استشهد النائب عبدالحليم مراد في بداية مداخلته بالحديث النبوي «من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوَّقه اللّهُ إياه يوم القيامة من سبع أَرَضين» متسائلا: فكيف بمن يقتطع أراضي الشعب الذي ينتظر بيت الإسكان أكثر من (18) عاما.

وقال مراد لدي رسائل سأوجهها لأصحاب الشأن، والرسالة الأولى أوجهها لهذا المجلس، فأقول بعد تجربة (4) سنوات وأنا أصغركم سنّا وقدرا، وصلت إلى قناعة بأنه كلما كان هذا المجلس متكاتفا ومتوحدا والأدلة صلبة والسلاح قوي، كانت النتائج مثمرة وتؤتي أُكلها ولو بعد حين، مضيفا فلنعِ الدرس، لنترك النوايا والجدال على قضايا هامشية ونركز على القضية الأساسية «حقوق الشعب» فالخاسر هو المواطن.

وأما الرسالة الثانية: فوجهها إلى الحكومة، وقال فيها «ذكر وزير العدل والشئون الإسلامية في الجلسة السابقة ما ذكر وسأسرد بعض العبارات من المضبطة «هذا التقرير عابه البطلان بمكان بحيث أصبح منعدما، التقرير أصبح منعدما»، «أصبح هذا التقرير والعدم سواء»، «نحن لا نريد نوعا من الفوضى الإجرائية»، «فالحكومة هي أحرص الجميع على الأملاك، أحرص من الجميع على الحقوق»، «الفكرة كلها هي خلق حالة أو نوع من أنواع عدم الرضا»، «لا أدري من يراوغ»، «ولكن أنا في اعتقادي أن هذا التقرير بهذا الشكل يعتبر منعدما، وهو أكثر من باطل».

وأنا أقول من الذي يشيع الفوضى يا حكومة؟. البحار دُفنت بأموال الشعب ثُم سُلمت لأفراد ليبيعوها على الشعب، جزر مخطط المدينة الشمالية تقلصت من (17) جزيرة إلى (10) جزر، الأرض التي صودرت لصالح مشروع نورانا وحدها تساوي 3 مليارات وهو مبلغ يفوق موازنة الدولة، أين الفوضى يا معالي وزير العدل «العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض»، سجلات التسجيل العقاري تختلف عن سجلات وزارة المالية وكذلك سجلات الوزارات المختلفة وكلٌُّ يعمل على شاكلته. «فوضى»

وأردف أن بعض الجهات تعمد إلى التأخر في الرد على استفسارات اللجنة ولم تزودها بالوثائق والمستندات لفترة جاوزت في بعض الحالات (14) شهرا، ومنع اللجنة من الدخول إلى قسم إدارة الأملاك الخاصة بوزارة المالية وكذلك منع اللجنة من الدخول إلى الإدارة العامة للتسجيل العقاري، وفي ذلك مخالفة صريحة للدستور واللائحة الداخلية في المادة (162): «للقائمين بالتحقيق أن يتخذوا كافة الإجراءات للحصول على البيانات والمعلومات والأوراق المتعلقة بما أحيل إليهم من موضوعات. وعلى جميع الجهات المختصة أن تعاون القائمين بالتحقيق في أداء مهمتهم وعليها أن تقدم إليهم الوسائل اللازمة لجمع ما يرونه من أدلة، وأن تمكنهم من أن يحصلوا على ما يحتاجون إليه من تقارير أو بيانات أو وثائق ومستندات»، وفي الدستور المادة (69) «ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم».

وأردف «الذي بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجر»، هذه الفوضى في حصر أملاك الدولة والضعف والقصور ووقوع تعديات على بعض العقارات على رغم وجود وثائق تُثبت ملكيتها للدولة كلها فوضى بمعنى الكلمة.

أما رسالته الثالثة فكانت لجلالة الملك وقال فيها «من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فكل الشكر والتقدير لجلالة الملك على المبادرة والتوجيه لاحتواء الأزمة، ونأمل من جلالته عودة جميع الأراضي إلى ملكية الدولة، هذه الأراضي 65 كيلو مترا هي التي عليها أدلة ثابتة حصلت عليها من اللجنة، وإلا فهناك أراض أخرى لم تتمكن اللجنة من إثبات التعدي عليها بسبب عدم تعاون الحكومة والفوضى الموجودة والعقبات التي واجهتها اللجنة والكل يقضي بأنها أكبر بكثير من 65 كيلو مترا، فمما تقتضيه الأمانة والمصلحة العامة أن ليس أقل من 65 كليو مترا يعود إلى المواطنين وهذا رجاء وليس طلبا».

وأضاف سألني أحد المواطنين في أحد المساجد أمس: «هل فعلا ستتم إعادة هذه الأراضي» وكأنه يستبعد ذلك.هناك مقولة يروج لها: «البحرين المعاصرة تشهد أكبر عملية للتفريط في الثروة الوطنية في تاريخها»، نريد ونأمل من جلالة الملك أن تروج مقولة أخرى وهي: إن «البحرين المعاصرة تشهد أكبر عملية لإعادة الأراضي التي تم التعدي عليها إلى أملاك الدولة».

وواصل «لن تنتهي المشكلة إلى هذا الحد، يجب وقف الشبكة التي تدير هذه العملية، فلا يعقل أن يحاسب الوزير ويغض الطرف عن من يدير هذا التعدي والمسئول الحقيقي عن ذلك وإلا فلن نصل إلى نتيجة ما دام المجلس يعمل ويحاسب وهناك شبكة مستمرة من دون محاسبة».

ووجه حديثه إلى جلالة الملك قائلا: «تم تشكيل لجنة حكومية بتوجيهاتكم، ولكن التلاعب بالقانون ممكن وسهل على من يسلك هذا المسلك، بل يمكن وقف القانون وتعطيله، ويمكن التلاعب في الوثائق، وكما قال علماؤنا (صاحب الحق يكفيه الدليل، وصاحب الهوى لا يكيفه ألف دليل)،والأمل بعد اللّه بكم يا جلالة الملك كبير».

وختم بالقول: «إن هذه اللجنة هدفها الرئيسي هو مساعدة الحكومة وليس تأزيم العلاقة، ولا مناكفة الحكومة، فالحكومة حكومتنا شئنا أم أبينا، إن نجاح هذا المجلس يا جلالة الملك هو نجاح لكم أولا وآخرا فهو مشروعكم، فنرجو إدخال الفرحة على المواطن بإرجاع شيء من حقوقه».