تشهد التجربة البرلمانية في البحرين اليوم الثلثاء أول استجواب لها منذ بدء انعقاد الفصل التشريعي الأول في 14 ديسمبر/كانون الأول 2002، إذ يواجه وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله سيف لائحة اتهام يستجوبه على أساسها 17 نائبا برلمانيا، وذلك ضمن استجواب ثلاثة وزراء أولهم «سيف» وثانيهم «الشعلة» وثالثهم «العلوي»، وذلك بعد تحميلهم مسئولية أوضاع هيئتي التقاعد والتأمينات.
وفي آخر استعداد للجنة «الخدمات» التي حطت «الاستجوابات الثلاثة» رحالها فيها، اجتمعت اللجنة بالنواب الـ17 الموقعين على الاستجواب لإقرار خطة عمل الاستجواب ولوضع قواعد وآلية وفقا لما نصت عليه اللائحة الداخلية، وشرح القواعد القانونية للاستجوابات التي يبدأ تنفيذها. وأبرز ملامح هذه الخطة أن يستجوب الوزير النائب تلو الآخر في الموضوعات التي سبق وأن تم تحديدها لكل وزير.
الوسط - عقيل ميرزا
تشهد التجربة البرلمانية في البحرين اليوم الثلثاء أول استجواب لها منذ بدء انعقاد الفصل التشريعي الأول في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2002 إذ يواجه وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله حسن سيف لائحة اتهام يستجوبه على أساسها 17 نائبا برلمانيا، وذلك ضمن استجواب ثلاثة وزراء أولهم «سيف» وثانيهم «الشعلة» وثالثهم «العلوي»، وذلك بعد تحميلهم مسئولية أوضاع هيئتي التقاعد والتأمينات.
وفي آخر استعداد للجنة «الخدمات» التي حطت «الاستجوابات الثلاثة» رحالها فيها، اجتمعت اللجنة بالنواب الـ 17 موقعي الاستجواب لإقرار خطة عمل الاستجواب ولوضع قواعد وآلية وفقا لما نصت عليه اللائحة الداخلية، وشرح القواعد القانونية للاستجوابات التي يبدأ تنفيذها بوزير المالية سيف، إذ كان أبرز ملامح هذه الخطة أن يستجوب الوزير النائب تلو الآخر في الموضوعات التي سبق أن تم تحديدها لكل وزير.
من جهتها أشارت الحكومة في أكثر من موقف إلى «أنها غير قلقة من استجواب وزرائها الثلاثة وأنها تمتلك الردود الكافية للائحة الاتهام التي ستوجه إليهم عند بدء الاستجوابات، بينما كان موقف الحكومة أثناء مناقشة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في الشأن ذاته عكس ذلك». ويتساءل المتابعون عما إذا كانت الحكومة «تخفي» مفاجأة للدفاع عن وزرائها أو أنها تدخر أوراقا لم تكشف عنها أثناء مناقشة «التقرير» وستقوم بالكشف عنها لمواجهة الاستجواب.
وعلى صعيد متصل ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب أمس الرسالة الواردة من لجنة الخدمات بخصوص إبداء الرأي بشأن قانونية استجواب وزير الدولة عبدالنبي الشعلة إذ رأت اللجنة أن الاستجواب قد استوفى الإجراء القانوني وفق أحكام المواد 144، 145، 146 من الدستور والمادة 145 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب باعتبار أنه تضمن أمورا لا تندرج ضمن اختصاصات الوزير في وزارته الحالية ورأي اللجنة بالنسبة لهذا الاستجواب لا يرجع إلى عدم صحة الوقائع التي نسبت إلى الوزير المستجوب وإنما يرجع إلى النصوص الدستورية والقانونية التي جاءت في الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب
إذ ان إحالة الاستجواب قد تمت الموافقة عليه في المجلس وفقا للمادة 146 من اللائحة الداخلية وعلى هذا الأساس فإن أي قرار تتخذه اللجنة المختصة (لجنة الخدمات) في موضوع الاستجواب ينبغي أن ترجع فيه إلى المجلس ليقرر الموافقة على التقرير أو رفضه. وسترفع اللجنة التشريعية رأيها القانوني إلى لجنة الخدمات. وناقشت اللجنة رد ديوان الخدمة المدنية بخصوص مشروع قانون بشأن الخدمة المدنية إذ وافقت اللجنة على إجراء بعض التعديلات بناء على ملاحظات الرد.
كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن إلغاء المادة (45) من المرسوم بقانون رقم (15) بشأن مجلسي الشورى والنواب بحضور المستشار بدائرة الشئون القانونية مجدي الشرقاوي والمستشار محمد مجبر إذ خلصت اللجنة إلى تأجيل الموضوع إلى الاجتماع المقبل لحين وصول الرد الكتابي من دائرة الشئون القانونية
العدد 592 - الإثنين 19 أبريل 2004م الموافق 28 صفر 1425هـ
