أكد النائب محمد جميل الجمري أن النجاحات التي حققها النواب أتت حينما اتحدت كلمتهم، وأرجو أن يتواصل ما بدأنا من توافق بين الكتل بشأن موضوع أملاك الدولة للحصول على أفضل نتيجة ممكنة لينعم هذا الوطن والمواطنون ببعضٍ من خيراته التي تم العبث بها والاستئثار بها من قبل أعداد قليلة على حساب كل الشعب.

وذكر أنه يحسب للجنة ولرئيسها النجاح في إدارة العمل الإعلامي بصورة مؤثرة وإطلاع الرأي العام على تطور التحقيق وإبقاء الحماسة من قبل الناس لموضوع التحقيق على مدى سنتين ونصف السنة وصولا إلى عرض التقرير على المجلس.

وأضاف في المقابل كان الأداء الحكومي بين متردد في التعاون إلى مزود لمعلومات مبتورة إلى حاجب لكامل المعلومات، وهناك الغموض في الموقف من العديد من القضايا مع انعدام للشفافية مع المجلس ووسائل الإعلام على حد سواء. وحين عرض التقرير على المجلس كان الموقف الحكومي بعيدا عن النضوج ولم يتعامل بما يقتضيه الموقف الذي كان واضحا أنه بحاجة إلى الكثير من الإيضاح والحوار الإيجابي لحلحلة بعض جوانبه على الأقل بدلا من الانسحاب الذي قوبل باستهجان النواب والصحافة وعموم الناس على حد سواء.

وأردف بأن ملف أملاك الدولة بعد طرحه من قبل ديوان الرقابة المالية في تقرير 2006 وتشكيل لجنة التحقيق البرلمانية أخذ منعطفا جديدا بتشكيل لجنة وزارية للنظر في التجاوزات التي ذكرتها لجان التحقيق البرلمانية، ويجب أن يبقى الاهتمام بهذا الموضوع ضمن أولويات الكتل البرلمانية وكل الجمعيات والقوى السياسية في البلد ليتواصل الضغط من أجل استعادة ما تم التعدي عليه من أملاك عامة.

وأكمل: أود أن أشير إلى أن اللجنة ركزت في تحقيقها على ما لدى وزارة المالية في سجل أملاك الدولة وهي العقارات التي تملكها جهات حكومية وليس كل الأراضي التابعة للدولة.

وأشار إلى أن الحكومة كأنما أخذت على حين غرة بعمل اللجنة، وعملت جاهدة لإعاقته، فأخرت في البداية إرسال المعلومات، وعندما طلبت اللجنة وثائق لعينة الـ 171 عقارا سلمتها 121 مبقية على 50 عقارا دون تسليم أي معلومات عنها، وبذلت اللجنة الكثير من الجهد للحصول على معلومات عن هذه العقارات وغيرها.

وذكر أن هناك 137 كيلو مترا مربعا ملك للدولة شاملة العقارات التي تم التعدي عليها والتي قدرت بنحو 65 كيلو مترا مربعا أي نصف مجموع الأملاك الحكومية، وهذه الأراضي كان يفترض أن تبقى لتساهم في حلحلة الاحتياجات التنموية المتجددة سواء كانت للإسكان أو التعليم أو الصحة أو غير ذلك. التعدي على الأملاك العامة يشكل ضربة موجعة للجهود المبذولة للارتقاء بهذا الوطن، وعلينا أن نعي بأن سعر الأرض اليوم قد يشكل نصف تكلفة المشروع المزمع إقامته في حال توافرها أما بعد تحويلها إلى ملكيات خاصة فإن المشاريع الحكومية سيتم إجهاضها في المهد.