طالب رئيس نقابة شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) إبراهيم الدمستاني في الحفل الذي أعدته النقابة بمناسبة يوم عيد العمال، بضرورة الاهتمام بموضوع سلامة الصحة المهنية، مشيرا إلى ان المصانع والشركات الناجحة في مختلف المجتمعات المتحضرة تعتمد مبدأ السلامة كعنصر أساسي من عناصر البناء المؤسسي والبشري والذي يؤدي بالضرورة إلى عملقة الصناعات الكبرى والمحافظة على الكوادر البشرية التي تعتبر العماد الأساسي للتفوق والريادة.
وتمنى الدمستاني أن تكون الاستراتيجية التي تنتهجها الإدارة التنفيذية لـ (ألبا) لموضوع السلامة والاهتمام بها هي خطوة في المسار الصحيح من أجل تعميم ثقافة السلامة والصحة المهنية بين صفوف العاملين من أجل المحافظة على حياة العاملين، مذكرا باللوعة والأسى التي انتابت جميع منتسبي (ألبا) حينما فقدوا عاملين في غضون أسبوعين نتيجة «قلة الوعي وعدم الاهتمام بموضوع السلامة. فلسنا مستعدين أن تحدث مثل هذه الحوادث المؤسفة».
وقال الدمستاني «في سياق المحتوى الشامل لميثاق (ألبا) وما تضمنه البند الأول عن السلامة وأهميتها في الشركة فإننا نتطلع إلى مزيد من العمل المشترك بين العاملين والنقابة من جهة والإدارة والنقابة من جهة أخرى لتلمس جميع السبل المناسبة لتحقيق الحماية الكاملة ونظم السلامة الحقيقية، وفقا لمعايير السلامة الوطنية والدولية، وصولا إلى حماية العاملين والارتقاء بمستوى الإنتاجية.
وقال أيضا، إن «إصابات الرقبة والعمود الفقري لا تقر إلا عندما تكون مباشرة ولكن عندما تكون الإصابة ناتجة عن حمل أثاقل بسبب طبيعة العمل التي يترتب على تكرارها بشكل مستمر الإصابة بمثل هذه الأمراض لا تقر كإصابة مهنية».
وأضاف، إن النقابة طالبت الوزارة بإقرار هذين المرضين ضمن جدول الإصابات المهنية، كما طالبت بتطعيم اللجان الطبية بكوادر وطنية مؤهلة في الطب المهني، مشيرا إلى ضرورة وجود هذا النوع من الأطباء لتحديد الإصابات الصناعية من خلال الربط بين الإصابة وطبيعة العمل.
كما طالبة النقابة أيضا بضرورة إيجاد تشريعات تمنع طبيب أية شركة من استخدام الإنجازات المرضية بشكل غير قانوني أو بما يتناسب مع توجهات الشركة ويضر بالعامل.
واقترحت النقابة أيجاد سجلات خاصة بوزارة الصحة للحالات المرضية المهنية لحصرها وعمل الدراسات عليها.
واتفق الطرفان على إرسال مذكرة تفصيلية عن ظروف العاملين الصحية في شركة «ألبا»، كما وعد وزير الصحة القيام بزيارة تفقدية لمواقع العمل في الشركة لتعرف عن قرب لظروف العمل فيها.
وحمل الدمستاني تدني الوعي النقابي لدى العمال والنقابيين كل من اطراف الإنتاج الثلاثة (الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وغرفة التجارة، والحكومة) لتحميلهم رفع مستوى الوعي والمعرفة بالمسئوليات والمضامين التي من شأنها أن تنجح المشروع النقابي حسبما ورد في نصوص القانون بالمرسوم الملكي 33 وهذا أقل ما يمكن أن يذكر في هذا الاتجاه.
وأضاف، جميل جدا أن يخصص يوم عالمي للعمال من أجل تذكير الحكومات وأصحاب العمل لتقدير الطبقة العاملة نظير عطاءاتهم المختلفة وجهودهم البناءة في سبيل الارتقاء بالاقتصاد الوطني وفي بناء المجتمعات. فمن المؤكد أن العمال هم الركيزة الأساسية والمساهمون الحقيقيون في بناء المجتمعات.
وتسأل هل حصل العامل على الإنصاف والتقدير الحقيقي نظير هذه المساهمات والإنجازات؟ فإذا حصل على هذا التقدير فجدير بنا أن نسمي هذا اليوم عيدا وعرسا عماليا، وأن لم يحصل هذا التقدير فإن لممثلي العمال وقفة موضوعية يذكرون فيها أصحاب العمل بأن هناك عمالا يستحقون هذا التقدير والإنصاف.
ورأى الدمستاني ضرورة استعراض العمل النقابي الإداري في (ألبا) إذ كانت الآمال مفقودة في تحقيق المزيد من صيانة الحقوق العمالية وتزايد الإنجازات الحقوقية المفقودة في عدد واسع من النقابات، ومن بينها نقابة العاملين في الشركة فعلى رغم أن هناك إنجازات يسيرة فإن ما تحقق حتى الآن على مستوى الساحة العمالية لا يكاد يذكر، ولم يلامس القضايا الجوهرية. والسبب راجع في اعتقادنا إلى عاملين رئيسيين وهما بناء الثقة وحسن النوايا بين الأطراف الإدارية والنقابية، مؤكدا ان الإدارات بمختلف الشركات مازالت على عدم قناعة بالمرحلة النقابية المستجدة حسبما حددها المرسوم الملكي فالإدارات مازالت لديها القناعة بأن العمل النقابي قد يحد نوعا ما من الصلاحيات وسلطات الإدارة.
فيما يتعلق بالنقابيين قال الدمستاني: إنهم على عدم وضوح برؤية العمل النقابي من حيث الأهداف والاختصاصات والمضامين وصولا إلى هيكلية البناء وجسور العبور إلى الأرضية النقابية الصلبة التي يطمئن إليها المنتسبون والأعضاء أولا، وعمال البحرين على المدى الأبعد. وأود أن أؤكد أن الكثير من النقابات لم تتجاوز أعدادها التأسيسية والبعض منها تناقصت، وكل ذلك نتيجة لفقدان الثقة وانعدام الأمل وتلك هي الطامة الكبرى إذ يتم وأد الوليد الذي طالما جاهد من أجله الشرفاء والمخلصون حتى وصلوا إلى الهدف الأسمى في صدور المرسوم الملكي 33.
وقد طالبت نقابة «ألبا» وزارة الصحة أخيرا بضرورة إدراج اللجان الطبية لمرض «دسك» الرقبة والعمود الفقري ضمن جدول الأمراض المهنية، إذ إن المتعارف عليه عدم أقرار اللجان الطبية لهذا النوع من الأمراض والإصابات
العدد 616 - الخميس 13 مايو 2004م الموافق 23 ربيع الاول 1425هـ
