دعا المشاركون في المؤتمر الثاني بشأن التكنولوجيا النووية لخدمة المجتمعات الإقليمية إلى تشكيل مجموعة عمل إقليمية لمناقشة وتنسيق موضوع الانتشار النووي والاستفادة من مشروعات الطاقة النووية السلمية في المنطقة.

وفي كلمته خلال افتتاح أعمال المؤتمر الذي أقيم أمس (السبت) في فندق «كراون بلازا» بتنظيم من مجلس الخليج للشئون الخارجية، أشار رئيس المجلس، منصور العريض، إلى أنه منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العام 1981، أخذ هذا المجلس في التطور ليصبح مؤسسة ذات خصائص خاصة وفريدة تضم دول الخليج الست المستقلة، والتي قررت العمل معا في تكامل وتعاون، ما أضاف قيمة على المستويين الوطني والخليجي، إلا أنه اعتبر أن ذلك ليس كافيا لتوفير الحلول للتحديات التي تواجه المنطقة، وخصوصا على صعيد الطاقة النووية والسلامة والأمن.

وقال: «لا نستطيع أن نقوم بذلك بمفردنا، وإنما نحتاج بعدا يضم دول الخليج وجيرانها، ويمكن تحقيق ذلك، وعلى عكس الكثير من الأصوات، من دون المساس بالهوية الوطنية أو الخليجية، عن طريق احترام التنوع والاختلافات».

وتابع: «في نطاق برامج الطاقة النووية، نحتاج بُعدا يجلب دول مجلس التعاون وجيرانها في محاولة تدريجية لوضع أسس الثقة كأساس لمزيد من المشاركة. وهذا يعني أخذ البعد الخليجي لدول الخليج العربية، للدخول في مناقشات وحوار مباشر مع إيران والعراق ودول الجوار الأخرى، بهدف السماح للبعد الخليجي لمجابهة التحديات والمسئوليات والثقة، وبعض المؤازرة لإيجاد الحلول لهذه التحديات النووية».

وأكد العريض ضرورة فهم كيف بدأ تطوير البرامج النووية على المستوى الوطني، وكيف يتم تنسيقها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بالنسبة إلى السلامة والشفافية والجوانب القانونية والقيمة المضافة والمصادر والسياسة.

وأشار إلى أن البرنامج النووي الإيراني يُعد من المسائل ذات الأهمية الكبرى لدول الخليج وللعالم، وتحتاج دول مجلس التعاون إلى اكتساب المعرفة وتطوير الأنشطة الاقتصادية وفرص العمل والالتحام الوطني والأنظمة المبتكرة، ما يعني أنه لا يمكن فصل البعد الوطني عن البعد الدولي، بحسب العريض.

وقال: «من أجل تحقيق هذه الأهداف، نحتاج إلى حل أربعة تحديات رئيسية تتمثل في البعد الدولي، إذ إن الدول العربية جزء من مسألة ضمان عدم استخدام اليورانيوم عالي التخصيب في تصنيع سلاح نووي، وإبقاء تراكم اليورانيوم منخفض التخصيب في مستويات مقبولة».

وأضاف: «يجب أن نلبي حقوق إيران بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي وتأكيد سيادتها واستقلالها، وعلى البعد الخليجي فإن دول المجلس وجيرانها يتشاركون الماء والهواء والحياة البحرية، وأي حادث نووي لا يمكن احتواؤه بسهولة في دولة واحدة، والمشروع الذي تم بناؤه في بوشهر مصدر مخاوف فيما يتعلق بالضمانات والشفافية والسلامة».

وأكد العريض الحاجة إلى مشروع سلام إسلامي كبير، تكون الطاقة النووية واحدة من أهم عناصره، مقترحا تشكيل مجموعة عمل علمية تكنولوجية للتطرق إلى التحديات التي تفرضها الطاقة النووية، ومنح دول الجوار حق الاطلاع في إطار ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال: «إذا أرادت دول مجلس التعاون أن تلعب دورا رائدا في الأمن النووي في الخليج، سيكون البعد الخليجي هو الطريقة العملية نحو السلام والاستقرار». وتابع أن «ذلك يتطلب نقلة نموذجية في كل من الممارسة وطرق التفكير، وهذا أمر ضروري إذا أردنا المضي نحو السلام والرخاء».

