هنالك مخطط لطريق دائري يربط المرفأ المالي بالمنطقة الدبلوماسية

إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء (الوسط) العدد 2679 الصادر في 16 يناير/ كانون الثاني 2010 زاوية (كشكول) بشأن تركيب إشارة لمرفأ البحرين المالي المتجه إلى المنامة (المنطقة الدبلوماسية) بتوقيع المواطن عباس محمد.

نود الإفادة بأنه نظرا للنمو الكثيف في الحركة المرورية على تقاطع الفرضة والمؤدي إلى المرفأ المالي، فقد تم إلغاء الربط مع التقاطع وذلك لزيادة الطاقة الاستيعابية للتقاطع.

لقد أعدت شئون الطرق مخططا لربط المرفأ بطريق دائري يمر عبر مرفأ الأعمال ثم يرتبط بتقاطع الفاتح. إن من شأن هذا المشروع توفير منفذ حيوي لمرتادي المرفأ المالي للوصول من وإلى شارع الملك فيصل وكذلك المنطقة الدبلوماسية، ويجري حاليا إجراءات المناقصة تمهيدا للتنفيذ.

فهد قاسم بوعلاي

مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام - وزارة الأشغال

شقق أم الحصم والبديع وسلماباد تعجز عن تلبية 43 طلب شقة تمليك بـ«الشمالية»!

نحن من الذين رضوا بقسمتهم ونصيبهم في الشقق الإسكانية المملوكة... وعلى رغم الحسرة التي أبدينا فيها موافقتنا على تلك الشقق نجد أن وزارة الإسكان تقف حائلا بيننا وبين تملك شقق على أقل تقدير تقع صوب المناطق التي نشأنا فيها إلا أنها تجبرنا رغما عن إرادتنا على السكن في شقق تمليك تقع في مدينة حمد وبعيدة كل البعد عن مناطق إقامتنا. فأنا أقطن في منطقة باربار والأحرى أن تجد لنا ملاذا في شقة تقع في مشروع شقق البديع أو أم الحصم أو سلماباد وليس في مدينة حمد حينما خاطبنا الجهة المعنية وبادرت لنا بقولها لنا «إن شقق البديع خاصة لأبناء منطقة البديع فقط كما أن لا توجد شقق فارغة تستوعب الطلبات مقارنة بالشقق المتواجدة في مدينة حمد»، وفي حساب تقديري أجد أنه في أم الحصم يوجد أدنى عدد 150 شقة وكذلك البديع 150 فيما سلماباد أقل تقدير يبلغ عددها نحو 350 دينارا وقبل أيام نشرت الصحافة عن مسئول كبير في الإسكان بقوله إن هنالك 43 فقط طلب شقة تمليك في المحافظة الشمالية... يا ترى ألا يشفع مجموع تلك الشقق الموجودة في المناطقة السالفة الذكر بتلبية الطلبات المحددة والتي لا تزيد عن 40 طلبا فقط!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

تسربات المياه تحكمها أحيانا ظروف خارجة عن إرادتنا يتأخر إصلاحها

بالإشارة إلى الملاحظة الواردة في زاوية (لماذا) المنشورة في الصفحة الأخيرة من جريدتكم الغراء العدد (2736) الصادر يوم الخميس 4 مارس / آذار2010 إصلاح تسربات المياه التي تحدث في الشوارع العامة.

