وصفت الكاتبة سميرة رجب الإعلام البحريني بأنه إعلان وليس إعلاما، لأنه - على حد قولها - يعلن وجهة نظر طرف واحد ورأي واحد وثقافة واحدة، بجميع عامليه ومعارضيه والقائمين عليه، وحتى بأسلوبه المباشر. جاء ذلك في الندوة التي أقيمت في مجلس شويطر في المحرق عن «الإعلام... بحرينيا وعربيا» وأدار اللقاء عضو جمعية الوسط العربي الإسلامي الديمقراطي إبراهيم جمعان.

بدأت سميرة رجب حديثها بإطلالة تاريخية، وذلك تقديما لموضوع الندوة، مؤكدة: أن الإعلام يمكن أن يكون الأداة المحركة لحيوية المجتمع وطاقاته الكامنة، عندما يقوم بدور مدروس في تجديد الأفكار وإظهار الحوادث بالسرعة والإبداع المطلوبين ضمن حركة إصلاحية إيجابية، كما أنه يمكن أن يكون أداة قمع واستلاب فكري وتدمير ثقافي وأداة معرقلة للإبداع والتنمية والبناء المجتمعي عندما يكون مستسلما لتسلط الرأي الواحد أو متدثرا بعباءة ثقافة السلطة. واستعرضت بعض الآراء بشأن ذلك. ثم تحدثت عن: أن الإعلام الحر وحرية التعبير عن الرأي هما عنصران متلازمان معا لخلق مجتمع سليم آمن ومستقر، خالٍ من الأمراض السياسية المؤدية إلى ممارسة العنف والتدمير وعدم الاستقرار. لهذا يتوجب على من يبني مجتمعا ديمقراطيا ومقدرا لجميع مواثيق حقوق الإنسان بشكل واقعي، أن يضع نصب عينيه أهمية هذين العنصرين في المجتمعات الحرة.

وتطرقت رجب كذلك إلى الإعلام الخليجي وخصوصا منه مرحلة السبعينات من القرن الماضي وان ذلك العصر الخالي من تكنولوجيا التواصل المتوافرة اليوم، كان الإعلام الخليجي الموجه مباشرة إلى المواطنين يعد النموذج الأمثل للإعلام الحكومي المغلق الذي يمثل فقط، وجهة نظر الحكومات وسياساتها، التي كانت واضعة جل اهتمامها في إخلاء هذه المنطقة من جميع الأفكار والحركات السياسية التحررية، والثقافة الإبداعية.

وتحدثت عن الواقع الإعلامي البحريني وأكدت «أنه مازال الحديث مستمرا، في الوسط الصحافي والإعلامي البحريني، عن قانون المطبوعات والنشر، وما يفرضه من قيود على حرية التعبير والنشر، وذلك التناقض الذي يشكله هذا القانون مع نصوص ميثاق العمل الوطني والدستور البحريني في احترامهما لحق حرية التعبير عن الرأي ولدور الصحافة الحرة والمسئولة...»، مضيفة «باختصار لقد طال الحديث عن مطالب الإعلاميين المشروعة، وأخذت هذه المطالب طريقها، ضمن مختلف القنوات، إلى أصحاب القرار والتشريع... ولكن ما لم يتم الحديث عنه بشكل واضح وجريء، في مجتمعنا البحريني، هو الشق الثاني من هذه القضية المهمة والمصيرية، ألا وهو المطلوب من إعلاميينا عموما، وصحافيينا وكتابنا خصوصا، من حيث حقيقة الكفاءة المهنية والثقافية للواقع الصحافي خصوصا والإعلامي عموما في البحرين، تلك الكفاءة التي يجب أن تلقي بظلالها على ممارسة تلك الحريات المطلوبة في النشر والتعبير عن الرأي، وهو الشق الثاني للمعادلة إن كنا نطالب بحقوقنا في الحرية على أسس استراتيجية وسياسية ووطنية ومهنية عالية».

وتطرقت إلى متشابهات الإعلام العربي وعددت بعض أوجه الشبه بين مختلف الأقطار العربية، وواقع ومقومات الإعلام في البحرين إذ قالت: «على رغم التاريخ البحريني الطويل في النشاط الثقافي والأدبي والنشاط الـسياسي والاجتماعي، والذي يعد حراكا متميزا على مستوى الخليج، فإن هذه الجزيرة الجميلة تعد اليوم الأكثر تخلفا في مجال الإعلام... ليس مقارنة بمستوى الإعلام العالمي الذي لا يمكننا أن نقارن به الحال البحرينية، وإنما مقارنة بأبسط المستويات... وهو الإعلام على المستويين الإقليمي العربي، ودول الخليج خصوصا، والذي كان للبحرين السبق الزمني والنوعي عليهم في هذا المجال المهم والحيوي».

وأضافت «في البحرين عموما، يمثل الإعلام، بجميع وسائله وبكامل أجهزته، نهج واستراتيجية وثقافة إعلام الدولة، سواء في الإعلام المقروء أو المسموع أو المرئي (جميع الصحف والمجلات باللغتين العربية والإنجليزية والإذاعة والتلفزيون)، أو في إعلام مؤسسات القطاع العام والخاص، أو في إعلام المجتمع المدني، فأصبحت لا تنطبق عليه تسمية الإعلام البحريني وإنما الإعلان البحريني، لأنه يعلن وجهة نظر طرف واحد، ورأي واحد، وثقافة واحدة، بجميع عامليه ومعارضيه والقائمين عليه... وحتى بأسلوبه المباشر، وغير المحبوك بجودة إعلامية عالية... ما جعله، بحسب وجهة نظري، يشكّل عبئا على الدولة والحكومة بشكل أو بآخر».

وتناول الحضور الورقة المقدمة في الندوة بالنقاش والحوار إذ تمحورت غالبية المداخلات في أهمية حماية الصحافي في أي موقع كان، وتأكيد ضرورة وجود نقابة للصحافيين وحمايتهم