بحثت اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية، في اجتماعها السادس عشر الذي عقدته يوم الخميس (25 مارس/ آذار الجاري) المواصفات الفنية القياسية على مستوى البحرين حيث تم التأكيد على ضرورة تعميمها على جميع الأجهزة المعنية للاستفادة منها وضمان تطابق المعلومات الجغرافية والمكانية بين جميع أجهزة المملكة، وذلك ضمن مجموعة من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال. وقال بيان صحافي للجهاز المركزي للمعلومات تلقته «الوسط» أمس (الاثنين) أنه تمت كذلك مناقشة التقرير المقدم من الشركة الاستشارية المنفذة للمشروع الاستراتيجي الوطني لنظم المعلومات الجغرافية بحضور مدير المشروع من جانب الشركة حيث تم تبادل وجهات النظر ونقاش التوصيات النهائية. كما تم التأكيد على ضرورة التحديث المستمر لقاعدة المعلومات الجغرافية الوطنية لضمان الاستفادة القصوى منها من قبل الجهات المعنية. وتم بحث مسح المعالم الطوبوغرافية وتم الاتفاق على تحديد أجهزة معينة لمسح معالم جغرافية معينة، وذلك لمنع الازدواجية في المسوحات الميدانية. كذلك تمت مناقشة المقترح المقدم من الإدارة العامة للمساحة والخاص بالتصوير الجوي للمملكة وقد أثنى الأعضاء على فكرة المقترح وضرورة توحيد الجهود للاستفادة القصوى من الموارد البشرية. حضر الاجتماع ممثلون للجهاز المركزي للمعلومات وهيئة الكهرباء والماء والتسجيل العقاري والمتابعة بجهاز المساحة والتسجيل العقاري وإدارة نظم المعلومات الجغرافية بالجهاز المركزي للمعلومات والخدمات البلدية المشتركة بوزارة شئون البلديات والزراعة، والمساحة بجهاز المساحة والتسجيل العقاري، وإدارة النشر وبنك المعلومات بمركز البحرين للدراسات والبحوث، ووحدة التخطيط المركزي بوزارة الأشغال.