أكد رئيس صندوق أم الحصم الخيري شملان الشملان تعليقا على الاجتماع التأسيسي الذي نظمته اللجنة التحضيرية للاتحاد العام للصناديق الخيرية «أنه كان من الأولى أن يتم إشراك الصناديق الخيرية في تشكيل اللجنة التأسيسية، كما أنه كان من المفترض أن يتم عقد حلقة نقاشية قبل موعد الاجتماع، إلا أننا فوجئنا بأنه تم وضع جميع الأسس الخاصة بالاتحاد على رغم أنه كان من الأجدى ألا يتم العمل بهذه الطريقة نظرا إلى حساسية وأهمية الموضوع»، مشيرا «إلى ضرورة أن يتم إشراك جميع الأعضاء في إبداء الملاحظات لما يمثله هذا الموضوع من أهمية، وخصوصا أننا نعيش حاليا في ظل عصور الشفافية والانفتاح والديمقراطية».

وأضاف «إن صندوقه لم يتمكن من تسمية أي من أعضائه لحضور الاجتماع السابق الذكر، لأن موضوع الانضمام إلى الاتحاد مازال قيد الدراسة بين أعضاء مجلس أمناء الصندوق وأعضاء الجمعية التأسيسية»، مشيدا «بخطوة تشكيل الاتحاد وبدعم الصندوق لفكرته لما تمثله من أهمية لعمل الصناديق».

أما رئيس صندوق مدينة حمد الخيري يوسف المحميد فأرجع عدم حضور صندوقه الاجتماع المذكور «إلى أنه لم يتمكن من الاطلاع على النظام الأساسي للاتحاد ما لم يسمح له بحضور الاجتماع من دون الاطلاع على أهم البنود في النظام»، مؤكدا «مشاركة صندوقه ودعمه للاتحاد بعد الاطلاع على لائحته الأساسية».

رئيس صندوق البديع الخيري حسن الدوسري ذكر «أن الوقت الذي تسلم فيه النظام الأساسي للاتحاد لم يكن كافيا لإطلاع مجلس أمناء الصندوق عليه، ما لم يسمح باتخاذ قرار المشاركة من عدمه»، مؤكدا «أهمية الاتحاد وأهدافه».

من جهته أبدى رئيس صندوق توبلي الخيري عباس محفوظ ملاحظاته على النظام الأساسي التي أعلنها خلال الاجتماع المذكور«إن أهداف الاتحاد لم تكن واضحة وكان بالإمكان دمجها في أربعة أهداف بدلا من تسعة»، مشيرا «إلى أن النظام يجب ألا يذكر فيه الأعمال التي سينجزها الاتحاد لأنها ستخضع لدراسات مستفيضة ودراسات جدوى على ضوئها يتم إقرارها، وهذا ما قد يلزم الصناديق القيام بعمل قد لا يتمكن الاتحاد من تنفيذه».

وقال «يجب ألا يفهم عمل الاتحاد على أنه صندوق خيري كبير»، بالإشارة إلى أحد أهداف الاتحاد الواردة في النظام والتي تسعى إلى مساعدة ودعم الصناديق الضعيفة، مضيفا «إن ذلك من شأنه أن يختزل عمل الصناديق الكبيرة التي من المفترض أن يدعمها الاتحاد عبر تقديم الدراسات والاستشارات التي تدعم عملهم والتفكير في المشروعات الكبيرة التي قد يعوقها الدعم الذي يقدمه الاتحاد الى الصناديق الضعيفة».

وعلق «بأن أنواع العضوية الواردة في النظام، كعضوية الرئاسة الفخرية يفترض أن تكون لفترة زمنية محدودة، لا أن تمتد لمدة أربع سنوات أسوة بنظام العضوية في الصناديق الخيرية».

وأشار «إلى أن الفكرة المطروحة للاتحاد سبقتها فكرة شبيهة قبل سنوات، كانت عبارة عن لجنة تنسقية عليا للصناديق شكلت عبرها لجنة لصوغ أهدافها المتمثلة في تنسيق الأمور المشتركة للصناديق وتشكيل بنك معلومات عام وتتولى مهمة التفاوض مع داعمي العمل الخيري وتوحيد كلمة الصناديق وتنظيم برامج اجتماعية موحدة»، مضيفا «إن عمل اللجنة أوقف بعد حدوث انقسام وتباين في وجهات نظر الأعضاء فيما يتعلق بالأمور الشرعية بين الصناديق التي تقع تحت إدارة شيعية وتلك التي تقع تحت إدارة سنية فيما يتعلق بأمور الزكاة والخمس، ما استدعى إرجاء الفكرة وإعادة صوغها حتى لا تدخل ضمنها الأمور التي قد تكون محل خلاف بين الأعضاء، إلا أن وزارة العمل والشئون الاجتماعية لم تولِ الموضوع أهمية لاستمراره، وتم تأجيل عمل اللجنة إلى أجل غير مسمى»