أعلن بيت أبو ظبي للاستثمار، تحقيق عوائد إيجابية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009، محققا ربحا صافيا بلغ 17 مليون درهم (5 ملايين دولار أميركي)، وتقرر توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5 في المئة من رأس المال.

صرح بذلك، العضو المنتدب لبيت أبوظبي للاستثمار، رشاد جناحي، وقال: «نحن سعداء بما حققه بيت أبوظبي للاستثمار من نتائج مالية، على رغم أن العام 2009 كان عاما استثنائيا نتيجة للأوضاع الاقتصادية الراهنة وبرؤية مستقبلية واستنادا على استراتيجية تأخذ باعتبارها حسابات دقيقة للمخاطر استطعنا بدعم من مستثمرينا تحقيق نتائج إيجابية، على رغم الحرص على خصم مخصصات إضافية تحوطا وتحسبا لمزيد من انعكاسات الأزمة وتداعياتها على المستوي المحلي والإقليمي.

وأوضح جناحي، بأن النتائج المحققة تعكس الإستراتيجية المتزنة والهادفة إلى تخطي تحديات الأزمة العالمية عبر توزيع المخاطر وخلق العديد من الفرص والمنتجات الاستثمارية وتوزيعها جغرافيا والتوجه إلى الأسواق التي تتمتع بمستويات معتدلة للنمو ولم تتأثر بصورة كبيرة بالتداعيات المالية؛ ما كان له كبير الأثر على النتائج؛ إذ ارتفعت قيمة إجمالي الموجودات إلى 1599 مليون درهم (435 مليون دولار) بزيادة تصل إلى 4 في المئة، مقارنة بالعام 2008، كما حقق إيرادات تصل إلى 207 ملايين درهم (56 مليون دولار) ووصل إجمالي حقوق المساهمين الى911 مليون درهم (248 مليون دولار) محققا ربحا صافيا قدره 17 مليون درهم (5 ملايين دولار) وذلك بعد خصم المخصصات. وبلغ معدل العائد على رأس المال ما نسبته 4.6 في المئة، كما بلغ العائد على السهم 0.08 درهم (0.02 دولار).

من جهته قال الرئيس التنفيذي لبيت أبوظبي للاستثمار، فواز الجودر: «إن الأرباح التي تم تحقيقها، على رغم الأوضاع الاقتصادية الراهنة، تعكس سلامة الرؤية وتطبيق استراتيجية تتماشى مع الوضع الراهن، إضافة إلى سلامة الرؤية التي تتبعها حكومة دولة الإمارات، وخصوصا إمارة أبوظبي للمحافظة على الممارسات المالية ودعمها للاقتصاد الوطني؛ ما انسحب وبصورة إيجابية على معظم المؤسسات المالية في الدولة وكان له الأثر الايجابي على مستوى الثقة في التعاملات المالية، إضافة إلى الثقة التي وضعها مستثمرو بيت أبوظبي للاستثمار في المنتجات التي يطرحها، مؤكدا بأن «بيت أبوظبي للاستثمار يستند إلى استراتيجية التحوط للمحافظة على الوضع المالي الجيد للشركة عبر خفض المصروفات وتوظيف أكفأ للموارد والتوجه إلى الفرص الاستثمارية التي تشكل قيمة مضافة للمستثمر والتنمية المستدامة في قطاعات الاقتصاد الحقيقي والتي تستند إلى طلب حقيقي كقطاع الطاقة والقطاع الزراعي والقطاع الصحي بغرض تنوع مصادر الدخل وتساهم في تحقيق رؤية 2030، ولم يكن ليتحقق هذا الإنجاز من دون فريق العمل الذي يتمتع بمهارات علمية وعملية استطاعت أن تحمل التحديات وتحقق الإنجازات».