية معها على رغم بعدها والتي كانت في الماضي مهمَلة إلى حد ما رغم أن ثقلها التجاري والسياسي مهم في هذه المنطقة ما يدل على السياسة الحكيمة التي بدأت البحرين في إتباعها وعدم الاعتماد على الدول الأوروبية في استيراد حاجياتها.

فدول أسيوية مثل الصين وماليزيا وتايلاند يمكن أن توفر للمستهلكين في البحرين سلعا ممتازة ورخيصة تضاهي تلك التي يتم استيرادها من بعض الدول الأوروبية بأسعار خيالية. فمثل ما عملنا في السابق ونعمل حاليا مع الهند من تقوية للروابط التجارية والمالية يجب أن نضاعف الجهود من أجل زيادة الروابط التجارية مع بقية الدول الآسيوية والافريقية ليكون التوجه العام هو مزيد من الانفتاح التجاري والاقتصادي الذي يلازم انفتاحنا السياسي الحالي.

والتوجه للدول الآسيوية والافريقية له مضامين أخري سياسية واقتصادية وثقافية فها نحن نرى أن بنك الصين سيفتتح فرعا تمثيليا له في البحرين وهو أول فرع يفتتح في المنطقة ليعزز بذلك مركز المملكة المالي والمصري الآخذ في النمو بدلا من التوجه إلى بلدان منافسة لنا.

حسب ما تقوله مصادر صناعية فإن هناك مئات الشركات الصينية التي تعمل في الإمارات العربية المتحدة وخصوصا دبي والتي تم في الفترة الأخيرة إنشاء مراكز تجارية لها ولا زلنا ننتظر هنا في البحرين إنشاء مركز طبي صيني وكذلك مركز تجاري ماليزي مزمع إقامته في المملكة ولكن لم يتم التنفيذ حتى الآن. وبقدر ما للصين من وزن تجاري فإن لها كذلك وزنا سياسيا يمكن الاستفادة منه في المحافل الدولية فنحن نعلم أن البحرين أقامت علاقات دبلوماسية مع بكين قبل نحو 15 عاما زاد خلالها التبادل التجاري ليبلغ 172 مليون دولار في العام 2003 من نحو 70 مليون دولار في العام 1999.

لدينا صناعة ضخمة للألمنيوم وكذلك البتروكيماويات ومنتجات نفطية يمكن الاستفادة من الصين لتكون مستوردا مهما من البحرين لكي تعزز هذه الصناعات