نود التوضيح بأن قسم الصيانة التابع لإدارة توزيع المياه في هيئة الكهرباء والماء يولي أهمية خاصة للبلاغات التي تتعلق بتسربات المياه وبالتالي فهي تعطي مثل هذه البلاغات الأولوية في سلم عملها وبرامجها ولذلك دائما ما تأخذ بزمام المبادرة في العمل على إصلاح أي تسرب خلال فترة زمنية قصيرة جدا لا يتعدى 6 ساعات من لحظة استلام البلاغ حتى الانتهاء من العمل في إصلاح التسرب وذلك بالنسبة لغالبية الحالات ويستثنى من ذلك بعض الحالات النادرة التي تحكمها بعض الظرف كأن يتطلب العمل على وقف التسرب استبدال أنابيب المياه الرئيسية والتي عادة ما تستغرق يوما في أسوأ الحالات كما أن بعض البلاغات يتم استلامها بعد فترة طويلة من حدوث التسرب بحيث تتجمع المياه مكونة مستنقع يعيق عملية تحديد موقع التسرب على خط المياه المعطوب وبالتالي تستغرق عملية الصيانة وقتا طويلا نسبيا علما بأن كثيرا من مستنقعات المياه التي يتم التبليغ عنها ويقوم فريق الصيانة التابع للهيئة بالتعامل معها من خلال الكشف عليها وفحص عينات تلك المياه مختبريا يتبين أن مصدر المياه ليست مواسير مياه تابعة للهيئة وبالتالي فإن مثل هذه الحالات تؤدي إلى هدر وقت وجهد فريق الصيانة وتؤثر على سير العمل وتأخر إنجاز بعض البلاعات ومن جانب أخر هناك بعض حالات تسرب المياه التي يتعذر تحديد مواقعها على خط المياه إما بسبب وجود مستنقع المياه أو عدم ضعف مستوى تدفق المياه الأمر الذي يستدعي الاستعانة بأجهزة ومعدات لمسح مصدر التسرب وتحديد موقعه ثم إصلاحه أو أن تكون هناك بعض المعوقات كوقوف السيارات على موقع التسرب كما أن هناك حالات لتسرب المياه تحدث في طرق وشوارع رئيسية مزدحمة بحركة عبور المركبات حيث تتطلب عملية إصلاح التسرب التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لغلق الطرق أو لتحويل مرور العربات حتى يتسنى لفريق الصيانة من العمل على إصلاح التسرب.

هذا ما لزم توضيحه فيما يخص الملاحظة المشار إليها متطلعين إلى المزيد من التعاون والتواصل فيما يخص ملاحظات وشكاوى الجمهور الكريم مؤكدين لكم بذلك استعداد الهيئة للاستجابة مع أي ملاحظة أو شكوى والتحقق منها بعد تزويدنا بما لديكم من عناوين محددة.

أحمد إبراهيم المرشد

المستشار الإعلامي بمكتب الوزير

مدير إدارة العلاقات العامة والدولية بالإنابة

لديه منزل واحد يحتضن فيه أبناءه

متقاعد يحرم من معونة الغلاء بذريعة امتلاكه أكثر من عقار وهمي؟

إلى المعنيين في وزارة التنمية... بالله عليكم خففوا علينا وطأة الهوان والمذلة التي أذقتمونا إياها فقط لأجل منحنا معونة الغلاء، لقد وصلنا إلى حال مزرية فقط من أجل التعطف علينا بهذه الحفنة من النقود... أنا مواطن متقاعد عن العمل ولدي من الأبناء نحو 11 فردا بينهم 6 بنات اللاتي تزوجن واستقرن في حال سبيلهن فيما البقية هم 5 أبناء ذكور يعيشون معي داخل المنزل الكائن في القدم والذي أقطن فيه، وبغية توسعة حجم المنزل لضيق مساحته حتى يسع كافة الأولاد بنيت لهم شقتين اثنتين في الطابق العلوي... وخلال مراجعتي إياكم عن طريق مبناكم الكائن في المرفأ المالي لمعرفة ما آل إليه موضوع المعونة يقال لي إنه لكوني أملك أكثر من سجل عقاري فإنني محروم من معونة الغلاء... أجبتهم بأنني لا أملك أكثر من عقار سواء العقار الذي أعيش تحت ظلاله، لكنهم أكدوا لي أن الشقتين اللتين بنيتهما فوق منزلي وجب إخضاع تسميتهما إلى اسمي الولدين اللذين يقطناها، نفذت أقوالهم وأقدمت على تحويل هذه الشقتين باسمي الولدين وقد أسميت كل شقة بالولد الذي يسكنها، وفواتير الكهرباء أبرز دليل على صحة كلامي والتي تأتيهم الفاتورة بأسمائهم الشخصية وليس باسمي، وبناء على ما سبق راجعت الإدارة المعنية في المكان السالف الذكر للتأكد من صحة البيانات المقدمة اليهم لكنهم مازالوا يفيدوني بإجابة «أنه مازال مسجل لديهم في النظام بإنني أملك أكثر من سجل واستخرجت لهم ورقة صادرة من السجل العقاري تفيد بأنني لا أملك سوى عقار واحد ولكنني مازلت حتى كتابة هذه السطور أترقب هذه المعونة المذلة مع العلم أن الراتب التقاعدي الذي أتقاضاه لا يزيد عن 177 دينارا غالبيته يصرف على القروض ولا يبقى منه سوى الزهيد.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

