اعتصم عصر أمس (الثلثاء) أهالي كرزكان رفضا لقرار الجهاز المركزي للمعلومات المعني باستحداث 3 مجمعات سكنية جديدة من كرزكان وتسميتها ضمن منطقة اللوزي. واعتبروا القرار مخالفا للقانون وأداة لتفكيك التركيبة السكانية لأغراض وصفوفها بالسياسية والطائفية المبطنة.

وكانت المجمعات المستحدثة كانت ضمن مجمع واحد هو 1026 بكرزكان فقط، والممتد من شارع زيد ابن عميرة غربا حتى السور الحجري الفاصل عن مدينة حمد بحسب خرائط الجهاز المركزي للمعلومات الجغرافية الرسمية، غير أنه استحدثت 4 مجمعات جديدة من ضمنها المجمع المذكور، وهي 1020، 1018، 1016 تمت تسميتها وإدراجها ضمن منطقة اللوزي.

وفي الاعتصام، تحدث العضو البلدي عن الدائرة التاسعة، علي منصور، مؤكدا أن هناك تعمدا من قبل الحكومة في تغيير عناوين وهويات بعض المناطق، وقال: «كل المسئولين في المؤسسات الرسمية يلقون بالمسئولية على عاتق الآخر، حيث أكد الجهاز المركزي للمعلومات في مواقف سابقة مشابهة أن الأمر من صلاحيات واختصاصات وزارة شئون البلديات والزراعة، في حين تنفي الأخيرة ذلك وتقول إنه من اختصاصات الأول».

وأوضخ منصور أن «تغيير العناوين وإدراجها ضمن مناطق أخرى فجأة له آثار كبيرة على المواطنين في الاستفادة من الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها، وذلك إلى جانب تفكيك التركيبة السكنية وإفساح المجال لدمج المجنسين وغيرهم لخلق مشكلات لا آخر لها».

واعتبر العضو البلدي عملية استحداث المجمعات ضمن مسمى منطقة اللوزي أمرا مخالفا للقانون وتجاوزا لصلاحيات المجلس البلدي، وذكر أن «المجلس رفع عدة طلبات بشأن إعادة تسمية بعض الشوارع بأسماء شخصيات وطنية ودينية من أرض الوطن، وغالبتها قوبلت بالرفض أو الصمت المطبق، في حين يتم تغيير استحداث 4 مجمعات جديدة ضمن مسميات مناطق أخرى من دون علم أحد وبهذه السرعة».

هذا وأشار منصور إلى أن الجهاز التنفيذي ببلدية المنطقة الشمالية لا يعلم بالموضوع نهائيا، وأنه أفاد بأنه لم يتسلم أي خطاب أو رسالة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

وفي ختام حديثه، طالب العضو البلدي بإعادة مسميات العناوين الجديد تحت مسمى قرية كرزكان فضلا عن اللوزي، وقال: «نحن نفتخر بقرانا، ولن نسمح بتفتيت نسيجها تدريجيا كما حدث في مناطق أخرى عانت ومازالت من المشكلات الاجتماعية والأخلاقية والسياسية».

من جانبه، أفاد رئيس «بلدي الشمالية»، يوسف البوري بأن «المجلس لا يعتبر هذا التغيير قانونيا ومعتمدا في التعامل الرسمي من حيث الموقف، باعتبار أن المجلس البلدي هو الطرف الوحيد بحسب القانون القادر على السماح بذلك للجهات المعنية».

واستدرك بأن «المجتمع الواعي لمجريات الأمور من حوله، هو من يستطيع تحريك الأمور بطريقة توصله إلى نتيجة إيجابية من دون أن يسهم ذلك في عودته إلى الخلف وتضرره»، مبينا أن «المجلس يتفاجأ بالكثير من مثل هذه القرارات الصادرة عن جهات عدة، والتي كأنها تصدر عن أهواء بعض المسئولين وفي بلد من دون قانون».

وأضاف البوري أن «القوانين المعمول بها محليا جاء بها النظام نفسه، ومن الغريب أنه يخالف هذه القوانين بنفسه ويحاسب الآخرين على أدنى تجاوز لحدود القانون», مؤكدا أن «أي جهة لن تستطيع تغيير الهوية طالما بقي الأهالي والمجلس البلدي يساند بعضهم بعضا بحسب القانون والسلم».

من جهته، قال الشيخ علي سعيد (أحد رجال الدين بالمنطقة)، إن «هناك استهدافا يشمل كل مناطق البحرين وليس كرزكان فقط لتفكيك التركيبة الاجتماعية وكذلك السكانية من أجل أهداف سياسية أو غيرها مبهمة». وأضاف أن «هذا التفكيك أصبح معدا لأسماء الحدائق والمرافق العامة».

إلى ذلك، جاء في بيان صدر عن أهالي كرزكان أن «قرار الجهاز المركزي للمعلومات بشأن تغيير جغرافية القرية باقتطاعه المنطقة الواقعة في مجمع 1026 (الإسكان)، واستحداث مجمعات جديدة منها (1018، 1020، 1016) غير مقبول ومستنكر من قبل الأهالي».

وأوضح الأهالي أن هذا القرار «استهداف متواصل لهذه القرية التي تعاني من نقص في الخدمات الأساسية، وسيفتت النسيج الاجتماعي ويفرق أبناء القرية الواحدة سواء كان ذلك في المدارس أو المركز الصحي وغيرها من المؤسسات الأهلية. مناشدين عاهل البلاد أن يتدخل لإرجاع الأمور إلى نصابها الأول».