عيَّنت حكومة دبي مجلس إدارة جديدا لشركة نخيل، وذلك بعد أيام من إعلان الحكومة تقديم دعم مالي للشركة بقيمة 8 مليارات دولار لمساعدتها على إعادة هيكلة ديونها.

وقالت اللجنة العليا للإشراف على مجموعة دبي العالمية والشركات التابعة إنه تم تشكيل مجلس إدارة لشركة «نخيل» برئاسة علي لوتاه، وعضوية كل من خالد بخيت، خليل عوض، عادل الشاعر، إبراهيم الفردان.

ويشغل لوتاه حاليا منصب نائب رئيس مجلس إدارة بنك المشرق، كما أنه عضو أيضا في مجلس إدارة جمعية المهندسين الإماراتية.

وكان سلطان بن سليِّم يشغل منصب رئيس شركة نخيل.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان خطة إعادة الهيكلة؛ إذ سيتم الفصل بين مجموعة دبي العالمية وشركة نخيل، التي ستصبح مملوكة بالكامل من قبل الحكومة في حال تمت الموافقة على الخطة.

وقال بيان تلقى موقع الأسواق.نت نسخة منه إن مجلس الإدارة الجديد سيباشر العمل على تعزيز قدرات «نخيل» في إطار خطة إعادة الهيكلة المقترحة للشركة؛ إذ سيعمل المجلس على تنفيذ باقة المشروعات الرئيسية والتي سيتم تحديدها وفقا لأولويات عمل الشركة خلال المرحلة المقبلة وبما يضمن الوفاء بالتزاماتها المختلفة تجاه الأطراف كافة، ويؤكد قدرة الشركة على التعافي المتوازن والسريع واستعادة نشاطها ومكانتها والقيام بدورها الكامل كأحد المكونات المهمة في المنظومة الاقتصادية الوطنية.

«وسيعمل مجلس الإدارة - وفقا للبيان - على رصد وتفعيل الفرص المتاحة والممكنة كافة والتي من شأنها فتح آفاق جديدة أمام الشركة التي تعد من أكبر شركات التطوير العقاري في العالم بما لها من مشروعات نوعية عملاقة من أبرزها مشروع جزيرة النخلة».

وكانت «نخيل» قد أعلنت في وقت سابق أنها ستقوم باختيار المشاريع التي ستستأنف تنفيذها وذلك عند انتهاء عملية إعادة الرسملة؛ أي بعد حصول الشركة على الأموال الحكومية.

وأضافت «نخيل» أن اختيار المشاريع سيتم عبر تقييم مراحل الإنشاء وكلفة إتمام المشروع إضافة إلى طلب المستثمرين.

يشار إلى أن حكومة دبي ممثلة بصندوق دبي للدعم المالي قد التزمت بتقديم نحو 8 مليارات دولار مباشرة إلى «نخيل» لتمويل عملياتها وسداد التزاماتها.

وعن تفاصيل خطة إعادة الرسملة كانت «نخيل» قد قالت في بيان لها الخميس الماضي إنها توفر للزبائن والدائنين طريقة عادلة ومنصفة لتحصيل حقوقهم؛ إذ جاء إعداد الخطة نتاج المحادثات المعقدة والمستفيضة التي أجرتها مع أصحاب العلاقة والحكومة.

وأضاف البيان أن الشركة ستخصص جزءا كبيرا من الأموال التي سيقدمها لها الصندوق لاستكمال بناء المشاريع قريبة الأمد، فيما تتمكن «نخيل» عندئذ من تزويد زبائنها بمعلومات واضحة عن مواعيد إنجاز وتسليم تلك المشاريع.

كما ستواصل «نخيل» تزويد زبائنها الذين استثمروا في مشاريعها طويلة الأجل بخيار الحصول على تسهيلات ائتمانية تعادل 100 في المئة، من قيمة الأقساط التي دفعوها واستبدالها بمشتريات في المشاريع التي شارفت على الاكتمال، بالأسعار السائدة في السوق اليوم.

وأوضح البيان أن هذا الاقتراح يتيح للزبائن الذين استثمروا في مشاريع الشركة طويلة الأجل والذين لا يرغبون باستبدال عقاراتهم بأخرى في مشاريع على وشك الاكتمال، الحصول على برنامج سداد معدََّل أو الاحتفاظ بتسهيلاتهم الائتمانية القابلة للتحويل لمدة خمس سنوات، وبذلك يتمكن الزبائن من استبدال تسهيلاتهم الائتمانية خلال تلك المدة بعقارات أو أراضٍ أو نقد بنهاية مهلة السنوات الخمس ولا تخضع تلك التسهيلات إلى دفع أية فوائد عليها.