من جهته، أكد عضو مركز أنسربيا للأمن الدولي، مورزيو مارتيليني، ضرورة أن تتجنب أية صفقة نووية سيناريو التسليح، وأن تعالج مشكلة تراكم كميات من اليورانيوم المنخفض التخصيب المنتج في محطة (ناتانز) لتخصيب الوقود، وأن مثل هذه الصفقة يجب أن تسمح بتخزين كمية محدودة من اليورانيوم المنخفض التخصيب عن طريق التفاوض في محطة (ناتانز) لتخصيب الوقود، وذلك بهدف الحد من المخاطر المحتملة لاستخدام هذا المخزون منخفض التخصيب لإنتاج اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة النووية من خلال استراتيجية الانشطار.

وقال: «إن أية صفقة نووية، بما في ذلك صفقة الأمم المتحدة السابقة للتفاوض في 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2009 في جنيف، من شأنها أن تؤيد ثلاثة معايير أساسية من أجل أن تكون مقبولة من جانب طهران». وتابع أن «هذه المعايير تتمثل في أن تكون آلية لحفظ ماء الوجه يتم بيعها في الساحة المحلية، ولا يجب أن تفسر على أنه استسلام للضغوط الغربية، وأن تلبي الحقوق الإيرانية بموجب معاهدة عدم الانتشار، ونؤكد احترام استقلال وسيادة إيران وسعيها إلى تحقيق العدالة».

وأشار مارتيليني إلى الجوانب الفنية والعناصر الأساسية لمقترح التبادل النووي عن طريق الموقع المشترك تحت إدارة الوكالة الدولية للطاقة في الأراضي الإيرانية الخاضعة للرقابة، ومن بينها جزيرة أبوموسى في الخليج العربي.

واعتبر أن أية محاولة من جانب طهران للسيطرة على موقع جزيرة أبوموسى ينبغي أن يُفسر على أنه مؤشر قوي إلى وجود نية لمواصلة خيار السلاح، منوها إلى أن الميزة الرئيسية الأخرى لاستعمال جزيرة أبوموسى للمركز المشترك المقترح هو أنه لن يعطي لإيران فرصة إعادة تأكيد حقها القانوني للجزيرة، معتبرا أن الأثر الإيجابي الكبير لهذا العنصر من الاقتراح على النفسية السياسية لإيران والآثار المضاعفة على «الكبرياء الوطني» لا ينبغي أن يتم التقليل من شأنه.

المدير السابق لـ «الوكالة الذرية» يدعو لـ «مركز نووي مشترك» مع إيران

دعا نائب المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، برونو بيلود، إلى إنشاء مركز نووي مشترك يمنح الأوساط العلمية النووية الإيرانية إمكان الوصول إلى التكنولوجيا الدولية للطاقة النووية والتعاون الدولي، ومن جانبها تمنح إيران حق الوصول إلى المركز النووي المشترك لممثلي المجتمع التقني الدولي، ولاسيما لجيرانها في منطقة الخليج.

وفي ورقته بعنوان «البرامج النووية الإيرانية: على مفترق طرق التحقق الدولي والمساعي الدبلوماسية»، أشار بيلود إلى الكلف المالية المرتفعة جدا التي تتكبدها إيران جراء عزل نفسها عن المجتمع النووي الدولي في جوانب عديدة من برامجها النووية، إذ اعتبر أن العمل سرا كان له أثر سلبي بالنسبة إلى إيران نفسها على الجوانب الفنية والاقتصادية لهذه الأنشطة.

وقال: «إن مفاعل أبحاث طهران له وظيفة أساسية، وهي إنتاج النظائر المشعة للاستخدامات الطبية. وفي حالة الحاجة إلى التزود بالوقود، فإن الإيرانيين غير قادرين على شراء هذا الوقود في السوق العالمية، وبذلك لن تكون إيران في وضع يمكنها من تصنيعه بنفسها لأعوام عدة نظرا إلى المتطلبات الميكانيكية والفيزيائية والكيماوية الخاصة».

