أكد وزير المالية المصري، يوسف غالى، أن متوسط سعر الفائدة المستحق على رصيد الدَّين العام المصري في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي انخفض إلى 10.3 في المئة مقابل 11.2 في المئة نهاية يونيو/ حزيران 2009.

وكشف الوزير في تصريح له، عن ارتفاع نسبة الدَّين للناتج المحلى بشكل محدود؛ إذ بلغ صافى الدَّين العام المحلى 549 مليار جنيه تمثل 46.5 في المئة من الناتج المحلى في نهاية ديسمبر الماضي مقابل 440.6 مليار جنيه تمثل 42.4 في المئة من الناتج المحلى في نهاية ديسمبر 2008.

وأرجع غالى في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السعودية (واس) الزيادة المحققة في رصيد الدَّين العام المحلى إلى ارتفاع الدَّين المجمع للحكومة بالإضافة إلى زيادة رصيد الدَّين المستحق على الهيئات الاقتصادية بنحو 2.4 مليار جنيه ليصل إلى 92 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2009.

وبالنسبة إلى الدَّين الخارجي قال وزير المالية المصري، إن بيانات النصف الأول من العام المالي الجاري 2009/2010 تشير إلى ارتفاع إجمالي رصيد الدَّين الخارجي بنحو 3.6 في المئة ليصل إلى 33.3 مليار دولار تمثل 15.4 في المئة من الناتج المحلى نهاية ديسمبر 2009 وذلك مقابل 32.1 مليار دولار تمثل 17 في المئة من الناتج المحلى نهاية ديسمبر 2008.

وبشأن أداء الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو/ تموز إلى فبراير/ شباط من العام 2009/2010 أوضح غالى أن العجز الكلى بالموازنة ارتفع بنحو نقطتين مئويتين ليبلغ تقريبا 74.7 مليار جنيه ليسجل نسبة 6.3 في المئة من الناتج المحلى الإجمالي مقابل 45 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له.

ولفت وزير المالية المصري إلى أن إجمالي الإيرادات العامة والمنح سجَّل انخفاضا ملحوظا بلغت نسبته 24.6 في المئة خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام 2009/2010 ليصل إلى 121.8 مليار جنيه مقابل 161.5 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له، مرجعا ذلك إلى انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنحو 49 في المئة بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات الضريبية بنسبة بلغت 5 في المئة.