هل يوجد قانون يحمي الذين سرحوا من أعمالهم وملاحقين بتسديد قروض البنوك؟

أنا مواطن بحريني الجنسية أكتب هذه الرسالة وموجهة إلى كل من مصرف البحرين المركزي وإلى السادة الأعضاء في مجلس النواب وإلى جميع المسئولين في الحكومة طالبا منهم النظر في الموضوع بعين الجدية والاعتبار وأن تضع حدا وحلا جذريا إلى هذه الكارثة الفظيعة التي لم يتجشم النواب التطرق إليها أو حتى النظر في الموضوع.

موضوعي يخص فئة كبيرة من الناس في المجتمع البحريني إلا وهم فئة المتخلفين عن تسديد الأقساط الشهرية للبنوك، أنا بين هؤلاء الذين تم تسريحهم من العمل ولقد قمت بتسديد القرض من الأموال التي بحوزتي حتى نفذت كوني عاطل عن العمل وغير ذلك إني كنت أستدين من إخواني وأصدقائي وبلغت الديون حجما كبيرا لأني لم أستطع الحصول على عمل نتيجة الصعوبة الجمة لاني لقيتها حتى بلغ الوضع إلى حد عدم مقدرتي على تسديد المبلغ إلى البنك أو حتى إعادة جدولة أو حتى تحويل حسابي إلى مركز الشرطة، شعرت من الوهلة الأولى بأني شخص ذليل بمعنى الكلمة كما أنه لا يوجد قانون ينصفني أو يحمي فئة العاطلين المديونين إلى البنك ومركز الشرطة يترصد لنا وأنا لا أستطيع التسديد، فقالو لي بأنهم سيقومون بتوقيفك!

وأكدوا لي «أنك اقترضت يجب أن تسدد المبلغ» من أين؟ وأنا لا أعمل، أين القانون الذي يحمي فئة المتخلفين عن سداد قروض البنك وقد سرحوا من أعمالهم بفعل الأزمة المالية التي ضربت الاقتصاد العالمي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

كان المخصص «طل» صار «رذاذ»... ويا خوفي ما تمطر عقب!

كتبت في مقال سابق أسميته «المخصص العظيم»، عن تأخر صرف المخصصات الدراسية لنا طلبة جامعة قطر. و ذكرت عابرا أن المخصص شحيح، و أنه لا يفي بالغرض.

أحب أن أطمئنكم ، فلقد نزل المخصص العظيم أخيرا، و لكن مع آثار كدمات الأزمة الاقتصادية التي ضربت وول ستريت، لقد كان المخصص عبارة عن 100 دينار شهريا تنزل دفعة واحدة بداية كل كورس دراسي، و لقد كنّا مع الـ 100 دينار نشكو بالويل والثبور وعظائم الأمور إذ إن الحياة في قطر غالية جدا، يكفيني أن أخبركم بأن مشوار قصير من السكن الجامعي لأقرب صرافة أو محل تجاري يكلف 70 ريال قطري، وكيس الخبز أقل شيء بـ 4 ريال أي أكثر من 400 فلس بحريني.