وتابع أن «مصنع أصفهان لتحويل اليورانيوم تم شراؤه من الصين، ولكن في النهاية بُني من قبل إيران وحدها على أساس المخططات الصينية. ووصلت المحطة إلى الإنتاجية الشكلية، ونجحت في تحويل أكثر من 350 طنا من الكعك الأصفر الذي حصل عليه الشاه في ناميبيا في السبعينيات. ومع ذلك، فإن إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم يحتوي على مستوى عال نسبيا من الشوائب، وهذه الشوائب تعقد لاحقا من تخصيب اليورانيوم». وأضاف أن «كل هذه الإخفاقات تشير إلى الدرس الأساسي في مجال التكنولوجيا النووية، والمتمثل في الحاجة إلى الوصول إلى شبكة واسعة من المعرفة النووية تنتشر في جميع أنحاء العالم من أجل تحقيق النجاح الاقتصادي والصناعي. وكان هذا صحيحا بالنسبة إلى الدول الأوروبية الصغيرة مثل السويد وسويسرا، وهذا صحيح الآن بالنسبة إلى الدول الصغيرة أو الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط. إن الطاقة النووية تكنولوجيا كثيرة المطالب والتي تدعو إلى إقامة شراكات قوية وشفافة».

وأشار بيلود إلى أن المخاوف لا تكمن بصورة أساسية في أنواع الأنشطة التي تدور في إيران، وكلها مشروعة بموجب معاهدة عدم الانتشار، وإنما الأمر يكمن في النهج السري المتبع بصورة منهجية من قبل إيران على مدى العقدين الماضيين، فضلا عن أنشطة التسلح المزعومة، وأن هذا الوضع يتفاقم بفعل المساعي المشبوهة إلى تجميع ما يقرب من استكمال دورة الوقود النووي من دون وجود محطة للطاقة النووية واحدة تعمل. ولفت بيلود إلى ما وصفه بـ «المعلومات الخطيرة التي لا يمكن صرف النظر عنها»، والتي تُوجب على إيران تهدئة الشكوك التي من الطبيعي أن تنشأ بشأن الطبيعة السلمية لبرامجها النووية، وقال: «هناك طريقتان لإيران للتحرك في هذا الاتجاه: الأول هو حل هذه القضايا المعلقة بشكل مباشر مع الوكالة، والثاني المجيء الى طاولة المفاوضات مع الشركاء الدوليين. وإذا قررت إيران عدم اختيار أي من هذه الخيارات ستكون هناك مطالبة بتنفيذ عقوبات فعالة».

وأكد بيلود أن على جميع الأطراف السعي إلى مد يدها لإجراءات الوكالة الدولية للطاقة، لإيجاد حلول دبلوماسية، لإجراء مفاوضات ثنائية أو متعددة الأطراف من شأنها أن تساعد إيران على التوفيق بين طموحاتها النووية والتزاماتها تجاه المعاهدة.

ودعا إلى أن تنشئ إيران مركزا نوويا مشتركا متاخما لمحطة بوشهر للطاقة النووية وتسمح بوجود دائم للوكالة مع وجود حرية الحركة الكاملة لموظفي الوكالة على الموقع كله، باستخدام كل الأدوات المناسبة للتحقق من قبل الوكالة الدولية للطاقة، مع ضمان الدخول بالحصول على تأشيرات دائمة وحرية الوصول من البحر. وأشار إلى أنه بعد تحويل مخزون اليورانيوم المنخفض التخصيب من «ناتانز» إلى المركز النووي المشترك، فإن كامل الوقود الدفعي لمفاعل طهران للبحوث يتم تسليمه إلى إيران في المركز النووي المشترك لإجراء عملية تبادل في الأراضي الإيرانية، كما عرضت من قبل إيران.

واعتبر بيلود أن افتتاح المركز النووي المشترك، من شأنه أن يمنح إيران «معلومات التصميم المبكر والوصول» إلى