حجزت المحكمة الكبرى الجنائية، المنعقدة يوم أمس (الثلثاء) قضية موظف أجنبي يعمل في سلك التدريس متهم بالمتاجرة بالمخدرات، حتى جلسة الرابع من مايو/ أيار المقبل للنطق بالحكم. وتشير التفاصيل إلى ورود معلومات للأجهزة الأمنية عن حيازة المتهم للمواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي، فتم استصدار إذن من النيابة العامة والاستعانة بأحد المصادر السرية الذي اتفق مع المتهم على شراء 27 قرصا من المؤثرات العقلية، مقابل 260 دينارا. وأثناء عملية التسلم والتسليم تم إلقاء القبض على المتهم.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم أنه في 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2009 استورد بقصد البيع مؤثرا عقليا في غير الأحوال المرخص بها قانونا، كما أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي مؤثرا عقليا في غير الأحوال المرخص بها قانونا.