دعت الولايات المتحدة أمس (الإثنين) الحكومة السودانية إلى «رفع القيود عن الأحزاب السياسية» قبل أيام قليلة من الانتخابات التي تعتزم المعارضة مقاطعتها.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيليب كراولي «إننا قلقون من الأحداث التي تثير المخاوف، ولا سيما القيود الخطيرة على الحريات السياسية».

وتابع «من المهم أن ترفع الحكومة السودانية فورا القيود المفروضة على الأحزاب السياسية والمجتمع المدني».

من جانب آخر، عاد الموفد الأميركي إلى السودان سكوت غرايشن صباح أمس إلى الخرطوم للقاء عدد من المسئولين السياسيين من بينهم نائب الرئيس علي عثمان طه وذلك قبل اقل من أسبوع على إجراء الانتخابات.

ووصل غرايشن الى الخرطوم آتيا من الدوحة حيث عقدت محادثات السلام بين الحكومة السودانية وفصائل متمردة في دارفور.وهي الزيارة الثانية له إلى السودان في اقل من أسبوع.

ومن المقرر ان يلتقي غرايشن نائب الرئيس علي عثمان طه، وأحد مستشاري الرئيس عمر البشير، وقياديا في حزب المؤتمر الشعبي الحاكم، كما أعلن متحدث باسم الخارجية السودانية. ورغم إعلان عدد من فصائل المعارضة مقاطعتها للانتخابات، إلا أن غرايشن أعرب (السبت) عن «ثقته» ان الانتخابات السودانية المقررة في أبريل/ نيسان ستجري في موعدها وستكون «على أكبر قدر ممكن من الحرية والنزاهة».

من جانبه كشف الصادق المهدي زعيم حزب الأمة السوداني أن حزبه يعكف على دراسة موقفه بشأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في وقت لاحق من الشهر الجاري وأنه سيتخذ قراره يوم اليوم (الثلثاء). وأوضح زعيم أكبر الأحزاب السياسية وأحد مرشحي الرئاسة المنسحبين في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية نشرتها أمس أن مطالب الحزب تتعلق بتجميد العمل بالأحكام الأمنية حتى نهاية الانتخابات، وأن يتم ذلك بأمر جمهوري، ووضع الإعلام القومي تحت إشراف آلية قومية ذات توجيهات نافذة تتفق القوى على تكوينها.

وجدد الصادق المهدي مطالبته بإجراء التعديلات الدستورية والقانونية اللازمة لذلك، وتوسيع قاعدة التداول والقرار في الشأن الوطني بتكوين مجلس دولة من عضوية محدودة متفق عليها تحدد صلاحياتها بالتراضي وهو الذي يلزم المفوضية بوضع ضوابط لنزاهة الاقتراع، وتمديد موعد الاقتراع لأربعة أسابيع لإتاحة الفرصة لهذه الإصلاحات لتحقيق آثارها الإيجابية على درجة نزاهة الانتخابات».

إلى ذلك اتهمت حركة العدل والمساواة أمس الجيش السوداني بتنفيذ «قصف عشوائي على مواقعها في شمال وغرب دارفور اوقع عشرة جرحى، لكن الجيش السوداني نفى هذه الاتهامات.

وقال الناطق باسم الحركة احمد حسين آدم في اتصال مع فرانس برس من الدوحة «ندين بشدة عمليات القصف العشوائي الثقيل الذي بدا أمس الأحد وهو مستمر حتى الآن ضد مواقع حركة العدل والمساواة ومناطق تواجد المدنيين في غرب دارفور في جبل مون (القريبة من تشاد) ومنطقة فوراوية ومنطقة ابو قمرة» في أقصى شمال دارفور. ولكن المتحدث باسم الجيش السوداني نفى ذلك نفيا قاطعا مؤكدا لفرانس برس أن «هذا الحديث غير صحيح نهائيا ونحن لم نشن هجوما على حركة العدل والمساواة أو غيرها».