مثل وزير أردني سابق وثلاثة أشخاص آخرين أمس (الإثنين) أمام محكمة أمن الدولة بتهم تتعلق بالفساد فيما يعرف بقضية مصفاة البترول، دافعين ببراءتهم من التهم الموجهة إليهم، حسبما أفاد مصدر قضائي.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس ان المتهمين الأربعة نفوا خلال مثولهم أمام المحكمة الاثنين تهمتي «جناية الرشوة وجناية استثمار الوظيفة»، واعتبروا أنفسهم في ردهم على سؤال المحكمة عما «إذا كانوا مذنبين أم لا؟»، بأنهم «غير مذنبين». وأضاف أن «المحكمة رفضت إخلاء سبيل المتهمين بكفالة»، مشيرا إلى أنها «قررت تأجيل النظر بالقضية إلى يوم الأربعاء المقبل للاستماع إلى أول شهود النيابة». والمتهمون الأربعة الذين اوقفوا في الثالث من مارس/ آذار الماضي هم وزير المالية السابق عادل القضاة والرئيس السابق لمجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية، والرئيس التنفيذي السابق للشركة احمد الرفاعي، والمستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء محمد الرواشدة ، ورجل الأعمال الملياردير خالد شاهين.

وتتعلق القضية باختلاسات ورشا في إطار عطاء يعود للعام 2009 من اجل توسيع مصفاة البترول الأردنية وتحديثها، تبلغ قيمته التقديرية 2,1 مليار دولار. وفي حال إدانتهم، يواجه المتهمون وجميعهم أردنيون، عقوبة السجن ثلاث سنوات.