أصيب طفل بحال تسمم قبل أربعة أيام تقريبا، نقله والده على إثرها إلى قسم الطوارئ في أحد المستشفيات الخاصة، فدفع مبلغ 5 دنانير رسوم الدخول، وبعد أن عاين الطبيب المريض وجد أن مرضه يستدعي المكوث في المستشفى لعدة أيام، وعند ذلك خير الوالد بين الغرفة الخاصة والعامة، فاختار العامة كونه لا يستطيع دفع المبلغ المستحق للغرفة الخاصة. ونظرا إلى الخوف من انتقال العدوى إلى مرضى آخرين أبلغت الممرضة الوالد بضرورة مكوث ابنه مدة 72 ساعة في غرفة خاصة لا يلزم خلالها بدفع الرسوم على أن ينقل إلى الغرفة العامة بعد تحسن حالته، فوافق الوالد على مضض مؤكدا أنه لا يستطيع دفع المبلغ المستحق للغرفة الخاصة، والبالغ 45 دينارا لليلة الواحدة.

والمستشفى يطالب الوالد الآن بدفع مبلغ الليالي الأربع التي مكثها المريض في الغرفة الخاصة، وعندما حاججهم بأنهم من طلب منه ذلك خفضوا المبلغ إلى النصف، ولكن الوالد لايزال عاجزا عن دفع المبلغ كونه عاطلا عن العمل وقد عرض على إدارة المستشفى حجز جوازه لكي يخرج ابنه ولكنها لم توافق، ولذلك فإن الابن مازال محتجزا في المستشفى معطلا عن دراسته