مع العلم أن المخصص سابقا كان 60 دينارا فقط، لكن بفضل قرارات الوزارة الحكيمة ارتفع المخصص إلى 100 دينار، ولكن عمر الفرح دائما قصير، نزل المخصص لهذا الكورس بمقدار 80 دينارا شهريا! اتصلنا بالملحقية الثقافية البحرينية في قطر، فأجابونا بأن لا شأن لهم بالموضوع إذ إن الوزارة هي التي تحدد الموازنة وتصرفها، قلنا لهم إن وزارة التربية في مرات كثيرة قالت بأنها ستزيد المنح بل نزل الموضوع بطريقة رسمية في الصحف، فقالوا لنا بأن الوزارة خصصت 800 دينار بحريني لكل طالب بحريني في قطر، و قامت بإرسال 480 دينارا الفصل الأول باعتبار أن الفصل الدراسي الأول عبارة عن 6 أشهر، فبالتالي حصة الطالب الشهرية 80 دينارا، واعتبرت الوزارة الفصل الثاني (الحالي) عبارة عن 4 أشهر فعليه أرسلت لكم الوزارة 320 دينارا!

الله أكبر يا وزارة التربية! منذ سنين ترسلين أبناءك لجامعة قطر، ولحد الآن لا تعلمون أن لكل فصل دراسي 4 أشهر؟ و إذا أردنا إعمال العقل في الموضوع، هل يتم إرسال مبلغ أكبر في الفصل الأول الذي لا يتبعه فصل صيفي، و يتم صرف مبلغ أقل بكثير لفصل يتبعه فصل صيفي؟

وهل معنى هذا الكلام أن الزيادة على المخصصات التي وعدت بها الوزارة وملأت بها الجرائد مدعية بأنها ستكون 100 في المئة تحولت إلى 20 دينارا فقط على الستين دينارا السابقة؟ عرفنا أن وزارة الإسكان تحسب حجم المنازل بالطول، لكن وزارة التربية والتعليم كيف حولت الـ 100 في المئة إلى 25 في المئة ؟

تضاعفت الأسعار إثر الأزمة الاقتصادية، كنا لا ندفع للكتب الجامعية والآن تم فرض رسوم على الكتب، وكل شيء تضاعف، وبدل المعونة للطالب تم قضم المخصص بطريقة مستهجنة. ألا يستحق الطالب البحريني الذي اجتهد ليحصد أعلى التقديرات أن يُقدر في غربته؟!

مجموعة من الطلبة المبتعثين إلى قطر

الترقية مرهونة بسرعة التصديق على الشهادة الجامعية

عبر هذا المنبر أناشد المسئولين في مجلس التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم بالتصديق على شهادات الجامعات الخاصة، لم نرَ تحركا من قبل مجلس التعليم العالي غير التأخير والمماطلة بحجة وجود مخالفات على الجامعات التي لا دخل للطالب بتاتا في هذه المخالفات.

فأنا خريجة من إحدى الجامعات الخاصة منذ ما يقارب 8 شهور وعلى حسابي الخاص وتجاوزت شروط ولوائح الجامعة المقررة حينذاك قبل صدور الشروط واللوائح في الصحيفة الرسمية في أكتوبر/ تشرين الأول 2007.علما بأنني موظفة في إحدى وزارت الدولة وقد تسبب ذلك في تأخر ترقيتي وضياعها مني نتيجة عدم تصديق شهادتي من مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم، ولا أدري ما السبب، وبعد عدة مراجعات بين الوزارة والجامعة لا يوجد جواب شافٍ لهذه المماطلة بحجة وجود مخالفات في الجامعة التي لا علاقة للطالب إطلاقا وهناك شهادات تم التصديق عليها بعد التخرج بأيام قليلة والوزارة تستنكر هذا الموضوع . علما بأنني منتظمة في الدراسة وتم التصديق على شهادات بالانتساب خارج المملكة خلال أقل من شهر من الحصول عليها بدرجات متوسطة ومقبولة،وقد تضررت نفسيا ووظيفيا في مجال عملي بسبب عدم الحصول على التصديق من وزارة التربية.

