قال كبير مدراء إدارة تطوير الأعمال في مجموعة السويدي القابضة قيان براكاش أقاروال إنه حضر منتدى دول الخليج والصين، وهي الأول، والذي يقام في البحرين بهدف البحث عن شركاء إستراتيجيين لإقامة مشروع مشترك في المملكة العربية السعودية.

وأبلغ أقاروال «الوسط» على هامش أعمال المنتدى أن شركته تستورد من الصين بضائع قيمتها ملايين الريالات السعودية، وأن المجموعة ترغب في استثمار مئات الملايين في سبيل إقامة شركة مشتركة للإنشاء في المملكة السعودية.

وأوضح أقاروال «نحن نبحث عن قدرات لحقل الإنشاء، وهو غير موجود لدى المجموعة، ونبحث في إقامة مشروع مشترك لبناء مصانع بتروكيماوية وكيماوية وكذلك محطات طاقة».

وردا على سؤال بشأن مجموع الاستثمارات التي ترغب المجموعة في توظيفها فرد أقاروال: «لم نقرر بعد وهذا يعتمد على حجم المشروع المشترك، ولكن نحن مرنين وليس لدينا مشكلة في توظيف ملايين الريالات أو حتى مئات الملايين من الريالات السعودية».

وأضاف إن مقر مشروع الشركة المقترحة سيكون في المملكة العربية السعودية، «وبصفتنا شريكا محليا، فنرغب في الحصول على حصة كبيرة». ولم يعطِ مزيدا من التفاصيل.

واحتضنت المنامة في 23 مارس/ آذار الماضي فعاليات المنتدى الاقتصادي الخليجي الصيني بتنظيم مشترك من غرفة تجارة وصناعة البحرين والأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، إذ خلق المنتدى فرصة للحوار التجاري بين الطرفين.

وتوزعت أعمال المؤتمر على مدى يومين على ثلاث جلسات عمل وورش عمل ولقاءات ثنائية تتناول العلاقات الاقتصادية الخليجية الصينية، بما فيها قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات، أما برنامج الجلسة الثالثة في اليوم الثاني فكان تحت عنوان «التعاون في مواجهة التحديات والمتطلبات العمرانية المتزايدة».

وبلغت قيمة الإنشاءات في دول الخليج العربية وحدها في العام 2007 أكثر من 1.5 تريليون دولار أمريكي. وبفضل الارتفاع في أسعار النفط وزيادة إنفاق الحكومات على مشاريع البنية التحتية ومشاريع التطوير العقاري، فإنه من المتوقع أن تستمر الزيادة في الطلب على مواد البناء في السنوات الخمس المقبلة.

ومن ناحية أخرى أفاد باحث اقتصادي من دولة الإمارات العربية المتحدة وهو خالد البوسعيدي أن الصين تنعم بنمو اقتصادي مستمر منذ فترة. الشراكة مع الصين أمر مهم بالنسبة لدول الخليج العربية لما تنعم به جمهورية الصين الشعبية من تقدم تكنولوجي والصناعات الأخرى».

ورأى البوسعيدي أن المنتدى «يعد حلقة وصل بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين ما يزيد من العلاقات التجارية بين الطرفين، وأن كل ما تحتاجه دول الخليج هو فقط التعاون والسعي نحو هذا الشراكة مع الصين، وهذا يعد نوع من التعاون».

وردا على سؤال بشأن التجارة بين الطرفين فقال إنه سمع خلال المنتدى أن حجم التجارة خلال الخمس سنوات المقبلة سيزيد على 5 تريليون دولار، «وأن الصين هي المستفيد الأكبر من ذلك بسبب الصادرات الكبيرة إلى دول المنطقة».

وأضاف «في دولة الإمارات العربية المتحدة تم استقطاب عدد كبير من الصينيين، ولدينا مجمع تجاري صيني في دبي وهو يعتبر حلقة وصل بين المنتجات الصينية ودول مجلس التعاون. هناك منتجات صينية تفتح الشركات مع المستثمرين الخليجيين».

وذكر البوسعيدي أن جميع احتياجات دول الخليج العربية متوفرة من دول أخرى، «ولكن من الأفضل البحث عن شركاء جدد من الصين لكي يكون هناك توازن في الاستيراد، وخصوصا أن الأسعار في الصين أقل بكثير عن مثيلاتها في أوروبا وأميركا، وأن جودة الصناعات الصينية تزداد (تحسنا) يوما بعد آخر».

وكان وزير الصناعة والتجارة البحريني حسن فخرو قد أفاد بأن الوقت قد حان لاستكمال عقد اتفاقية تجارة حرة بين دول الخليج العربية والصين للاستفادة من الإمكانيات التي يتمتع بها الجانبان، في وقت ينمو فيه انفتاح الصين على دول العالم وبروزها كقوة اقتصادية عالمية.

وأبلغ فخرو منتدى بين دول الخليج والصين في البحرين الأسبوع الماضي أن دول الخليج الست لديها حاجة للبحث عن شركاء تجاريين فاعلين ونافذين غير شركائها التقليديين في مجالات التقنية والصناعة والخدمات والغذاء في سبيل تنويع مصادر وارداتها.

وأفاد الوزير البحريني أن الصين كانت منذ بدايات «التاريخ المعاصر من أهم، إن لم تكن أهم، الشركاء التجاريين لمنطقة الخليج العربي»، وأن لعبت دورا رئيسيا في تجارة مملكة البحرين الخارجية منذ تطور النشاط الاقتصادي إبان حقبة الخمسينيات وما بعدها، إذ كانت من أكبر الشركاء التجاريين وهذا ينطبق على جميع دول الخليج مع تفاوت بسيط في حجم التبادل وتنوع السلع سواء المستوردة أو المصدرة.

وتغزو المنتجات الصينية الرخيصة أسواق دول الخليج، التي تعتمد بشكل رئيسي على استيراد المواد الإلكترونية والكهربائية بالإضافة إلى الأغذية من الخارج.