وأناشد المسؤلين في ديوان الخدمة المدنية الحصول على جواب شافٍ لعدم قبول أي شهادة إلا إذا كانت مصدّقة ومعتمدة من قبل مجلس التعليم العالي، فأرجو من الله ثم منكم التعجيل في طلبي لأحصل على الترقية في وزارتي بأسرع وقت ممكن.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

استفسارات المواطنين عن معونة الغلاء عبر الخط الساخن غير مجدية!

الخط الساخن الذي أطلقته التنمية للإجابة حول الردود والاتصالات التي تردها من المواطنين للتقصي والاستفسار عن مدى شمولهم واستحقاقهم لمعونة الغلاء وما آلت اليها المعونة عند الفئة التي تم اقصاؤها ولم تطلها حتى كتابة هذه السطور .وانا واحد من هؤلاء الذين لهذا اليوم ينتظر بشغف معونة الغلاء ...خلال العام 2008 و2009 في آخر موعد لتسليم الدفعة توجهت اليهم بغية تقديم طلب ومنحتهم البيانات فقيل لي انه لا يوجد اي سجل او ملف يحوي بياناتي ولذلك وجب تقديم وتسجيل بياناتي وقت تدشين موقع إلكتروني لهذا الشأن خلال شهر يونيو/ حزيران 2009، لذا لزم علي لأجل ضمان حصولي على معونة الغلاء ادخال وتسجيل بياناتي عبر الموقع الإلكتروني وذلك عقب شهر، وتحديدا خلال يوليو/ تموز 2009، انتظرت منذ ذلك التاريخ حتى هذا اليوم موعد استلامي المعونة المرجأة الى اجل غير معلوم ...في حين ان هنالك اشخاصا قد شملتهم علاوة الغلاء وسجلوا في فترة متأخرة وبعضهم قد سجلوا بياناتهم خلال شهر ديسمبر/ كانون الاول 2009 وقد شملتهم المعونة وقد صرفت لهم تحديدا في فبراير/ شباط 2010 . بينما انا مازلت اترقبها رغم انني مستوفٍ لكل الشروط سواء من ناحية ان راتبي لايزيد عن230 دينارا كما أني أقطن في الوقت ذاته في شقة ايجارها 25 دينارا، ويفوق ايجارها قيمة الراتب نفسه الذي استلمه، واحاول عبر شتى الطرق أن أحصل على اموال إضافية فوق راتبي سواء عن طريق العمل في مهنة الدلالة او العقارات فقط لتجميع اكبر قدر ممكن من الاموال التي تساعدني على توفير وتيسير الاعباء الاضافية الملقاة على عاتقي.

وقد قدمت اليكم كل المستندات المستوفية لسيرتي الذاتية وحالتي الاجتماعية التي تدلل على استحقاقي لعلاوة الغلاء لكن الجواب ذاته: «مازال طلبي قيد الدراسة» ...

خاطبت المعنيين عبر الخط الساخن بالمشكلة ذاتها فكان الجواب نفسه المعهود: «لا نعلم، اوانتظر دورك» ... يا ترى ما فائدة خدمة الخط الساخن ان كان يمنح إجابات للمواطنين فقط لإيهامهم بأحلام لايطالون منها سوى الهواء، بينما الإجابات الشافية التي يترقبها المواطن ليست موجودة في جعبتهم بل مجهولة وغير معلومة والتي لاتسمن ولا تغني من جوع .

(الاسم والعنوان لدى المحرر)